ربما هي مصادفة قادها القدر لتشي بكثير من التفاؤل فيما يخص مستقبل صناعة السيارات على أرض المملكة بسواعد سعودية؛ حيث تحلل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، من البروتوكولات الرسمية، ليدلف لحفل شركة أيسوزو في المدينة الصناعية الثانية بالدمام في 12 من ديسمبر الجاري ، يقود أول شاحنة يابانية مصنوعة في السعودية، ويصعد بها المنصة.

وفي تفاصيل المصادفة أن «الربيعة» بهذه الخطوة يدشن «ربيع» صناعة السيارات في المملكة ، قاصا شريط مشوار الألف ميل نحو خطوات حثيثة في هذا المجال الرائد.

هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أعلنت خلال الحفل عن إنتاج أول سيارة نقل خفيفة، وذلك بالتعاون مع شركة إيسوزو العالمية التي تم الاتفاق معها مسبقا بتخصيص أول مشروع صناعي في المنطقة على مساحة 120 ألف م2 في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج سيارات وشاحنات النقل الخفيف والمتوسط.

وسيمد مصنع أيسوزو السوق في المملكة بنحو 900 سيارة العام المقبل، ويرتفع العدد للوصول إلى 25 ألف سيارة بحلول 2017 ، وسيصل حجم صادراته إلى 40% من إجمالي إنتاجه، كما أنه من المشاريع التي لها قيمة مضافة ستعود على القطاع الصناعي في المملكة بفتح مجالات التوظيف وفرص الاستثمار في الصناعات المكملة. وسيفتح المشروع باب تصدير السيارات اليابانية لأول مرة في تاريخ المملكة.

ويمثل المشروع نقلة نوعية وعملاقة للصناعة في المملكة، وهو من أهم المشاريع في المدن الصناعية التي سعت إلى توطين تقنيات عالمية في الصناعة، وخصوصاً توطين صناعة السيارات من خلال إحدى أكبر الشركات اليابانية العالمية المتخصصة، كما سيدعم المصانع القائمة التي تنتج قطع غيار أو مواد تدخل في صناعة السيارات والشاحنات، وهناك مواد سيتم طرحها مستقبلا كفرصة استثمارية لتتكامل منظومة إنتاج السيارات بالسعودية.

والوزير الربيعة الذي كان يتولى إدارة هيئة المدن ومناطق التقنية ومفاوضا رئيسا مع اليابانيين لجذبهم صناعيا منذ أكثر من عامين، قال : إن افتتاح المصنع الياباني خطوة في طريق الألف ميل، مؤكدا حرص الوزارة على التوجه بنقل التقنية والتصنيع الكامل إلى الأراضي السعودية.

وأضاف أن السيارة الأولى التي صنعت في المملكة، استخدمت منتجات سعودية مثل البطاريات وبعض الأجهزة، وجاءت بقية محركات السيارة من اليابان، مبينا أن وجود البنية التحتية الصناعية والبيئة والأسواق والخدمات والحوافز أقنعت الشركات الكبرى في افتتاح مصانع لها في المملكة، كما حدث مع لاند روفر وأيسوزو؛ حيث ستسهم الشركة الأولى بنحو 4 آلاف وظيفة فيما الثانية ستوفر في المرحلة الأولى 800 وظيفة.

وأكد أن قيمة مكونات السيارة الواحدة من الحديد والبلاستيك وغيرها لا يتجاوز 6 آلاف ريال فيما تركيبها ودمجها يصل إلى 120 ألفا كقيمة للشاحنة، وهو ما يمثل 40 ضعفا من قيمة المواد المدخلة.

وأفاد أن انخراط بعض خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من الدارسين في اليابان في صناعة السيارات هدف آخر، مبينا أن توجه الدولة لنقل الصناعة في المملكة إلى مصاف الدولة الصناعية المتقدمة.

أمام كل ذلك من حقنا أن نحلم بمدينة صناعية مخصصة للسيارات على أرض المملكة، وهو الحلم المشروع الذي بشر به الربيعة، وأكد أن الوزارة تدرس الموضوع، ويهمها دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن معدل النمو الصناعي السعودي ضعف نمو الناتج الوطني، مما يعني استمرارية دعم الصناعات ذات القيمة المضافة مثل صناعة السيارات.