تحليل وقراءة - وليد العبد الهادي:

واصلت المملكة، نموها الاقتصادي على جميع الأصعدة سواء في القطاع الحكومي النفطي وغير النفطي بالإضافة للقطاع الخاص رغم تراجع نمو الاقتصاد العالمي هذا العام عما هو متوقع لدى صندوق النقد الدولي وكبرى الدول الاقتصادية، حيث أفادت وزارة المالية في بيانها بشأن ميزانية الدولة للعام 2012م أن المملكة حققت نمواَ بـ(8.6%) انعكس على معظم قطاعات البلد بشكل إيجابي لكن وبلغة الأرقام نجد أن القطاع المالي عماد أي اقتصاد لم يجار النمو الاقتصادي بنفس الزخم.

العائد على سوق الأسهم يعجز عن تخطي الناتج المحلي للبلاد

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 8.6% للعام 2011م بينما نجد بأن سوق الأسهم المحلية حققت هذا العام وفق آخر الأرقام المعلنة عائداً على السوق بنسبة 7.7% وهي بلا شك أعلى من علاوة التضخم وسعر الفائدة لكنها عجزت عن تخطي نسبة النمو الاقتصادي في البلاد، كما أن مكرر الربحية حسب ما هو موضح بالرسم البياني أعلاه بلغ 12.4 مرة وهو قاع مكرر الربحية منذ 2002م مما يدل على أن القيمة السوقية للسوق تتخلف بفجوة أداء عن الناتج المحلي للمملكة على الرغم من أن القطاع الخاص مدعوم بتسهيلات متنوعة ومرنة من الدولة لا تتوفر في بلدان أخرى مشابهة لتركيبة الاقتصاد الوطني، وعليه فإننا نرى بأن مستوى 7500 نقطة تقريبا سعر عادل للسوق وفق آخر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

نمو تاريخي في الواردات.. تقلبات الدولار واليورو خلف ذلك

تظهر الرسوم البيانية أن الواردات سجلت أكبر رقم منذ تأسيس الدولة حيث كان الرقم القياسي الأخير عام 2008م بقيمة 431 مليار ريال، على الرغم من أن محركات التضخم التي اعتدنا عليها هي مجموعة الترميم والسكن والدولار والنفط وكل هذه المحركات لم ترتفع ارتفاعاً شاهقاً في الأسعار مقارنة بالأعوام الأخيرة، ونلفت بأن تداول الدولار في مستويات متقاربة وشبيهه مع العام الماضي، إلا أن هذا خدم إيرادات البلاد وساهم أيضا في رفع كلفة الواردات، ونشير إلى أن ضغوط التضخم في أسعار المواد الغذائية خصوصا القادمة من منطقة اليورو والتغير الحاد والمكلف في اليورو ساهم أيضا في رفع كلفة الواردات لا سيما وأن التضخم المحلي ارتفع 2.9% ولا تشكل هذه النسبة سبباً رئيسياً في هذا النمو التاريخي للواردات.

النفط والدولار يتفقان على نمو تاريخي في واردات البلاد

نبدأ بالنفط الذي لم يتعرض هذا العام لعقود مضاربين ضخمة تربك أسعاره كما لم يتعرض الاقتصاد العالمي لكوارث جديدة تعجل من الكساد في أي اقتصاد قيادي، أيضا ومع نهاية العام الحالي بلغ متوسط خام عربي خفيف في التداولات عند 89.5 دولار مقارنة بحوالي 68.2 دولار للعام 2011م أيضا بلغ المتوسط التقريبي للإنتاج اليومي للمملكة 9.7 ملايين برميل مقارنة بحوالي 8.5 مليون برميل للعام 2011م وهذه الأرقام جلبت رقماً تاريخياً للصادرات بلغ 1,435 مليار ريال. من جهة أخرى ساهمت العملة الخضراء في دعم هذه النتيجة بمتوسط تداول بلغ 81 أمام سلة عملاته للعام 2012م حتى يوم أمس مقارن بمتوسط تداول عند 78 أمام سلة عملاته ومن هذا التغير نجد بأنه رغم الحذر والتشاؤم في الأسواق إلا أن الدولار لم ينهك منصات النفط بارتفاع أسعاره.

العقود الحكومية تتراجع 23 % عن العام الماضي بحوالي 600 عقد

بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام 2012م 2000 عقد بقيمة 137 مليار ريال حصة الأسد فيها للمشاريع الإنشائية، مقارنة بحوالي 2600 عقد بقيمة 148.3 مليار ريال للعام 2011م بتراجع 23% والتي كان تركيزها في تنفيذ المشاريع التي تم تمويلها من فوائض الميزانيات الماضية، ويبدو أن هناك ترشيداً للعقود وإعطاء أولوية للعقود الهامة وإلغاء المتعثر منها، لكن لا نستطيع الجزم بذلك حيث نحتاج تفصيلاً أكثر حول ما نشر بهذا الخصوص في موقع وزارة المالية الإلكتروني حيث لا يوجد توضيح للتغير بين العامين.

موجة الإقراض مرنة وقادرة على استيعاب النمو الاقتصادي

يوضح الرسم البياني قيمة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 2,727 ترليون ريال وبنمو اقتصادي نسبته 8.6% وحجم الائتمان المصرفي بلغ 984.6 مليار ريال أي ما زالت دورة الإقراض في المهد خصوصا أن سوق الصكوك لا يزال يستوعب 40% من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي والتي تمثل الادخارية ثلثها تقريباً، أيضا بإمكان القطاع المصرفي أن يضاعف هذا المبلغ (984.6 مليار ريال) مرة ونصف حتى ينسجم مع أرقام الناتج المحلي الإجمالي. من جهة أخرى نتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي إلى 31% وهذا بالتأكيد سيشجع القطاع المصرفي على تمويل الشركات على المدى المتوسط والطويل بدلا من تركيز 60% من الائتمان المصرفي في التمويل القصير الأجل والذي عادة ما يكون من نصيب العملاء الأفراد.