لا تزال عاصفة وزارة العمل تشتد على القطاع الخاص، وتسونامي القرارات المفاجئة يجتاح القطاعات الاقتصادية بكل عنف، هذه العاصفة حتى وإن انحنى لها القطاع الخاص لن تمر بسلام، فآثارها الاقتصادية ستصل إلى جيوبنا نحن المستهلكين، أما إيجابياتها وثمارها التي يمنينا بها مخططوها فالله بها أعلم.

** وزارة العمل انتهجت أسلوب المباغتة في إصدار القرارات، ورغم أن قضية مثل السعودة تحتاج إلى استراتيجية واضحة ومعلنة لكي تكون القطاعات الاقتصادية على بينة من أمرها، إلا أن الوزارة تفضل لعبة الكر والفر وكأنها في حرب!

** التعامل مع القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد يفترض أن تبنى على بعد استراتيجي تشارك به جميع الأطراف، لا أن تتفرد جهة بذاتها مستندها على قوتها كجهة حكومية تفرض القرارات وعلى الجميع التنفيذ.

** الوزارة نجحت بالاستعانة بمستشارين عرب وأجانب، وليس بالضرورة يقدموا تقييماً منصفاً لانعكاس تلك القرارات أو آثارها السلبية فما يهمهم بالمقام الأول أن يثبتوا أنهم قدموا خدمة العمر للوزارة، وأن غلاء الأسعار الذي سيدفعه المواطن ليس من اختصاص وزارة العمل، وإنما من مهام وزارة التجارة والصناعة، ولهذا فوزارة العمل ومستشاروها نجحوا في أن يتخموا تقاريرهم بالإنجازات وتركوا السلبيات لتعالجها وزارات أخرى!

** يخبرني أحد الشباب أنه كان على وشك افتتاح مشروع يتعلق بوسائل السلامة يعتمد على العمالة الأجنبية في بدايته، لكنه تراجع خوفا من قرارات قادمة تنسف كل أحلامه، خصوصا أن مشروعه كان يعتمد على تمويل مطالب بسداده بفترة زمنية محددة.

** وهذا يقودنا إلى سؤال جوهري ومهم، لماذا وزارة العمل رغم هذا الجيش من المستشارين والشركات الاستشارية، لماذا عجزت عن تقديم استراتيجية واضحة على الأقل للعشر أو العشرين سنة القادم وبالتالي تعلن ولو بشكل عام ملامح القرارات أو التوجهات المستقبلية للوزارة، ليكون الجميع بما فيه قطاع الأعمال على علم بما ينتظر سوق العمل من قرارات وبالتالي يضع القطاع الخاص خططه ومشاريعه الاستثمارية وفقا لذلك؟