الرياض - واس:

عدّ معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمارالمهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان الموازنة العامة للدولة 2013م، وما اشتملت عليه من بنود وإنفاق حكومي سخي شمل كل القطاعات دون استثناء، تجسيدا واضحا لما يحظى به أبناء الوطن من رعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - الذي يشدد دائماً على أهمية تسخير خيرات وموارد وإمكانات هذا الوطن المعطاء لصالح جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كل الميادين والمجالات، وأن تنعكس تلك الجهود على حياة المواطنين ورفاهيتهم وعلى مستوى الخدمات والتسهيلات التي تقدم لهم في مناطق المملكة كافة. ولفت معاليه إلى أن من يطلع على ميزانية الخير لهذا العام ومراجعة بنودها بشكل مفصل سيلحظ أنها ركزت بالمقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وعلى تغطية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وأكد العثمان في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام الحالي أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك تنموي كبير وإنفاق غير مسبوق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وعن انعكاس هذا الانفاق التنموي على الوضع الاستثماري بالمملكة أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الانعكاسات الايجابية على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام، مشيراً إلى أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية بإمكانها أن تسهم كذلك في تفعيل النشاطات الاقتصادية لقطاعات تعد واعدة استثمارياً بالمملكة مثل الصحة والتعليم والسياحة والنقل والاقتصاد المعرفي وذلك من خلال الخصخصة وإيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقا إلى شركات مساهمة، تدعم جهود الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دورالقطاع الخاص بصورة أكبر، وبما يتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط الخام والصناعات المرتبطة به إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة.