الجزيرة - الرياض:

أكد محللٌ اقتصادي أن انعكاس الإنفاق الكبير بالميزانية للعام المقبل على السوق المالية، يُعد محوراً رئيساً.

وقال محمد العنقري لـ»الجزيرة»: الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة بالاقتصاد لكي تنعكس بمفهوم أوسع على السوق المالية تتطلب مرحلة جديدة من تطوير وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة بالسوق، إذ يتطلب الأمر التوسع بطرح الصكوك بالسوق المالية سواء من الشركات المدرجة أو من الجهات الحكومية التي تمتلك مشاريع ذات بُعد تجاري كالموانئ والمطارات والطاقة والتكرير والصناعة عموماً، حتى يتم توزيع النقد بطرق أكثر فائدة ومردود إيجابي للاقتصاد مما يُسهل وييسر ويعجل من إنجاز المشاريع الكبرى والتنموية والإنتاجية نظراً لضيق قنوات التمويل عالمياً بسبب الأزمة المالية العالمية وكذلك لتوطين الأموال محلياً وزيادة الفرص الاستثمارية.

وأضاف: إن الاستمرار بطرح الشركات خصوصاً ذات القيمة الكبيرة كحجم أو نشاط من شأنه أن يربط السوق أكثر بالاقتصاد ويوفر الفرصة لاستفادة مجتمعية كبيرة من الإنفاق الحكومي الكبير وإتاحة الفرصة للمساهمة برؤوس أموال الشركات المدرجة التي تلعب دوراً كبيراً بالتنمية وتستفيد من ثروات الوطن والإنفاق الكبير باقتصاده كما يوفر فرص تمويل متعددة لتلك الشركات كي تتوسع بنشاطها. وقال العنقري: إن تطوير السوق المالية بكل الجوانب التفصيلية المرتبطة به من زيادة الإدراجات إلى طرح الصكوك وتسهيل الإجراءات التي تساعد الشركات على الاستفادة من هذه القناة التمويلية الرئيسة وتطوير دور المؤسسات المالية بتحويلها لبنوك استثمار وزيادة الدور الذي تمارسه لترفع من حجم الاستثمار المؤسسي ورفع كفاءة السوق إفصاحاً وتنظيماً سيجذب الاستثمارات الدافئة له ويرفع من حجم الأموال التي ستضخ به ويقوي القاعدة الاقتصادية لمستويات أكبر وسيرفع من الجاذبية الاستثمارية المحلية والأجنبية التي ستساعد على تقليص حجم التذبذب به وتحقيقه لمعدلات نمو بأرقامه تكون متوافقة مع نمو أرباحه وقياساته الاستثمارية والتقييمية المعروفة. وتابع: يُظهر الأثر الإيجابي المتوقع لنتائج الشركات مدى استفادة القطاع الخاص من هذا الإنفاق، فالأثر سيطال أربعة عشر قطاعاً مرتبطاً بالاقتصاد المحلي من أصل خمسة عشر تُشكّل قطاعات السوق ومكوناته، باستثناء قطاع البتروكيماويات المرتبط بنسبة كبيرة من أعماله بالاقتصاد العالمي. مبيناً: إعلان المملكة عن أكبر ميزانية تقديرية بتاريخها وشمولها جوانب الإنفاق على المشاريع رقماً قياسياً وصل تقديره إلى 285 مليار ريال، يعني الاستمرار بوتيرة أوسع بالإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن ينعكس على القطاع الخاص بنمو كبير في الأرباح والنشاط، وتابع: من أبرز الأرقام التي أظهرتها الميزانية هو ما تحقق من ناتج وطني غير مسبوق تجاوز 2،7 ترليون ريال، ساهم القطاع الخاص به بنسبة بلغت 58% وهو رقم كبير، وإن كان يعتمد على الإنفاق الحكومي لكنه يُعد إيجابياً مرتفعاً من نسبة بلغت قرابة 46% العام الماضي.

وعن القطاعات المستفيدة يقول العنقري: يبرز قطاع المصارف كأحد أبرز المستفيدين من هذا الإنفاق حيث يلعب دوراً رئيساً بالتنمية الاقتصادية تمويلاً واستثماراً وخدمةً لكافة شرائح المجتمع ومنشآته الاقتصادية بالإضافة لقطاعات الأسمنت التي تستفيد من حجم الإنفاق على المشاريع كونه ينتج السلعة الأكثر احتياجاً لها. وتابع: يُضاف لكل ذلك قطاعات التأمين وتوسع نشاطها والتجزئة إذ سيُغذي الإنفاق الحكومي الطلب على السلع وسيرفع من الإنفاق الاستهلاكي نتيجة الزيادة المتوقعة بعدد الموظفين سواء المواطنين أو الوافدين، بخلاف قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والنقل والطاقة، حيث إن نمو الإنفاق يرفع الطلب على السلع والخدمات، وسيتوسع الإنفاق الاستثماري للشركات، وستحقق أغلب القطاعات معدلات نمو واسعة. وتطرق العنقري إلى منظومة الرهن والتمويل العقاري: «العمل بالمنظومة العام المقبل سيوسع من حجم الطلب على التمويل والوحدات السكنية وسيصل الأثر الإيجابي لقطاع التطوير العقاري والمصارف وشركات مواد البناء كعامل إضافي بالإنفاق الحكومي بالاقتصاد، مما سيوسع القاعدة الانتاجية»، وقال: هذا النمو المتوقع بالأرباح ستنمو معه أرباح السوق بمعدلات لا تقل عن عشرة بالمئة مما يخفض من مكررات الربحية المستقبلية للسوق، وسيشجع إدراج المزيد من الشركات عبر الطروحات الأولية، بالإضافة لرفع رؤوس أموال الشركات مما سيزيد من جاذبية السيولة للسوق وتحقيقه لعوائد مجزية للمستثمرين تفوق معدلات الفائدة وكذلك التضخم المتوقع مستقبلاً.