القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول تظلم أنس الفقي وزير الإعلام المصري الأسبق على استمرار حبسه، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، بعد قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدّد 7 سنوات في قضية «بث المباريات»، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة غير التي أصدرت عليه الحكم.

حضر الفقي للمحكمة أمس داخل سيارة إسعاف قادماً من المستشفى، نظراً لسوء حالته الصحية منذ فترة طويلة داخل السجن، وفور وصوله تم إدخاله فقص الاتهام برفقة أمين شرطة يستند إليه، وتبيّن أنه يرتدي ملابس السجن الزرقاء وفى يده اليمنى «كلنة» أداة حقن المحاليل الطبية في الأوردة، عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بحضور الدكتور عبد الرؤوف المهدي دفاع الفقي، وطالب الدفاع هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المتهم لعدة أسباب قانونية وإنسانية، حيث إن الفقي محبوس على ذمة قضية منح إشارة بث المباريات بالمجان للقنوات المصرية دون القنوات الأجنبية منذ 24 فبراير من العام الماضي لمدة 22 شهراً، وهو ما يخالف نص المادة 143 من قانون العقوبات التي تقضي بعدم جواز حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية الجنائية لمدة تزيد على 18 شهراً، وأوضح المحامي أنه بإلغاء محكمة النقض لحكم أول درجة بالسجن وإعادة محاكمة المتهم، يصبح بذلك محبوساً احتياطياً وينطبق عليه نص المادة المذكورة بما يوجب الإفراج عنه.