لا عذر لكم في أي تقصير أو إهمال.. توجيه واضح لا لبس فيه وجَّهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للوزراء وللمسؤولين وكل من يتحمل مسؤولية الوظيفة العمومية.

قول واضح وتوجيه لا لبس فيه، لا نقول تحذيراً فالجميع -والحمد لله- يعملون بأمانة وإخلاص، إلا أن القائد وبعد أن وفَّر كل شيء يرى أنه لا مجال للتقصير أو التأخير، وإن حصل فمعنى هذا هناك إهمال ما. والحمد لله بعد إعلان الميزانية التي تصاعدت هذا العام عما قبله، وكل عام تؤكد الأرقام أنها الميزانية الأعلى.

قول المليك جاء في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإعلان موازنة الدولة التي حملت الخير كل الخير لأبناء الوطن من السعوديين الذين أكد خادم الحرمين الشريفين «بأن متطلبات عيشكم حق وأمانة في عنقي».

هذه الأمانة نُقلت إلى الوزراء الذين يقع على عاتقهم تنفيذ طموحات وآمال قائد الأمة الذي حمَّلهم الأمانة بعد أن وفَّر كل شيء. وكما أكد خادم الحرمين الشريفين أن الخير كثير، فقط أن يُوظَّف هذا المال لتقديم كل ما يساعد على نقل المملكة العربية السعودية إلى المراكز المتقدمة بين الدول، وأن تحقق طموحات القائد الذي يريد لها أن تكون بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه كدولة تحتضن مهوى الوحي والكعبة المشرفة ومسجد النبي المصطفى، البلد الذي يوجه مليار ونصف مليار مسلم وجوههم إليه خمسة مرات في اليوم، الوطن الذي ينتمي إليه ثلاثمائة مليون إنسان عربي، البلد الذي يعد بوصلة الاقتصاد الدولي من خلال إدارته لمصدر تقدم ورفاهية العالم، الوطن الذي تُصدَّر منه الطاقة إلى عموم الأوطان الأخرى. ولهذا فقد كانت وما زالت السياسة النفطية التي دأب على الالتزام بها، والتي أدت إلى استقرار أسعار النفط العالمية على مدار أكثر من عقد من الزمن، مسؤولية دولية تضافرت مع المسؤولية الوطنية. فقد استثمرت إيرادات البترول لتنمية الوطن وإنسان الوطن، إذ أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل عشرين دولة متقدمة، وهي من الدول النامية الأكثر تطوراً. وقد كشفت الموازنة العامة للدولة أن مسار التطوير يسير بخطى حثيثة لتنفيذ ما وضع لاستكمال المسيرة المباركة، فقد تضمنت توجيه عشرة مليارات ريال لتثبيت الموظفين الذين كانوا معينين على وظائف مؤقتة، وتخصيص مبلغ ثلاثين مليار ريال لمواصلة برنامج «حافز» الذي يهدف إلى مساعدة الشباب الخريجين حتى يحصلوا على وظائف، إضافة إلى تخصيص مبلغ 68 مليار ريال كقروض للمواطنين من صناديق التمويل والإقراض، والأهم من ذلك مواصلة تطوير عملية التعليم العام والتعليم العالي الذي خُصص له ربع ميزانية الدولة، إذ بلغ ما خصص لهذا الغرض 204 مليارات ريال، كما رصد مبلغ 29 مليار ريال لمعالجة الفقر.

وبعد كل هذا عملت الدولة إلى تقليص الدين العام عند 98.8 مليار منخفضاً عن 660 ملياراً في عام 2003، ومضاعفة الاحتياط العام الذي سيكون رصيداً محفوظاً للأجيال القادمة.

وفي مجالات التطوير النوعي، فقد استثمر 200 مليار ريال لتطوير منظومة النقل العام في المدن الكبرى، والبداية بالرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام، بحيث تُسيَّر قطارات كهربائية في شوارع هذه المدن لتسهيل نقل المواطنين والوافدين. كل هذه من بشائر الخير التي تفرض علينا أن نرفع أكف الشكر والامتنان إلى الله العلي القدير، ثم الشكر والتقدير لقيادة تستثمر خير الوطن لتطوير البلاد والعباد.