أعلنت ميزانية المملكة بمبلغ إيرادات 829 مليار ريال ومصروفات 820 مليار، ويتوقع أن تزداد المصروفات لتصل إلى 853 مليار، وبلغ فائض إيرادات العام المالي الماضي الذي زاد عن الحسابات المتوقعة 1239 مليار ريال، ويضاف إليه 9 مليارات ريال من فائض الميزانية الحالية 1434هـ فيتبين لنا أن الفائض ولله الحمد يقارب 400 مليار ريال، هذا مع احتمال أن يتحقق بمشيئة الله فائض أكبر في ميزانية هذا العام المالي الجديد إذا سارت الأمور العالمية بهدوء ولم يحدث ما يربك الحسابات المتوقعة أو يستدعي صرفا كبيرا طارئا غير محسوب.

إن الخطوط العريضة الكبيرة في ميزانية هذا العام تثير اطمئنانا كبيرا بقراءة سريعة وخاطفة لرقم الفائض الآن وللفائض المأمول آخر هذه السنة مع النجاح الكبير في تخفيض الدين العام الداخلي خلال السنوات الماضية بعد الأزمات التي مرت بها المنطقة وتحملت المملكة بسببها أعباء مالية كبيرة، فقد انخفض الدين العام من 600 مليار ريال إلى 98 مليار تقريبا، بنسبة تسديد سنوية تصل إلى 40 مليار ريال.

مشاعر مشتركة من الاطمئنان والرضا والشكر لله تعالى عند القيادة -وفقها الله- وعند المواطنين بما أنعم به الله تعالى على بلادنا من خيرات، وما تعيشه من استقرار وسط طوفان من الفوضى والاضطرابات المحيطة بنا في محيطنا العربي، ووسط أزمات مالية عالمية تضرب أكبر بلدان العالم كأمريكا وبعض بلدان أوربا كأسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها؛ والتذكير هنا بما يمر به العالم وفي المقابل ما أفاء به الله تعالى علينا لتأكيد معاني الرضا وترسيخ الشعور بالاطمئنان إلى أننا نتقدم ولا نتراجع ونضيف ولا نخسر ونبني ولا نهدم.

ولكن هذا لا يمنعنا من أن نشتد في إبداء ما يحف بهذه المسيرة المباركة من جوانب نقص، وما يعتورها من بعض القصور، وما قد يقع من ضعف في التنفيذ أو تخاذل أو سوء إدارة أو انعدام أمانة عند بعض من يعهد إليهم بمسؤوليات تنفيذية، ولذا عبر الملك عبد الله - حفظه الله - عن هذا المعنى في كلمته التي افتتح بها جلسة الميزانية قبل أمس بقوله « أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن أي تقصير يضر بإستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق».

من هنا لابد من جرد حساب سريع لما لم يتحقق من آمال وطموحات في ميزانية العام المنصرم وماسبقه من أعوام؛ لابد لنا أن نضع أيدينا على جوانب النقص والقصور والتعثر لكي لا نقع في الأخطاء نفسها، ولنقلل قدر الإمكان من رجيع آلاف المشروعات التي لم تنفذ، ولخفض معاناة طبقة غير قليلة من المواطنين تعاني من سوء الدخل وارتفاع تكلفة التضخم، ولنقلل ما وسعنا الجهد من النقص في الخدمات الطبية وغيرها مما لم تستطع الميزانيات السابقة تحقيقه حسب الخطط التي رسمت على الورق؛ ولكنها لم تتحقق واقعا ملموسا؛ لا نريد أن تمر ميزانية هذا العام كالعام الذي سبقه بآلالف المشروعات المتعثرة التي لم تنفذ، وبمستوى معيشي غير مرضٍ لطبقة من المواطنين من ذوي الدخول الضعيفة ولم يتحسن؛ بل ازداد العبء عليهم بارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، وبقفزة هائلة في أسعار الأراضي، وعدم تحقق أي نتائج واضحة على الأرض لمشروعات الإسكان الكبيرة التي خططت لها وزارة الإسكان فقد مرت سنوات والإنجاز ضعيف جدا في مجال توفير السكن للمحتاجين من المواطنين مع ارتفاع أسعار الأراضي ارتفاعا لا يمكن حتى للطبقة المتوسطة أن تشتري أرضا؛ بله أن تبني عليها سكنا ولو متواضعا وغير فاخر، ولأول مرة في حسابات البناء والتشييد في العالم يحدث عكس المعادلة المعروفة في مشروع سكني، فقد زاد لدينا في المدن الكبيرة الرئيسة - وبخاصة الرياض - ثمن الأرض أكثر من تكلفة البناء بثلاثة أضعاف أو ضعفين على أقل تقدير!

إن الطموح كبير جدا؛ فلدينا أمل من أجل وطن نام متقدم ناهض منافس؛ فلابد أن نواصل النقد لما لم ينفذ من مشروعات أخفقت، وما عوائق التنفيذ، وعلينا أن نواصل الهمة لتحقيق مشروعات كبيرة في البنية التحتية التي رصد لها آلاف المليارات؛ مثل المطارات الجديدة، والطرق السريعة، والخطوط الحديدية والجامعات الجديدة، وتشييد مبان نموذجية للمدارس في مدن وقرى المملكة كافة بدلا من المستأجرة، وإن مما يعيب أن تظل بعض الوزارت أو فروعها أو بعض مصالحها في مبنى مستأجر وقد مر على إنشاء هذه الوزارة أو تلك أكثر من نصف قرن ومع ذلك لم تستطع استكمال إنشاء مبان لمرافقها كلها أو فروعها، والأمثلة على هذا النقص كثيرة وواضحة للعيان، فمتى ينقرض هذا العجز؛ بل متى نرى كل مصلحة حكومية ليست في مبنى مستأجر فقط؛ بل في منشأة معمارية عصرية مبهرة تكون تحفة وعلامة لافتة في جمال المدينة؟!

لن يكون للأرقام تريليونية المكتوبة على الورق عند المواطن معنى إن لم ير ويلمس أثرها واضحا جليا في الارتفاع بمستوى دخله، ومقدرته على الوفاء بمتطلبات أسرته المعيشية الضرورية؛ فليس المسكن ترفا، ولا السيارة، ولا الغذاء الصحي، ولا العلاج الذي لابد منه في مشفى متخصص أو متميز.

لازالت البطالة تضرب في عمق مجتمعنا على الصعيدين الرجالي والنسائي برقم مزعج يزداد سنويا ودون وضع حلول حقيقية وله آثاره السلبية معيشة وأمنا واستقرارا؛ مع تواجد ثمانية ملايين أجنبي وعمالة سائبة!