أصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات العربية المتحدة قراراً يمنع التجار من احتساب رسوم مدفوعات البطاقات الائتمانية واستقطاعها من المستهلك؛ وزارة الاقتصاد الإماراتية أوضحت «أن القرار جاء بعد أن خاطبت المصرف المركزي وعقدت اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة، التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر، التي تُلزِم بعدم اقتطاع أي مبالغ إضافية من المستهلك».

وفي قرار آخر؛ ألزم البنك المركزي الإماراتي العام الماضي البنوك العاملة في السوق الإماراتية باحتساب الفائدة على القروض بطريقة تناقصية؛ وتعني أن تحتسب الفائدة على ما تبقى من القرض لا مُجمَله عند إصداره؛ ووقف استخدام الآلية القديمة التي لا تأخذ في الاعتبار الأقساط المسددة عند احتساب الفائدة؛ وهي آلية تضر بمصلحة العميل وتضاعف نسبة الفائدة الحقيقية مقارنة بالنسبة المعلنة.

قراران كتبنا عنهما مرارا وتكراراً؛ ولكن يبدو أن مسؤولينا بعيدون عن مصلحة المستهلك؛ وحمايته من جشع التجار والمصارف. بحسب النظام؛ تشترط البنوك السعودية على التاجر بأن «لا يحتسب أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الصرف الآلي سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه»؛ إلا أن كثيراً من التجار يتقاضون نسباً إضافية على مبلغ الشراء تفوق في مجملها 4 في المائة على المدفوعات المنفذة ببطاقات الائتمان. من الجانب الشرعي؛ ربما حملت نسبة الزيادة المضافة على قيمة مشتريات المستهلك شبهة الربا، خاصة وأنها تُحتَسَب على الأموال لا السلع، فإذا دفع المشتري جزءاً من قيمة مشترياته نقداً، فنسبة الزيادة تحتسب على المبلغ المدفوع ببطاقة الائتمان، فتصبح الزيادة على المال المؤجل لا السلعة.

احتساب المصارف السعودية لفائدة قروض الأفراد فيها الكثير من الظلم؛ على أساس أن المصارف تحتسب الفائدة المعلنة على كامل القرض مضروباً في عدد السنوات دون مراعاة للأقساط المسددة؛ بدلا من احتساب الفائدة على ما تبقى من القرض خلال سنوات السداد؛ وبذلك تُحَصِّل البنوك فوائد غير مستحقة على مبالغ مالية استرجعتها من المقترض وربما أعادت إقراضها لعملاء آخرين!

آلية احتساب الفوائد على قروض الأفراد، إضافة إلى رسوم مدفوعات البطاقات الائتمانية في حاجة إلى مراجعة وقرارات عاجلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفتوى صريحة وعاجلة من سماحة المفتي؛ والهيئات الشرعية التابعة للبنــــوك؛ وتحرك سريع من قبل جمعية حماية المستهلك؛ لوقف جشع البنوك واستغلالها تدني ثقافة المقترضين، وقلة حيلتهم، واضطرارهم للقبول بعقود غير عادلة تُكبدهم تبعات مالية يمكن تفاديها بتطبيق النظام؛ ولمنع التجـــار من استغلال حاجة المستهلكين للشراء ببطاقات الائتمان وفرض رسوم غير شرعية تفوق في مجملها نسبة الفائدة السنوية على القروض التي لا تجاوز 2 في المائة.