عمان - رشيد الشنطي:

قال د. عوني الرشود المدير التنفيذي بالوكالة في مؤسسة تشجيع الاسثمار إن المجموع الكلي للاستثمارات التي تعاملت معها المؤسسة حتى الربع الأخير من العام الجاري بلغ نحو 1529.3 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 81.4 % مقابل 843.2 مليون دينار أردني في نفس الفترة من عام 2011 لافتا إلى أن نسبة الاستثمارات المحلية سجلت قرابة 49% من الاستثمارات الكلية بحجم استثماري قدره 747.3 مليون دينار مقابل استثمارات أجنبية بلغت نحو 782 مليون حتى الربع الأخير من عام 2012 ما سيتيح ذلك 18000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذ كامل المشروعات ومن جانب آخر أوضح بدوره أن مؤسسته تحرص على توفير معلومات وافية للمستثمرين وتبرز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية وتضع دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة. بالإضافة إلى التنسيق بين المستثمرين من جهة، والقطاعين العام والخاص في الأردن من جهة أخرى. محددا في سياق آخر الدول التي ستستهدفها المؤسسة خلال عام 2013 وذلك لاستقطاب رؤوس أموال جديدة إلى السوق الأردنية هي (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، ألمانيا).

واستعرض د. عوني الرشود المدير التنفيذي بالوكالة في مؤسسة تشجيع الاستثمار في بداية حديثه حول حجم الاستثمارات مقارنة بالعام المنصرم قائلا: بلغ المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار التي تعاملت معها المؤسسة خلال ثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 1529.3 مليون دينار وبمعدل نمو ما يقارب 81.4 % في نفس الفترة من عام 2011 والبالغ 843.2 مليون دينار أردني وشكلت الاستثمارات المحلية من الاستثمارات الكلية ما نسبته (49%) وبحجم استثمار قدره 747.3 مليون دينار بمعدل نمو 33 % مقارنة للفترة ذاتها من عام 2011، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية قرابة 782 مليون مشكلة ما نسبته 51 % بمعدل نمو 175 % مقارنة للفترة ذاتها وكانت جميع المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للاستفادة من قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون الاستثمار رقم (68) لسنة 2003 في قطاعات تصنف من ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للدخل والعمالة بدليل أنها ستتيح ما يقرب إلى 18000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات.

وحول المحفزات التي تطرحها مؤسسة تشجيع الاستثمار حيال جذب رؤوس الأموال وماهية الحاضنة التشريعية ومدى تناغمها ومتطلبات الشريحة الاستثمارية استطرد د. الرشود قائلا:

تقدم المؤسسة حزمة من الإعفاءات والحوافز على الأصول الثابتة للمشروع (إعفاءات جمركية، إعفاء من ضريبة المبيعات) وتعمل مؤسسة تشجيع الاستثمار على توفير مجموعة من الخدمات المميزة قبل، وخلال، وبعد القيام بالاستثمار، وذلك من خلال مديرية النافذة الاستثمارية التي تجمع ممثلي معظم الوزرات والأجهزة الحكومية المعنية بأمور تسجيل وترخيص المشروعات وذلك للتسهيل على المستثمر المحلي والأجنبي وإنهاء وإنجاز معاملته بسرعة وبأقل وقت ممكن حيث توفر النافذة الاستثمارية الخدمات التالية تسجيل المشاريع الاستثمارية وفقاً لقانون الشركات. وإصدار موافقات الترخيص الأولية للبدء في المشاريع. فقضى عن إصدار الموافقات على التأشيرات والإقامة الدائمة للمستثمرين والعمالة الأجنبية اللازمة كما توفر المؤسسة معلومات وافية عن الاستثمار، وتعمل على إبراز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تقدم المؤسسة دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة. بالإضافة إلى التنسيق بين المستثمرين من جهة، والقطاعين العام والخاص في الأردن من جهة أخرى، مما يمهد الطريق أمام شراكات محتملة. في حين أنه تم استحداث مديرية خدمات المستثمرين والمتابعة بهدف متابعة وتسهيل سير العمليات قبل البدء وخلال وبعد عملية التسجيل والترخيص للمشاريع إضافة إلى استقبال كافة أشكال الشكاوي وتلبية احتياجات المستثمرين، وإيجاد الحلول المثلى لتلك المعيقات التي قد تعترض المستثمرين وتم أيضا استحداث وحدة دعم السياسات التي تعمل على تحديد المعيقات والمشاكل والعمل بهدف إيجاد الحلول من خلال مراجعة القوانيين والأنظمة وتأثيرها على البيئة الاستثمارية أو اقتراح تعديلات أو قوانين جديدة.

وفي معرض حديثه أبرز د. الرشود القطاعات الأردنية التي هي بحاجة إلى ضخ استثماري وقال في هذا السياق:

تقوم المؤسسة بإعداد إستراتيجات للقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية (الصناعية، السياحية، تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية والدوائية) التي تهدف إلى بيان ميزات الأردن في كل من هذه القطاعات كموقع جاذب للاستثمار من خلال تحليل نقاط القوة والضعف وإبراز التحديات والمعيقات مما له من أثر إيجابي على تنمية هذه القطاعات ودعم التكتلات والروابط الاقتصادية كما تعمل المؤسسة على تحديد الدول والشركات المستهدفة في كل قطاع وذلك من خلال خطة ترويجية هادفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بما ينسجم ومفهوم التنافسية للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والمولدة لفرص العمل التي تسهم بدورها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى أهم المشروعات والخطط المستقبلية التي تقوم بها مؤسسة تشجيع الاستثمار وقال د. عوني الرشود في هذا الشأن:

تعتبر الحملات الترويجية التي تقوم بها المؤسسة أفضل وسيلة لترويج الأردن كمقصد جاذب للاستثمار والتواصل مع المستثمرين وذلك من خلال الدراسات الاستطلاعية للدول المستهدفة وتتبنى المؤسسة الإجراءات الآتية:

* تحديد الدول التي سيتم استهدافها ترويجياً خلال عام 2013 وهي: (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، ألمانيا).

* تنظيم زيارات مباشرة لمقابلة مستثمرين محتملين في قطاعات محددة لعرض فرص استثمارية محددة.

* تمثيل الأردن في مختلف المحافل الاقتصادية الدولية ذات العلاقة.

* تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل وخارج الأردن.

وقامت المؤسسة بإنشاء مكاتب تمثيلية لها في الخارج في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والصين بهدف إيجاد مراكز تمثيل تعد همزة وصل بين المملكة والأسواق المستهدفة للتعريف على البيئة الاستثمارية الأردنية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ذات القيمة المضافة العالية إضافة إلى ذلك تقوم هذه المكاتب بجمع المعلومات عن السوق المستهدفة وتحليل مكونها الاقتصادي ما يدعم ذلك من وضع الاستراتيجية والأطر العامة حيال كيفية التعامل مع تلك الأسواق.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة قامت بإعداد مشروع خارطة الأردن الاستثمارية حيث اختتم د. الرشود حديثه بشرح مختصر حول هذا الأمر قائلا:

تم تنفيذ مشروع خارطة الأردن الاستثمارية الذي يركز على استحداث فرص استثمارية جديدة مدروسة من خلال القيام بمسح شامل لكافة القطاعات ذات الأولوية الوطنية بالإضافة إلى قطاعات إضافية جديدة تحظى بفرص نمو على المدى الطويل، وتوزيع هذه الفرص على المحافظات بما يكفل العدالة في توزيع المكتسبات الاقتصادية حيث تم استخلاص 150 فكرة لمشاريع استثمارية تم ترجمتها وإعداد 75 دراسة جدوى اقتصادية مبدئية في حين تم تحديث 10 دراسات خاصة بقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وستقوم المؤسسة على استكمال تحديث باقي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وذلك بناء على الخطة التي وضعتها مؤسسة تشجيع الاستثمار.