في قطاع التعليم، هناك ما يلفت النظر بين الكثير من المدارس الأهلية والنظامية.. على الأقل في مستوى المخرجات الناتجة من متاحات المدارس الأهلية، تلك التي تمكن الدارسين والدارسات من الإتقان في التحصيل والمهارات وظهور القدرات والتنافسية في المواهب، ناهيك عما تقدمه أكثر المدارس الأهلية من برامج ومناهج تعزز مهارات اللغة الأخرى، والمواد العلمية, وتؤهل للمراحل الدراسية الأعلى، التي غدا الوصول إليها عبر بوابة ومحكات القدرات، ومستوى التحصيل..

على أن هناك بذلاً لا يُجحَف، وهمماً قوية نابهة بين الهيئة

التعليمية والإشرافية والإدارية في التعليم النظامي، إلا أن محاولات التطوير في بنية التعليم لا تزال تحتاج إلى مراحل، وأشواط، ودعم، وفحص جزئيات عميقة في أبنية جميع ما يرتبط بالتعليم النظامي، لا تُغفل فيها كفاءات التخطيط من أول لبنة, بما فيه المنهج بكل ما يحتويه من محتوى، وعناصر منفذة له، ونظام تقويم له, ووسائل معينة لتنفيذه، ولأنشطته، ومن ثم نتائج كل هذا كيف، وماذا، ولماذا، ثم ما الذي يراد له لينجو من عثراته؟..

ثمة ركض دؤوب لا ينكر.. ويبقى هناك قصور كبير في المستوى التحصيلي، وفي كفاءة القدرات، وفي بقاء الفجوة قائمة بين ما ينشده الواقع، وما تقدمه المدرسة النظامية، بحيث يلاحظ الفرق البيِّن بين المدرسة الأهلية، في كثير، والأخرى النظامية في الغالب.. تظهره محكات المقارنة، والدراسة.. والتقصي.

فالإقبال على التعليم الأهلي كبير, في مقابل ارتفاع رسوم التعليم الأهلي التي تعجز عنها ميزانية غالبية الأسر، وتدور حلقة الاحتياج للاقتراض من البنوك، فالإنهاك المادي لأكثرية أولياء الأمور, في سبيل جملة يرددونها: «أبناؤنا الاستثمار الأجدى».. من أجلهم تُبذل الجيوب، وتُنهك النفوس.. لتحقيق طموحهم، وما يُرتجى فيهم..!

هذا لا يعني أن ليس هناك مدارس نظامية يتوافر فيها العنصر البشري المتميز الكفء من المنفذ، والمشرف، والذي يدير.. بلى هناك من هو كذلك، وله جهود كبيرة من كثير، لكن الخلل قائم، والمؤسسة التربوية التعليمية بحاجة لهيكلة تتناسب ومتطلبات الحياة العصرية، ليس في زخرفة كتب المقررات، ودعمها بصور المنقبات، ولا بدمج موضوعات الدين في كتاب واحد بدلاً من أن تؤسس على ما يزيد الدارسين تمكيناً من دينهم في أحوج الأوقات لأن تتصدى المؤسسة التعليمية التربوية لهذا.. ولا، ولا.. بل بكل ما ترقى به هذه المؤسسة بجميع عناصرها، وأبنيتها، ومبانيها، ومعاملها، ومختبراتها، ومكتباتها المدرسية، وأنشطتها، ووسائلها، وعناصرها، ونظمها الإدارية، والإشرافية, بل أيضاً قواعد ترقية كل عنصر يسهم في العمل فيها، وحوافزها للتميز فيها، إلى جانب آليات عنايتها بالقدرات، ومستوى التحصيل لدى من يتعلم، والتطوير لدى من يُعلم.. ومن يشرف، ومن يدير.. لا تغفل شيئاً ولا أحداً في مواكبة دورية لحلقة السعي المستديمة..

على الأقل بمقارنة بين ما يحدث داخل بوتقة النماذج المميزة في التعليم الأهلي، وبينها، لتكون المؤسسة التعليمية التربوية النظامية مصدر أمان للمجتمع، فيتجه الجميع للانتماء إليها ومن ثم للاقتداء بها، فتنخفض على الأقل هذه الأسعار المحمومة التي يتكبدها الأفراد، وهم في الاتجاه نحو التعليم الأهلي، حين لا يكون هناك أي مزايا تفرق بينه وبين التعليم النظامي..

وقد رصدت من قبل وفعلت له الدولة في ميزانيتها الجديدة مبالغ تكفي لبناء مدن بكل ما يجعلها نموذجية، عصرية, ومتحضرة، وفاعلة ومنتجة، وليس مدارس..

بوصف المدارس جزءاً من هذه المدن الحلم..!