الجزيرة - راكان المغيري - واس:

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أعزه الله - بالعفو عن سجناء الحق العام، الذين تأكد للجهات المختصة سلامة أوضاعهم. كما وجَّه - رعاه الله - بإطلاق سراح السجناء الذين ثبت إعسارهم وعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون وديات، ولم يكن سجنهم بسبب جرائم كبرى أو بسبب المماطلة والتلاعب بأموال الناس. صرَّح بذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وقال إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - ليس بمستغرب عن مقامه الكريم في العفو عمن لم تكن جرائمه ضمن الجرائم الكبيرة التي حظر النظام العفو عنها، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل الإنساني الكبير في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية. وأعرب سمو وزير الداخلية عن تطلعه إلى أن يستفيد مَنْ شملهم العفو الكريم من هذه المبادرة الإنسانية في أن يأخذوا العبرة بعدم تكرار ما صدر منهم، مشيراً إلى أن العفو جاء تخفيفاً عن معاناة ذويهم، آملاً أن تكون هذه اللفتة الكريمة دافعاً لهم لخدمة دينهم ووطنهم وأمن مجتمعهم. و أوضح اللواء علي الحارثي، المدير العام للسجون بالمملكة، لـ(الجزيرة أونلاين) أن عدداً من اللجان ستبدأ اليوم على الفور العمل على حصر المستفيدين بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، بالعفو عن السجناء في الحقين العام والخاص، غير الجنائي، فيما ستنتظر بعض اللجان ريثما يصلها الأمر إدارياً. وأهاب الحارثي بالسجناء المستفيدين من العفو أن يغتنموا الفرصة الملكية التي منحهم إياها خادم الحرمين الشريفين؛ لينخرطوا في المجتمع، ويكونوا مواطنين صالحين، مشيراً إلى أن «معاودة أحدهم أي فعل إجرامي وإدانته مجدداً ستعرضه لإضافة المدة المتبقية من محكوميته إلى مدة الحكم الجديد في حال إدانته»، ومهيباً بالجميع تحاشي الانزلاق إلى هذا الأمر. وتوقع اللواء الحارثي أن يستفيد عدد كبير من السجناء من العفو الملكي، عازياً ذلك إلى أن العفو للمرة الأولى «يشمل سجناء الحق الخاص، غير الجنائي».