الفلوجة - نصير النقيب:

أكد النائب في القائمة العراقية والقيادي فيها أحمد العلواني أن تظاهرات جمعة العزة والكرامة لن تكون الأخيرة وستكون هناك تظاهرات أخرى أوسع وأكبر من سابقاتها ومن كافة أبناء العراق ومحافظته ومن الأنبار، الرمادي, الفلوجة, الرطبة, هيت، حديثة, النخيب،القائم الحدودية، الصقلاوية, عنه, لحين إطلاق سراح جميع المعتقلات الحرائر والمعتقلين، ملعناً استمرار الاعتصامات والعصيان المدني لحين تحقيق كافة المطالب وستكون جميع الاعتصامات على الخط السريع لمحافظة الأنبار. وأكد العلواني لـ(الجزيرة) من مقر إقامته في مدينة الفلوجة حيث يتواجد مشاركاً المتظاهرين والمعتصمين أن تروجه بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية عن قرب التوصل الى حل للأزمة عار عن الصحة، والأزمة ماضية نحو التصعيد، داعياً التحالف الوطني وجماهيره والتحالف الكوردستاني إلى التصدي لهذا المنهج القائم على تصفية الشركاء السياسيين، والتصدي لتسييس القضاء وزجه في الصراعات السياسية في محاولة لتفريغ السلطة القضائية من محتواها.

ومن جهة أخرى نفى النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني تجاوزه على الشيعة «بكلمات مقززة»، مهدداً بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، فيما اعتبر أن مطالبة ائتلاف دولة القانون بشطب عضويته من البرلمان «بُنيت على كذبة ولا قيمة لها وقال العلواني لـ (الجزيرة) إن «التصريح الذي نسب لي بأنني تلفظت بكلمات مقززة عن أهلي الشيعة في العراق عار عن الصحة، خاصة وأن عشيرتي تمثل خليطاً من السنة والشيعة»، مهدداً «بمقاضاة الجهة التي نسبت له ذلك، أن «مطالبة دولة القانون بشطب عضويتي من البرلمان بُنيت على كذبة ولا قيمة لها»، مشيراً إلى أن «دولة القانون يحاول إثارة المشكلات ذات البعد الطائفي، خاصة بعد أن أفلس سياسياً وشعر بالإحراج لتحول قضية وزير المالية إلى قضية وطنية، مؤكداً على أن «الهدف من هذه الافتراءات هو إشغال الرأي العام بمعارك جانبية، ونسيان المشكلة الحقيقية، وصرف النظر عما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن «خروجي في تظاهرات محافظة الأنبار كان استجابة لمطالب الناخبين الذين رشحوني ممثلاً عنهم في البرلمان، وهي لم تكن مخالفة لما يكفله الدستور كونه اعتصاماً مدنياً».

من جهة أخرى كشف محافظ الأنبار قاسم الفهداوي عن موافقة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار لغط بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار، مؤكداً أن القرار اتخذ بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى. وقال الفهداوي لـ (الجزيرة) إن «المالكي، أبلغه خلال اتصال هاتفي امس بموافقته على نقل السجينات اللائي دار لغط بشأن تعرضهن للاغتصاب مع ملفاتهن من محاكمهن ومعتقلاتهن الحالية إلى محكمة استئناف الأنبار».