قرأت العدد رقم 14685 يوم الأربعاء 28 محرم 1434هـ بالصفحة رقم 28 المقال المنشور بعنوان عضو مجلس الشورى يدعو العمل إلى استثناء بعض القطاعات من الـ2400، ومضمون الخبر أن عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين دعا وزارة العمل إلى استثناء بعض القطاعات من قرار 2400، بحكم أن هناك قطاعات لا يمكن إحلال سعوديين فيها، مبيناً أن التدرج في مثل هذا القرار يعد خياراً جيداً لاستيعاب الشباب السعودي للعمل في هذه المهن ويدعوه للالتزام والانضباط في العمل.. الخ، وهنا نشكر الدكتور زين العابدين بري الذي طل علينا بهذا البيان الصحفي الذي عبّر عن رأيه شخصياً وليس رأي مجلس الشورى الموقر.

سعادة الدكتور زين العابدين: لقد رفض القطاع الخاص قرار وزارة العمل وعملت ورش عمل أكدت رفضها هذا القرار ورفعت تظلمات للجهات المختصة، تطالب بإيقاف هذا القرار الذي اعتبر جباية جديدة قصمت ظهر البعير لمنشآت القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأن هذا القرار جاء بدون تمهيد أو دراسة أو حتى أخذ رأي القطاع الخاص فيه، وكأن وزارة العمل تعمل لوحدها دون شريك، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف مررت وزارة العمل هذا القرار وقامت بتنفيذه فجأة دون موافقة مجلس الشورى، رغم أن المجلس استضاف معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه قبل تنفيذ القرار بفترة قصيرة في جلسة مكاشفة عن دورة وزارة العمل وخدماتها التي تقدمها وخططها في توطين الوظائف، وقد أعلن في هذه الجلسة وزير العمل النجاح الكبير الذي حققه برنامج نطاقات في توظيف أكثر من 350 ألف مواطن سعودي، وأبرز معاليه دور وزارة العمل في حل مشكلة استقدام الخادمات وغيرها من القضايا التي تقوم وزارة العمل بتنفيذها، ولم يعلن في حينه معالي وزير العمل بأن الوزارة سوف تعتزم تنفيذ رسوم الـ2400 ريال، فماذا نفسر تنفيذ هذا القرار دون إطلاع مجلس الشورى عليه، دون أخذ موافقة مسبقة من الجهات المختصة على تنفيذه أهمها مجلس الشورى ومجلس هيئة كبار العلماء، ولكن السؤال الذي يظل مطروحاً للجميع، ما هو موقف مجلس الشورى من هذا القرار، وما هو موقف مجلس الشورى من تنفيذ القرار دون مشورة أو موافقة أعضاء مجلس الشورى، وما هو موقف أعضاء مجلس الشورى من هذا القرار الذي لم يمرر عليهم لإبداء الرأي، ولماذا فضل مجلس الشورى وأعضاؤه المحترمون الصمت عن إبداء رأيهم حول هذا القرار، ولماذا لم يتحرك مجلس الشورى في استدعاء وزير العمل لمناقشته حول هذا القرار رغم التحركات التي يقوم بها القطاع الخاص هنا وهناك، ولماذا لم يشارك مجلس الشورى في ورش العمل التي عقدتها الغرف التجارية لإبداء رأيه حول هذا القرار، ولماذا لم يتحرك مجلس الشورى في رفع صوت المواطن الذي رفض هذا القرار لولي الأمر ، ولماذا لم يكوّن مجلس الشورى لجنة تدرس إيجابيات وسلبيات هذا القرار، ولماذا لم يدع مجلس الشورى هيئة كبار العلماء لأخذ رأيها في هذا القرار. معالي رئيس مجلس الشورى الموقر هذا صوت المواطن الذي أعلن رفضه هذا القرار ولا زال يطالب وزارة العمل بإيقاف تنفيذه نظراً للأضرار التي سوف تنتج منه، وهذا وصوت إخواننا الوافدين الذينيعيشون بيننا خاصة ممّن لهم سنوات طويلة عاشوا ونموا على تراب هذه الأرض الطاهرة، وعاش أبناؤهم، يسهمون في تنمية هذه البلاد المباركة أرض الحرمين، أرض السلام، أرض الأمان، أرض المحبة والوفاء، فهل يجد هذا النداء تحركاً سريعاً من مجلس الشورى، أم يلتزم المجلس الصمت ويظل أعضاؤه يدلون بآرائهم الشخصية عبر وسائل الإعلام، وتظل وزارة العمل صاحبة القرار فقط.

خالد سعيد المدني - المدينة المنورة - ص. ب 2263