جدة - فهد المشهوري:

أجلت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس الأحد النطق بالحكم على قيادي في أمانة جدة ورجل أعمال حتى 16 من ربيع الأول المقبل وذلك في قضية رشوة أرض الـ 1.4 مليون ريال والتي يمثل فيها قيادي سابق في أمانة جدة «مكفوف اليد» كان قد أعلن مؤخرا عدم إدانته في اتهامات سابقة بالرشوة في قضية منفصلة، فيما لا يزال يحاكم في قضيتين أخريين. وواصل المتهم الأول في جلسة الأمس وعلى مدار الجلسات الماضية إنكاره لتلك الاتهامات، مشيرا إلى تعرضه للإكراه والإملاء، وأنه ليس له مصلحة في رشوة المتهم الثاني، مفصحا عن قيامه ببيع أرض للمتهم الثاني، مفيدا علمت برغبته في شرائها، ولكنه لا يملك المال، لذا عمدت إلى شرائها بمبلغ 1.3 مليون ريال، ومن ثم عرضتها عليه بمبلغ 1.4 مليون ريال بنظام الأقساط. وفيما أكد ممثل الادعاء على أن المتهم الأول اعترف لدى جهات التحقيق بدفع الأرض رشوة للمتهم الأول لاتقاء شره ومقابل تسهيل معاملات لدى إدارته، وصادق على اعترافاته شرعا، أنكر المتهم الثاني (قيادي الأمانة) تهمة الرشوة، متحججا بأن اعترافاته انتزعت منه بالقوة والإكراه. وشهدت الجلسة أحداثا ومواجهة ساخنة مع المتهم الثاني حيث حاصره رئيس الدائرة أربكته كثيرا خاصة ما يتعلق بتباين مواقفه، حين تم العثور في منزله على أربعة ملايين ريال كانت مخبأة في عدة مواقع، بالإضافة إلى وجود أربعة حسابات بنكية باسمه، ومع ذلك يقوم بشراء أرض بالتقسيط، فرد بأن المبالغ التي عثر عليها في منزله لا يخصه منها سوى جزء يسير، والباقي خاص بأسرته، موضحا أن عدم تمكنه من تسديد باقي الأقساط يعود لتجميد أمواله وحساباته من قبل الجهات الرسمية.