الجزيرة - الرياض:

نوه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بما شهدته الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/ 1435هـ من تطورات وإنجازات حضارية وتنموية بارزة، تُعدّ ثمرة للمبادرات والخطوات الموفقة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من أجل رفعة وتقدم الوطن ورفاهية أبنائه في كل بقعة من بقاعه، مشيراً إلى أن الميزانية تأتي مؤكدة من جديد قوة ومتانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة وعزم القيادة الرشيدة على المضي قدماً في النهج التنموي الهادف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ووصف الجاسر الميزانية القياسية للدولة بأنها ميزانية خير ونماء للوطن والمواطن عبر مشاريع مستقبلية وتنمية مستدامة في جميع القطاعات، ستوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتؤكد على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، وتضمن العيش الكريم والرفاهية للمواطن أينما كان. ورأى الدكتور الجاسر أن الميزانية تؤكد على الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وهو ما يشكّل قوة دفع جديدة لعجلة النمو الاقتصادي، الذي من شأنه إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وقال: «إن الميزانية الجديدة ركَّزت على الاستمرار في إعطاء التنمية البشرية أولوية خاصة، باعتبار ذلك أساس التنمية الشاملة، وتعزز كذلك من حراك الاستثمار؛ وبالتالي منح الاقتصاد الوطني مزيداً من القوة والمتانة». وأضاف بأن الميزانية الجديدة تأتي متزامنة مع العام الرابع لخطة التنمية التاسعة متضمنة الكثير من المؤشرات الإيجابية الدالة على استمرار التحسن في أداء اقتصاد المملكة، وذلك رغم أجواء الاضطرابات التي تمور بها المنطقة تحت مسميات مختلفة، تحمل في طياتها العديد من التحديات والتهديدات، ورغم استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. مؤكداً أن المملكة استطاعت أن تحافظ على متانة وقوة اقتصادها وقدرته على امتصاص الأزمات وتخطيها من خلال الإعلان عن مثل تلك الميزانيات التي تحمل أرقامها آمالاً جديدة في الارتقاء بالمواطن معيشة وتعليماً وتأهيلاً إلى أرقى المستويات. وشدَّد الدكتور الجاسر على أن الحجم الكلي للميزاية الجديدة يشير إلى استمرار السياسة المالية التوسعية للمملكة الهادفة إلى الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته بوصف ذلك الوسيلة الأفضل لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرفاهية والازدهار، مبيناً أنها تؤكد اتساق أولويات الإنفاق مع أولويات خطة التنمية التاسعة في عامها الرابع؛ ما يسهم بصورة إيجابية في تحقيق توجهات الخطة بشأن ترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني وتحسين قدراته التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات؛ ليبقى التحدي الأكبر في تَمثُّل توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من مشاريع وبرامج. واعتبر أن رفع كفاءة الأداء والإنتاجية على مختلف المستويات في مجتمعنا من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد عاملين في القطاعين الحكومي والأهلي مطلب مهم، لن نصل بدونه إلى طموحات الوطن والمواطن. وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام تصريحه أن الأرقام التاريخية وغير المسبوقة للميزانية تؤكد صحة المنهج وسلامة النهج، وأن مسيرة الخير والنماء والعطاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تسير نحو أهدافها المرسومة متمسكة بالقيم والثوابت ومتسلحة بالإيمان والوحدة وكل أدوات ووسائل النهوض والتقدم.