فجأة؛ ودون سابق مقدمات.. وجدنا أنفسنا أمام حملة منظمة ضد ما أطلق عليه: (الشهادات الوهمية)..! حملة تقشير وتشهير؛ أخذت تتمدد إلى أنظار وأسماع الناس، من قنوات وإذاعات ومقالات، وبسطت سوادها المبرمج، وقوائمها العديدة، عبر وسائط ووسائل إلكترونية،

حتى لم يبق أحد إلا وأخذ يتلفت حول نفسه، عسى ألا يكون هو المقصود، حتى لو لم يكن هو من حملة الدالات والميمات والشينات..!!

* قوائم الـ(البلاك ليست)، التي ظهرت وهي تعرض أسماء وصورا وسيرا لمئات الناس -وقد تناهز الآلاف بعد حين من الدهر- تتخطى بهذا الفعل العرف السائد؛ عوضاً عن النظام الذي لا يقبل التشهير بأحد كائناً من كان، حتى ولو صدق فيه الذي تدعيه هذه القوائم، الذين تولوا كبر هذه القوائم، يمكن أن يُعرِّضوا أنفسهم للمساءلة والمحاسبة والمقاضاة، خاصة أنه لا يوجد جهة رسمية؛ تولت هذا الكشف غير اللائق عن أسماء قياديين ومسئولين وأكاديميين ومواطنين في قطاعات ومؤسسات لا حصر لها.

* لا أدافع عن المدلسين بطبيعة الحال؛ فالشهادات الوهمية، وتلك المزورة، كلها تدخل في دائرة التدليس والكذب على الدولة والمجتمع، ولكني ضد التشهير والإساءة، وبهذه الطريقة التي أظهرت متوليها وكأنهم أصحاب ثأر عند فلان وعلان من الناس، في حين أن المعالجة كان يمكن أن تتم بغير هذه الطريقة، وبالطرح النقدي المتبع الذي لا تعميم فيه، ولا تخصيص بجرم، وحض الجهات المختصة في الدولة، على المسارعة إلى سن نظام للمراجعة والمتابعة، ومساءلة المتورطين في هذا الجرم ومحاسبتهم، وإيجاد بدائل مضمونة، تحول دون تكرار الغش والتزوير في شهادات ودرجات علمية، يتولى أصحابها ريادة وقيادة المجتمع.

* ماذا أسمي هذه الحملة..؟ هل هي صحوة بعد غفوة لعدة عقود..؟ ذلك أن الكل كان يعرف أن هناك شهادات علمية تُشترى بالمال، وبسيارات تهدى وخلاف ذلك، وأن الأمر تطور فيما بعد، إلى سماسرة ووسطاء، عبر مكاتب ودكاكين وواجهات لكليات وجامعات وهمية، تنتشر في بعض مدن المملكة، تبيع الشهادات المزيفة والمزورة لمن يدفع لها المال.. هذا الأمر ليس بغريب وليس بجديد، وأذكر أن الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، كان قد كتب مقالاً نشره بالجزيرة قبل ثلاثة عقود، يكشف فيه عن هذه الظاهرة، ويعري أصحابها، وأن شهادة دكتوراه عابرة للقارات؛ جاءت إليه على صندوق بريده وهو لم يطلبها..! لماذا سكتنا طوال هذه المدة، حتى تطورت حالة التزييف والتزوير العلمي إلى (حُمّى) تهدد الإدارة العامة، وتوهن المؤسسات العلمية، وتشوه صورة المجتمع..؟!

* المسألة يا سادة، تتعدى أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة، إلى المجتمع نفسه، وإلى المؤسسات العلمية والجامعات، فالمجتمع الذي كان فيما سبق؛ يبجل الطبيب المعالج، ويطلق عليه لقب دكتور؛ حتى ولو لم يحمل درجة الدكتوراه، هو الذي يطلق الألقاب جزافاً بدافع نفعي ومراءاة ومنافقة في معظم الأحيان، وهو الذي يدفع بالكثيرين إلى البحث عن هذه الوجاهة عنده بلقب دكتور أو شيخ، حتى انشغل البعض منا بـ(التدكتر والتمشيخ)، حتى وهو دون ذلك علماً وحاجة، فما أكثر الذين يلهثون وراء لقب شيخ، ومنهم من صغار السن، الذين ليسوا من أهل العلم الشرعي المعتبرين، ولا هم من الفقهاء المعروفين، وإذا لم يُسبق اسم أحدهم بلقب شيخ، تمعّر وجهه وتكدر وغضب، مع أن لقب الشيخ في العربية؛ هو لمرتبة عمرية محددة في حياة الرجل، فإذا تجاوز الستين من عمره، صار شيخاً بعد كهولة، وينادى بذلك تقديراً لسنه، واحتراماً لمكانته العمرية.. قال تعالى في قصة بنات شعيب. سورة القصص آية 23: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ).

* أما الجامعات السعودية، فهي تتحمل جزءًا كبيراً من وزر هذا المشكل، لأنها ظلت تصد أبوابها في وجوه الراغبين في الدراسات العلمية بالانتساب، ولم تنظم البرامج التي تلبي حاجة الطامحين إلى شهادات علمية أعلى وهم على وظائفهم، مثل ما هو جار في بلدان أخرى كثيرة، ولهذا اضطر الكثيرون إلى طرق أبواب جامعات خارجية، بعضها مشهور معروف، إما انتساباً، أو بطرق ملتوية لم تكن خافية على أحد، تحت ضغوط كثيرة، منها الرغبة في الترقي الوظيفي، ومنها نيل الوجاهة الاجتماعية، ومنها بالتأكيد، تحسين المستوى العلمي والمعرفي، فليس كل من حصل على شهادة من جامعة مشبوهة أو وهمية متهم في نواياه، لأني أعرف أن منهم من سعى إلى تحسين مستواه المعرفي في تخصص معين بعد تقاعده، فهو لا يرغب في الترقي الوظيفي، ومنهم بطبيعة الحال؛ من رأى وسمع، ثم هرول (مع القوم يا شقرا)..!

* إن المسئولية تظل مشتركة، بين مجتمع نفعي مرائي، يبتذل الألقاب ابتذالاً، ويطلقها جزافاً، وبين جامعات كأنها تخاف كثرة (المتدكترين)..! ولا حل لهذه الظاهرة، إلا بفتح الانتساب في كل الجامعات، وتبنيها لبرامج تدريبية مكثفة في تخصصات شتى: (علمية وحاسوبية وصيدلية وتمريضية وتجارية وقانونية)، وغيرها مما يحتاج السوق، ودراسات عليا مسائية أو عن بعد، تحت إشرافها، ولا بأس أن تأخذ هي ما تأخذه الجامعات الوهمية والمشبوهة، فهي أولى من الغريب، وجحانا بكل تأكيد؛ أولى بلحم ثورنا..!