يبرز التحذير من القبيلة وأثر التعصب القبلي على الوحدة الوطنية والمنجز التنموي في كل حوار ثقافي وطني تقريباً، وكان آخرها الحوار الثقافي الذي أقامه مركز الحوار الوطني.. كتبت حول ذلك الدكتورة فوزية البكر.. ولكي نفهم تأثير القبيلة يجب البدء بالقول إن الخطر ليس فقط من القبيلة أو القبائلية، كما يسميها البعض تفريقاً بين مصطلح عام ومصطلح تعصبي أو أيديولوجي، بل من التعصب الفئوي بكافة أشكاله وأنواعه، سواء التعصب القبلي، أو التعصب المناطقي، أو التعصب المذهبي، أو التعصب الأيديولوجي، أو حتى التعصب المهني في بعض الحالات.. والخطر الذي نشير إليه يبرز حينما ننحاز إلى شخص أو مجموعة أشخاص بشكل يخالف القانون أو المصلحة العامة الوطنية وعدالة إتاحة الفرص أو يخالف مبدأ منح الأولوية للأكفأ والأجدر، وليس للأقرب دماً أو انتماءً.

جميعنا ننتمي لقبيلة أو منطقة أو فئة محددة نميل إليها في حياتنا الاجتماعية ونتعاطف معها. هذا أمر طبيعي وفطرة بشرية أن أنسجم مع الرقصة الشعبية التي تخص قبيلتي أو أرتاح للنكتة التي تنبع من بيئتي أو أفتخر بتراث قريتي أو أحن لأبناء منطقتي أو أنسجم مع أبناء طائفتي... إلخ. يجب أن نفرق هنا بين الانتماء الوجداني والاجتماعي وبين التعصب، فكوني أنتمي إلى القبيلة أو المنطقة أو المذهب وأحبها لا يعني تعصبي لها بشكل يقود إلى تجاوز الثوابت الوطنية والقانونية. أكبر تجاوز يقع فيه البعض هو أن يعتقد أن الانتماء والولاء يتطلب منه الانحياز في الشأن العام وفي التعيين والترقية ومنح المميزات والمناقصات لابن الفئة التي ينتمي إليها. نحن بحاجة إلى تكثيف الإشارة إلى التعصب والتحذير منه في خطابنا الإداري، وفي خطابنا الثقافي والتعليمي، بل وحتى في القسم الوظيفي الذي نلقيه في بعض المستويات. يجب أن نُعمم خطاب لا للانحياز الفئوي.. الكفاءة والجدارة والعدالة، أولاً.

أعتقد أننا نجحنا إلى حدٍ ما في اختيارات أعضاء مجلس الشورى من ناحية انتماءاتهم إلى كافة أرجاء الوطن ومذاهبه وتخصصاته وقبائله، لكننا لم ننجح على مستوى القيادات التنفيذية، حيث ما زالت حسابات الانتماءات المناطقية والفئوية سائدة. هذا الخطر ما زلنا نتناوله على استحياء ولم نجرؤ على مواجهته بشكل كبير.. ربما لأننا مستفيدون منه أو ربما لأننا غير قادرين على الصدح به علناً.

البعض سيشير إلى أن الانحياز يتجاوز مجرد التعيينات الوظيفية. هذا صحيح لكن علينا أن نبدأ بالقشرة الظاهرة في الانحياز التي تبرز في التعيينات الوظيفية بدءاً من المناصب القيادية العليا ونزولاً للمستويات المتوسطة والدنيا.

البعض يُجادل بأن الخطر من القبيلة لم يعد قائماً، وهذا الأمر قد يكون صحيحاً من الناحية السياسية على اعتبار أن موت القبيلة سياسياً حدث في الجزيرة العربية كتمهيد أو بالتزامن مع نشوء المملكة العربية السعودية.. وكما تم القضاء على وحدة القبيلة السياسي، نتمنى أن يُقضى على خطر التعصب المناطقي والقبلي وآثاره السلبية على المستوى التنموي.

بناء الدولة يبدأ من البناء السياسي، لكنه لا يتوقف عند ذلك وإنما يمتد للبناء التنموي بكافة عناصره المتضمنة ترسيخ الحقوق والواجبات الوطنية المختلفة بشكل عادل يكفل التنوع وإتاحة التنمية والفرص لكافة أجزء الوطن وأفراده بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم.