اعتراف المسئول بالمشكلة جزء من الحل هذا مانفهمه، والاعتراف هو البداية الفعلية في الطريق للحل، لكنه بالتأكيد لايكفي إذ لابد من العمل الجاد للبحث عن الحلول بسرعة تسابق الزمن وخاصة في مجال حيوي وهام مثل التعليم الذي تقوم على مخرجاته كل خطط التنمية في بلادنا، معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي لم يقتصر في حديثه لقادة العمل التربوي الميداني في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بالاعتراف بمشكلة واحدة فقط بل رمى أمامهم حزمة من المشكلات بدأها باتهام الإعلام بالطرح غير المنطقي معرجا على مشكلة كبر حجم الوزارة بسبب كثرة موظفيها والذي يبلغ عددهم سبعمائة ألف وهو مايفوق حسب وصفه نصف مجموع موظفي الدولة، ومنوها في ذات الوقت بتكالب مشكلات مزمنة على الوزارة مثل صعوبة الحصول على الأراضي المدرسية وملفات المباني المستأجرة وتعدد وتنوع مهام الوزارة بين إنشاء المباني والنقل المدرسي.

ماذكره معاليه ليس جديدا فتلك المشكلات هي ذاتها قائمة دون حلول من سنوات طويلة، الجديد فيها أنها تتفاقم بمرور الزمن حتى غدت كل مشكلة مثل كرة الثلج تكبر كلما تدحرجت، لكن اللافت في حديثه والذي ربما أنظر إليه على أنه تطور في شفافية الوزارة اعترافه الصريح بمقاومة بعض الفئات داخل الوزارة وخارجها للتغيير والتطوير! لكنه للأسف لم يذكر أية تفصيلات أو حتى إشارات عن هؤلاء المقاومين وما الجوانب التطويرية التي يقاومونها ويرفضون إقرارها ويؤلبون ضدها؟

أتفهم وجود فئات في المجتمع مقاومة للتغيير ليس في التربية والتعليم فقط وإنما في أكثر من جهة بدواعي الخوف من التغريب أو الاختلاط أو التغيير في المناهج أو عمل المرأة، وحتى هناك فئات أخرى قد تعارض نظم ولوائح أو سياسات توظيفية، ومثل هذه المقاومة ليست مسئولية الوزارة لوحدها إذ تشترك معها كل وزارات الدولة المعنية وإقناع تلك الفئات مسئولية القيادة العليا في الدولة . الأمر الذي لا يمكن تفهمه والقبول به كيف يكون هناك فئات مقاومة للتغيير داخل الوزارة وبعلم من مسئوليها الكبار ؟ وهل هذه الفئات مكونة من العاملين في المدارس أم في إدارات التعليم أم هم من قادة العمل التربوي في الوزارة ؟ ثم ماهي جوانب التغيير التي يرفضونها وهل هي على مستوى المناهج أو ضد إقرار التربية البدنية للبنات أم أن جوانب التغيير ضد ثوابت الدين وسياسة التعليم في المملكة؟

إذا كانت الوزارة تسير في طريق للتغيير والتطوير لايتعارض مع الدين فلماذا تسمح الوزارة لمثل هؤلاء بإفساد مشروعاتها وخاصة أن مستوى مايقدم من تربية وتعليم في مدارسنا غير مقنع للغالبية العظمى من أطياف المجتمع، والثغرات كثيرة والطموحات كبيرة للوصول بتعليمنا للمستويات العالمية ؟ وكيف تتغاضى الوزارة عن أساليب التحزب من فئات في داخلها تقف عقبة في طريق تغيير ينقل تعليمنا لوضع أفضل ويحقق هدف الوزارة للوصول لمجتمع المعرفة؟

أعتقد أن المشكلة ليست في تلك الفئات بقدر ماهي في سوء آلية اختيارهم والسياسة اللينة معهم، والاستمرار في التغاضي عنهم، وكنت إلى وقت قريب أتوقع أن تعليمنا قد تخلص من المعيقين لتطويره لولا أنني صدمت بتصريح الدكتور السبتي!

مقاومة التغيير من الداخل خطر يهدد أي منظمة إدارية وهو مايدعو الوزارة لتطبيق أسلوب حازم للتعامل مع جبهات الرفض.