أكد المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة، أنّ ما حققته الصناعة السعودية من تقدم كبير، وتفوّق ملحوظ، وما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي كبير، وضعها ضمن مجموعة العشرين، في مصاف الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، التي تشكّل الخارطة الاقتصادية والصناعية لعالم اليوم.

وأرجع العبودي في معرض تعليقه على الميزانية المالية للعام الجديد، النمو الكبير الذي حققه القطاع الصناعي والذي بلغت نسبته 15%، إلى أنّ المملكة دخلت مرحلة جني الثمار للمشروعات الصناعية العملاقة، التي وضع لبناتها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في السنوات الأولى من توليه مسئولية قيادة البلاد، لافتاً إلى أنّ هذه الميزانية التوسعية الضخمة للمملكة إنما أتت لتؤكد متانة اقتصادنا الوطني السعودي، وسلامة سياستنا المالية، وحصافة قيادتنا الرشيدة، وأجهزتنا المؤسسية، في توجيه موارد الدولة نحو تحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجيات المرسومة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة إحدى أكبر الشركات الصناعية بالمملكة، أنّ القطاع الصناعي حقق أعلى نسبة نمو للقطاعات الإنتاجية، وأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بأكثر من 150 مليار ريال، رغم الركود الذي ضرب معظم مناطق العالم، فنسبة النمو لم تتعد حاجز الـ2% في قارة أوروبا، والمنطقة العربية أصابها الشلل بكاملها، وهذا إنما يدل على زيادة اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالصناعة لتعزيز رفاهية المواطن السعودي، وتحقيق المزيد من معدلات النمو القياسية، وفق سياسة طموحة وحكيمة وواعية ورؤية ثاقبة، أسهمت في توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف، أنّ اللافت في الموازنة، هو قدرة الناتج المحلي الإجمالي السعودي على تخطِّي حاجز الاثنين تريليون ريال «2163 مليار ريال»، ليخترق مرحلة الدول الأسرع نموّاً بمعدل نمو 28% عن العام السابق، كما أنّ كافة مكوّنات الناتج قد حققت نموّاً إيجابياً، حيث وصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية 15%، الاتصالات والنقل 10.1%، التشييد والبناء نسبة 11.6%، والتجارة 6.4%، والمال والتأمين 2.7%. وكل هذه المكوّنات تساهم بشكل أساسي في دعم وتطوّر القطاع الصناعي.

وأعرب المهندس عبد العزيز العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة، عن تفاؤله بالمؤشرات الإيجابية التي حملتها الموازنة، وأحدثت ارتياحاً عاماً في الشارع السعودي، متوقعاً استفادة القطاع الخاص من حجم وفرص المشاريع الضخمة الجديدة بالميزانية، والمقدّرة بنحو 265 مليار ريال، موزّعة على مختلف القطاعات، مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال، كما أنّ مؤشر النمو المتوقّع بحدود 6.5% يعطي تفاؤلاً كبيراً بزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وأدائه، خلال المرحلة المقبلة، كما يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بنحو 48.8 % للسنة الثالثة على التوالي، مؤشراً جيداً على زيادة دور القطاع الخاص السعودي، والثقة في دوره في عملية التنمية الاقتصادي.

وثمّن المهندس عبد العزيز العبودي توجّه الحكومة السعودية التي كشفت عنه الميزانية باستثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلّبات التنمية الشاملة، وزيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي، والتوسع في طرح مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وهذا من شأنه أن يساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير آلاف من فرص العمل والوظائف المستدامة للمواطنين، وتوفير الرعاية الكريمة للشعب السعودي، إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، وتشجيع الاستثمار الخاص.

م. عبد العزيز العبودي