الجزيرة - سعد العجيبان:

تكتل (تغريـ(د) ي).. مخالفوه منبوذون.. فـ(الباء) حلت مكان (الدال)..

دعوة (تغريدية) لمجلس شورى منتخب.. تأكيد (رسمي).. القرار بيد ولي الأمر..

استحضار لرؤية الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- تجاه مجلس شورى منتخب.. بأن الأمور تسير بشكل دقيق وفق الاحتياجات الفعلية بما يخدم الدين والوطن والمواطن وما تقتضيه متطلبات المرحلة.

وتأكيد سموه -رحمه الله- على قدرات أعضاء مجلس الشورى الحاليين والسابقين وتشديده في أكثر من موقع على أن الأمر لو كان بالانتخاب لربما لم نبلغ الكفاءة العالية للأعضاء كما هو حاصل الآن. واستشهاد سموه بأداء البرلمانات في عدد من الدول التي سبقت المملكة في التجربة البرلمانية، فنلمس كفاءة مجلس الشورى في المملكة، مرجعاً الأمر إلى الحاجة ومتطلبات المرحلة، وفقاً لما هو معمول به في الدولة بما يقتضي ما فيه خير للدين والوطن والمواطن.

مساعد رئيس مجلس الشورى د. فهاد الحمد لـ(الجزيرة).. من حق الأعضاء إبداء رأيهم الشخصي تجاه أي قضية (خارج المجلس).. وولي الأمر متى ما رأى مناسبة أن يكون المجلس بالانتخاب.. (كان ذلك).. ومن الانتخاب.. إلى (ضحكات عضو).. فمقترح إقرار 3 أشهر بدل سكن لموظفي الدولة لم يقر!!.. عضو رآه غير مجد.. ولا يفيد.. إلا بتحقيق معادلة منصفة بين ذوي الرواتب المتدنية والمرتفعة.. فالذي يتقاضى 12 ألف ريال بدلاً للسكن ليس كمن يصرف له 50 ألفاً.. نعمل على تمكين امتلاك سكن لكل مواطن.. لا صرف بدل سكن لكل موظف.. (ضحكات).. عضو بمقترحه (السابق) يجدد ضرورة إيجاد إستراتيجية شاملة لحل مشكلة الإسكان.. بأبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.. فوزارة الإسكان (لا تغطي).. وصندوق التنمية العقاري (لا يقرض).. والعقاريون (يأكلون).. والمخرجات (حائرة).. بين صرف بدل سكن لكل مواطن (موظف) دولة.. أم امتلاك سكن لكل (مواطن).. وبين هذه وتلك.. يبرز طبيب أجنبي يتقاضى 250 ألف ريال شهرياً.. نظيره السعودي وزميل عمله ينال 50 ألفاً.. تساؤل.. معارضة.. إسقاط توصية دعت للمساواة.. في ظل تكافؤ القدرات.. وترادف الخبرات.. فالعمل واحد.. و(الراتب) مختلف..

تأكيد للشورى بالعمل وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية... بما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة... عنوان جلسة الشورى الـ77 أمس.. قيادة حملت طموح وهموم (شعب) نبيل..

ميزانية الخير

فقد رفع مجلس الشورى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434-1435هـ، التي قدرت مصروفاتها بـ(820) ثمانمائة وعشرين مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات بـ(829) بثمانمائة وتسعة وعشرين مليار ريال.

وثمّن المجلس في مستهل أعمال الجلسة العادية الـ77 المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بيان تلاه معالي الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ما حملته هذه الميزانية التاريخية من أرقام قياسية وما تضمنته من مؤشرات ودلالات على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والتنمية الاجتماعية.

تحقيق مزيد من الرفاهية

وأضاف المجلس أن القراءة المتفحصة لأرقام الميزانية الجديدة تبين حجم المبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لتلك القطاعات لارتباطها المباشر بالمواطن وتنميته وتحقيق مزيد من الرفاهية له، وهو ما يسعى له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويؤكد عليه في كل مناسبة.

ونوّه المجلس بالمضامين الضافية والمعاني السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي أعلن خلالها الميزانية, فقد حملت المعاني الكبيرة والتوجيهات السامية ورؤيته -حفظه الله- في نهج سياسة اقتصادية قوامها التوازن بين احتياجات الجيل الحالي، والأجيال المقبلة، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد وتأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية. وعبر المجلس عن سعادته إلى ما حققته الميزانية الحالية 1433-1434هـ من إيرادات بلغت (000ر000ر500ر239ر1) ألفاً ومائتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمسمائة مليون ريال، فاقت التوقعات التي قدرت في الميزانية بنسبة (77) في المائة, وهذا مؤشر يعكس النجاح المتميز للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وقت يموج فيه عالم اليوم بأزمات اقتصادية.

تفعيل بنود الميزانية

وأكد المجلس أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية، وذلك من خلال ما أتيح له من صلاحيات رقابية وتنظيمية وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في تخطيط المشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

إستراتيجية شاملة للإسكان

وفي شأن آخر جدد عضو مجلس الشورى م. محمد القويحص حاجة المملكة إلى إستراتيجية شاملة لحل مشكلة الإسكان بكافة أبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وقال خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن وزارة الإسكان في الوقت الحالي لا تستطيع حل جميع مشاكل الإسكان، في حين صندوق التنمية العقاري لا يستطيع أن يقرض كل مواطن، مطالباً بإيجاد إستراتيجية شاملة تتضامن فيها كافة القطاعات المعنية بكل هذه القضايا، والعمل على حماية المواطنين من تلاعب التجار العقاريين.

وعلق م. القويحص على مقترح سابق تقدم به ولم يتم إقراره من المجلس حتى الآن، يتعلق بصرف بدل سكن 3 أشهر سنوياً لموظفي الدولة، مشيراً إلى أن هناك موظفين يتقاضون بدلاً للسكن في القطاعين الخاص والحكومي.. وفي حال إقرار ذلك سيساهم في حل مشكلة السكن من خلال خلق فرص جيدة للاقتراض من البنوك.. خاصة أن بعض الرواتب تعيق من استفادة المواطن من تلك القروض.

امتلاك مسكن هو الأهم

وفي ذات الشأن.. خالف عضو المجلس ورئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق زميله القويحص.. حين رأى أن العمل على إقرار صرف بدل سكن لموظفي الدولة غير مجد.. في ظل عدم تحقيق معادلة منصفة بين ذوي الرواتب المتدنية والمرتفعة

.. ورأى أن تمكين كل مواطن من امتلاك مسكن.. أكثر أهمية من صرف بدل سكن لكل موظف..

تقرير مستشفى التخصصي

على صعيد آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1431-1432هـ، حيث وافق المجلس على التوسع في برنامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، وطالب بأن تضمن المؤسسة تقاريرها تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها، إضافة إلى تضمن إحصاءات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة.

توصية

توصية عضو المجلس د. سالم القحطاني وقعت بين مطرقة سحبها وسندان إسقاطها.. تلك التوصية دعت إلى إعادة النظر في الرواتب والعلاوات للممارسين الصحيين من أطباء وفنيين في المستشفيات المرجعية، ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومساواتهم بنظرائهم من غير السعوديين الذين يتساوون معهم في الشهادات والخبرات وواجبات العمل.

التوصية تبنتها اللجنة بصيغة مختلفة.. حملت مقدمها إلى سحبها.. حيث نصت توصية اللجنة على النظر في إيجاد بدلات مجزية للممارسين الصحيين في المستشفيات المرجعية، ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي، على أساس الندرة في التخصصي والتميز في العطاء والإنجاز مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومتطلبات الأمراض المزمنة والمستعصية التي تخدمها هذه المستشفيات.. وخضعت التوصية للنقاش.

رفع كادر الممارسين الصحيين

عضو المجلس د. ثامر بن غشيان رأى أن توصية اللجنة لم تتضمن رفع الكادر للممارسين الصحيين، ولاسيما الممرضين، ولاسيما في هذا المستشفى المتميز، إذ لا يستوي من يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي مع غيره ممن يعمل في مستشفيات الصحة.

الراتب من أساس العمل

فيما قال العضو سعود الشمري إن اللجنة لم تقدم معلومات مرجعية تحدد الرواتب ومستوياتها في مستشفى التخصصي ومقارنتها ببعض المؤسسات الصحية في المملكة أو خارجها.. بحيث نخرج بقرار مجد.. وأضاف أن مسألة تحديد الرواتب أصبحت علم قائم بذاته.. فبرامج التعويضات الوظيفية هي برامج لها متخصصون

وعمل مهني دقيق جداً.. لا يسمح إذا ما طبق بشكل دقيق أن يكون هناك تفاوت في الرواتب. ومضى في القول: إن الرواتب لا تصنف على حسب الجنسيات أو اللون أو العرق أو على الدين أو المستوى الاجتماعي، وإنما تمنح وتصمم على أساس العمل والكفاءة ومستوى المعيشة ومستوى الدخل ومستوى الرواتب في الجهات المنافسة.

وأكد الشمري أن أي سلم رواتب في العالم لا يكون علمياً واقتصادياً إلا إذا توافرت فيه ميزتان هي أن يكون جاذباً ومحافظاً، بحيث يجذب الراغبين من خلال العرض الوظيفي.. ويحافظ على الكفاءات وعدم خروجها لأسباب مالية.

اللجنة: التوصية مكررة

وقد استشهدت اللجنة الصحية في ردها الفوري بصدور 3 أوامر ملكية في هذا الشأن آخرها كان في تاريخ 5-11-1433هـ.. كما أن اللجنة قد تبنت توصية مقاربة لما قدمه العضو د. سالم القحطاني، لتخضع التوصية للتصويت وتحصل على 59 مؤيداً و58 معارضاً.

مطالبة

وبعد التصويت على توصية اللجنة والتي لم يكتب لها النجاح.. سمح رئيس المجلس للعضو د. سالم القحطاني بتقديم توصيته على أن تعد توصية إضافية.. بناء على طلبه.. وخضعت التوصية العالقة للنقاش، حيث برر د. القحطاني بتسرب عدد من موظفي المستشفى، مستشهداً بابتعاث 33 ممارساً صحياً من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عاد منهم 11 فقط، في حين تم ابتعاث 24 ممارساً في تخصصي جدة عاد منهم 6 فقط.

250 ألفاً راتب طبيب أجنبي

وقال إن هناك أحد الأطباء الأجانب في مستشفى التخصصي بالرياض يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 250 ألف ريال، في حين يتقاضى طبيب سعودي يساويه في الخبرة والكفاءة يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 50 ألف ريال وهذا ليس إنصافاً. كما تم إقفال خدمات بعض التخصصات كقسم المسالك البولية للأطفال.. كون المواطنين الذين كانوا يعملون به غادروا المستشفى.. كذلك قضية العلاج في الخارج.. التي زادت إثر انسحاب الكثير من الكفاءات من مستشفى الملك فيصل التخصصي المستشفيات المرجعية.

تحديد جهة معينة

وقد خضعت التوصية الإضافية المقدمة من د. القحطاني للمناقشة، حيث قال عضو المجلس د. راشد الكثيري إن وجود قرار سابق للمجلس بخصوص التوصية يلغي ضرورة تكرارها... مؤكداً أن رئيس وأعضاء المجلس كافة يتفقون مع مضمونها النبيل.. إلا أنها لم توجه إلى جهة معينة.. متسائلاً من سيتبناها في حال إقرارها من المجلس.. فلا بد من أن تكون واضحة ومحددة.. فمستشفى التخصصي لا يستطيع تنفيذ هذا القرار وإنما يدخل معه وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وجهات أخرى.. مؤكداً ضرورة تحديد جهة واضحة وقابلة للقياس والتنفيذ.

جميع المستشفيات

عضو المجلس حمد القاضي رأى عدم تخصيص التوصية للمستشفيات المرجعية فقط، مؤكداً على ضرورة تضمن كافة المستشفيات المرجعية وغيرها، فالمواطن الممارس الصحي الذي يعالج في مستشفى الشميسي هو ذاته يعالج في مستشفى التخصصي، مشدداً على ضرورة أن يحظى الممارس الصحي السعودي بميزات أكثر مما يحظى بها الممارس الأجنبي.

الرواتب ليست بالعواطف

د. سعود السبيعي رأى أن تحديد الرواتب يجب أن يتم بطريقة علمية دقيقة وليس حسب العواطف والرغبات.. مشيراً إلى أن المملكة لديها حاجة كبيرة للكثير من التخصصات في معظم المجالات، ومن بينها الطبية التي لا تتوافر في الممارس الصحي السعودي، فحين تأتي بممارسين صحيين من الخارج فلا بد أن توفر لهم الكثير من الحوافز المادية، ما يجعله يترك دياره ويأتي للعمل في المملكة.. أما الاستناد على قضية عدم عودة المبتعثين للعمل في المستشفى، فأنا أتساءل كيف يصدر هذا التصرف من شخص صرفت عليه الدولة وأنفقت على تعليمه.. وهذا يتعلق في مشاعرهم.

وقد تم التصويت على التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس د. سالم القحطاني، ولم تنجح إثر حصولها على 58 صوتاً مؤيداً مقابل 55 صوتاً معارضاً.

تعثر المشروعات الحكومية

إلى ذلك وافق المجلس على تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط تضم خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام، كما وافق خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وافق على إيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص، وفيما بينهما لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وعلى ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط عند صياغة خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو والقطاعات المستهدفة في كل منها.

تقرير معهد الإدارة

كما وافق على قيام معهد الإدارة العامة بتضمين تقاريره القادمة ما يتم من تقدم في موضوع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، وعلى تبني خطة زمنية عاجلة لحل مشكلة توفير مدرسي اللغة الإنجليزية من خلال استقطاب السعوديين، كما وافق على زيادة الدورات القصيرة المكثفة حتى يتمكن الموظف من التدريب على المهارات التي يحتاج إليها.

إيفاد المواطنين للعمل بمفوضية حقوق الإنسان

وقد استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم المكون من ثماني مواد ستمكن من رفع قدرات المختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتيح الفرصة لإيفاد المواطنين للعمل داخل أجهزة المفوضية، وكذلك من خلال إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، كما يشمل الاتفاق على برامج للموظفين المكلفين بتنفيذ الأنظمة الوطنية ذات العلاقة وإقامة مؤتمرات وندوات بهذا الخصوص.

مشروع نظام المهن الهندسية

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقريراً للجنة الخاصة المشكلة لدراسة مشروع نظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية، حيث سبق للمجلس أن وافق على إحالته للجنة، خاصة بعد أن أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم على مسودة النظام الأولى التي قدمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خلال جلسة المجلس التاسعة والثلاثين المنعقدة يوم الاثنين 7-7-1433هـ.

ويتكون مشروع النظام من ست عشرة مادة تعزز من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة، وكذلك برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة.

ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ودعا النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم الحصول على الترخيص المهني، ومن أبرز اشتراطات الحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية.

ألف شهادة هندسة مزورة

وبيّن رئيس اللجنة الخاصة م. محمد القويحص أن هيئة المهندسين السعوديين كشفت عن ألف شهادة هندسة مزورة خلال تفحص أوراق المهندسين غير السعوديين.. في حين أكد الأعضاء على أهمية الحصول على تصريح مهني بممارسة العمل الهندسي من الهيئة السعودية للمهندسين، واعتبروه نقلة كبيرة في هذا المجال سواء في القطاع الخاص أو حتى القطاع الحكومي، وسط تساؤل عن القدرة الحالية للهيئة السعودية للمهندسين في تحمل مثل هذه المسؤولية.

وقال أحد الأعضاء إن دور هيئة المهن الهندسية هو التأهيل المهني وليس معادلة الشهادات الأكاديمية التي هي من دور وزارة التعليم العالي. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مهلة للرد على ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.

تقرير صندوق التنمية الصناعية

من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1432-1433هـ، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول المتقدمة والدول النامية من حيث الإسهام في الناتج المحلي واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، ومن هذا المنطلق تقوم المملكة بإيجاد البرامج والمنافذ التمويلية لخدمة هذه المنشآت من خلال عدد من الصناديق المتخصصة، وأكدت اللجنة في توصيتها ضرورة إجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة تلك المنشآت منه، وبما يمكن من تطويره لتحقيق أهدافه.

وطالب الأعضاء صندوق التنمية الصناعي بمعالجة مشكلة طول الإجراءات والمدة الزمنية الطويلة للحصول على قرض، كما تحفّظ أحد الأعضاء على توصية اللجنة التي تطالب الصندوق بعمل إجراء دراسة شاملة تجاه برنامج كفالة، حيث إن الصندوق يقوم فعلاً بهذا الأمر، ومدرك لأهمية تطوير برنامج كفالة، كما أن هناك إستراتيجية لتطوير البرنامج. وبيّن عضو أن عدم وجود التشريعات لضمان مخاطر القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد أحد المعوقات لتحقيق برنامج كفالة أهدافه.

في حين اقترح عضو آخر إنشاء صندوق تمويلي مستقل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحويل برنامج كفالة ضمن أعماله.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مهلة للرد على ملاحظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.

اختراق موقع الشورى

تداول مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية في ساعة متأخرة من مساء أمس.. اختراق موقع مجلس الشورى من قبل (هاكر).. إلا أن مصادر الشورى أكدت أن الموقع محصن تقنياً بشكل يمنع الاختراق.. مستشهدة باختلاف رابط العنوان الرسمي لموقع الشورى على الإنترنت عن العنوان المزعوم فيه اختراق الموقع.