أقرأ دائماً في صحيفة الجزيرة العديد من المواضيع الهادفة والتحقيقات المتميزة والتي دائماً تلامس حاجات المواطن، ومن هذا المنطلق أحببت أن أطرح موضوعاً في غاية الأهمية ألا وهو الشح في عدد الأراضي السكنية في محافظة الزلفي؛ وذلك نتيجة النمو السكاني الكبير الذي لم يواكبه توزيع للمنح السكنية من البلدية مما جعل الأسعار باهظة الثمن ومن الصعوبة بمكان على شاب حديث الزواج والوظيفة ويبحث عن الاستقرار أن يشتري أرضاً لا تتوفر فيها المرافق الأساسية، وبأسعار غير معقولة.
الدولة - وفّقها الله - دعمت الصندوق العقاري، فأبهج ذلك جميع المستفيدين من الصندوق ولكن الكثير منهم لا تتوفر لديهم أراض، في ظل توقف البلدية ولسنوات عديدة من توزيع أراضي المنح للمتقدمين والذي تسبب في كثرة الطلب على الشراء يقابله قلة وشح في العرض، فتضاعفت الأسعار حتى قارب بعضها الخيال والواقع، وكثيراً ما نتساءل عن دور مجلس المحافظة المحلي وكذلك المجلس البلدي في دراسة تلك المشكلات وأخواتها والبحث مع المسؤولين المعنيين بالأمر عن مكامن السلبيات والقضاء عليها ومحاسبة المقصِّر إذا ثبت تقصيره وعدم تحمّله للأمانة والمسؤولية؟!
كلنا أمل في وزارة البلديات بالنظر في هذه المشكلة والبحث عن أسباب ظهورها والتدخل في وضع الحلول الناجعة للقضاء عليها في القريب العاجل وفي كافة المناطق.
محمد بن عثمان الضويحي - محافظة الزلفي
