الجزيرة - الرياض:

عبَّر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض خالد المقيرن عن سعادته بصدور الميزانية العامة للدولة للعام الجديد بهذا المستوى من الضخامة والقوة، مما يُؤكد الثقة في قوة اقتصادنا الوطني، وقال إن الميزانية بما صدرت به من أرقام ومخصصات ضخمة تُمكِّن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية وتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها، بهدف الحفاظ على مستوى الرخاء والرفاهية للمواطنين، ومواصلة مسيرة البناء والتقدم الحضاري، وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال الحالية والقادمة حياة أفضل.

وأكد المقيرن على أهمية إيجاد آليات تُمكِّن من أن تنعكس الميزانية على قطاعات مهمة ذات مساس مباشر بالمواطن مثل الإسكان والتعليم والصحة، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات التنفيذية بإنجاز مشاريعها، لا سيما وأن عنصر المال متوفر، وبالتالي يبقى المتابعة والإنجاز، مشيراً إلى أهمية إيجاد برنامج متابعة زمني لتلك المشاريع، ويُفضل ربع سنوي بحيث تعلن كل جهة عما أنجزته من مراحل المشاريع، وتطوير آليات إرساء العطاءات والتركيز على الجودة العالية التي يفترض أنها تُوازي ما يُصرف على تلك المشروعات.

وأضاف أن الميزانية تُكرس حرص خادم الحرمين الشريفين على مواصلة سياسة التوسع الإنفاقي في شكل إنفاق ضخم على المشاريع التنموية الكبرى والبنية التحتية، وبرامج الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه، وكلها تُشكّل إنفاقاً مالياً ضخماً في قنوات الاقتصاد وقطاعاته مما يحرك ويدفع عجلة الاقتصاد بقوة وينعش حالة السوق، مشيراً إلى أن الميزانية رصدت على سبيل المثال مبلغ 285 مليار ريال لإقامة مشاريع جديدة واستمرار واستكمال مشاريع قائمة في كافة قطاعات التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان باعتباره الأساس للتنمية الشاملة، كما رصدت 204 مليارات لقطاع التعليم العام والعالي والتدريب وتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.

وقال نائب رئيس غرفة الرياض إن نجاح الدولة في تقليص الدَّين العام من 685 مليار ريال قبل عشر سنوات إلى نحو 98.9 مليار ريال بنهاية العام المالي الحالي (2012م)، بينما كان يبلغ 135.5 مليار ريال في العام الماضي (2011)، هو بمثابة دليل جدي على قوة وتنامي الاقتصاد الوطني وقدرته على التخلص النهائي من الدَّين العام، فضلاً عن أن الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ بنهاية العام المالي الحالي (2012م ) نحو 2.73 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 8.6% مقارنة بعام 2011.