أسعدني خبر اعتماد المدن الطبية لوزارة الداخلية حيث يستحق رجال الأمن وذووهم أن يكون لهم مستشفياتهم ومراكزهم الصحية المتميزة أسوة بالقطاعات العسكرية الأخرى، كوزارة الدفاع والحرس الوطني، وبالذات في ظل عدم قدرتنا على إيجاد مظلة صحية واحدة للجميع ولجوء كل قطاع إلى تكوين خدماته الصحية الخاصة به. لقد كررت المطالبة بذلك حيث كتبت عن هذا الموضوع في 16 يونيو 2005م وفي المرة الأخيرة في هذا الموضوع في 10-6-2012م.

لاحظنا في إنشاء مدننا الطبية الحديثة أنها تتأثر بثلاثة عوامل رئيسة.

الأول هو تقليد مدن طبية سعودية سابقة، بدلاً من الإبداع في إحضار نماذج جديدة ومكونات مختلفة لتلك المدن.

بالتأكيد يجب الاستفادة من التجارب السابقة، لكن المؤسف أن ما يحدث هو التقليد والنسخ دون الغوص في معاناة تلك المدن والصعوبات التي مرت بها ليتم تجنبها.

الثاني هو العمل بشكل منفرد وكأن المدينة الطبية الجديدة مسؤولة عن صحة البلد وليس عن فئة محددة وبشكل يكمل الخدمات الصحية الأخرى الموجودة في نفس المدينة أو البلد.

العامل الثالث هو التأثر بتوجهات التنفيذيين الأطباء الحاليين في نفس الجهة وعدم ترك الأمر للمخططين والخبراء المستقلين محلياً ودولياً في مجال التخطيط الصحي وبالتالي تصبح المدينة الطبية وكأنها تعبير عن توجهات فرد أو أفراد ورؤيتهم أو طموحاتهم في مجال تخصصهم وليس تعبير عن احتياجات قطاع كامل...

السؤال الأول الذي يجب أن أطرحه للمعنيين بوضع خطط المدن الطبية لوزارة الداخلية، هو ما هي احتياجات رجل الأمن الصحية، أولاً، وما هي احتياجات أسرته ثانياً؟ السؤال الثاني هل تخدم هذه المدن الطبية منسوبي الأمن وذويهم بالدرجة الأولى أم تخدم كذلك المساجين والمطلوبين في قضايا أمنية؟

أنا أعتقد بأن هذه المدينة ستخدم بالدرجة الأولى منسوبي الأمن وذويهم وبالتالي سأستبعد فكرة خدمة كافة شرائح المجتمع لأن هناك جهة صحية مسؤولة عن ذلك، ألا وهي وزارة الصحة.

والحال هكذا أسأل عن منطقية وجود مستشفى صحة نفسية بسعة 580 سريراً؟ هل حجم الأمراض النفسية لمنسوبي الأمن عالية لهذه الدرجة؟ أكرر؛ أتحدث عن احتياجات وزارة الداخلية وليس المجتمع بأكمله.

أنا أعتقد أن وزارة الداخلية بحاجة إلى التركيز على الخدمات الصحية من الدرجة الثانية لأنها شبه معدومة لديها وجل خدماتها رعاية أولية قبل الانتقال إلى الخدمات من الدرجة الثالثة والرباعية.

منسوبي الداخلية جلهم ينتمون إلى فئة عمرية متوسطة وبالتالي فإن احتياجاتهم وذويهم إلى الرعاية العامة والرعاية من الدرجة الثانية أكبر كالأطفال، المراهقة، النساء والولادة، الأسنان، الباطنة، وغيرها. إضافة إلى حاجتهم كجهة أمنية إلى طب الإصابات وما يتعلق بها من رعاية للحروق والأعصاب والتأهيل وغيرها.

لو طرحنا سؤال يتعلق بالتكامل الصحي، نسأل هل هناك حاجة إلى إنشاء مركز أورام جديد ويوجد في الرياض مراكز أورام كبرى كالتخصصي، مدينة الملك فهد الطبية والحرس الوطني وغيرها؟ مثال: هناك جهات توسعت في مراكز الإصابات لكنها لم تأخذ في الحسبان التخطيطي توفر أسرة التنويم لديها وزادت الأمر تعقيداً بإنشاء مراكز تخصصية معدل تدوير السرير فيها بطيء فأصبح مراجعيها يقضون أياما في قسم الطوارئ لعدم توفر السرير الذي ينتقلون إليه داخل المستشفى.

أحياناً لا تأتي الخدمات التخصصية، كعلاج الأورام، مع خدمات علاج الإصابات، مما يتطلب اختيار المستوى الذي نريد أن نعمل من خلاله. علينا دراسة تجارب الآخرين بعناية وليس مجرد التقليد. أبارك لمنسوبي وزارة الداخلية اعتماد باكورة مدنهم الطبية وأرجو التأكد من تحقيقها للأولويات الصحية لهم أولاً وأخيراً.