الجزيرة - الرياض:

أكَّد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض أن تعديلات نظام العمل ستفتح باب المتاجرة بالبلاغات الكيدية والتشفي ضد أصحاب الأعمال.

وأوضح المهندس منصور الشثري أن التعديلات تتيح لوزير العمل منح العامل الوافد مكافأة ماليَّة مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال في حالة ساعد في الكشف عن أيِّ مخالفة في المنشأة التي يعمل فيها.

وهذا يفتح الباب لإيجاد ممارسات غير مهنية من خلال جعل سوق العمل بيئة مناسبة للمتاجرة بالبلاغات التي قد تكون كاذبة في بعض الأحيان وغايتها الإضرار والتشفي ضد أصحاب الأعمال.

وقال: إقرار التعديلات الجديدة، ستُؤدِّي إلى زيادة رواتب الوافدين 30 في المئة، وهو ما يرسخ مبدأ الاستيطان الوظيفي للوافدين بالمملكة، مجددًا رفض رجال الأعمال لهذه المقترحات.

وأضاف: هذا القرار سيُؤدِّي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين خصوصًا أنهَّا تأتي بعد قرار دفع المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخصة العمل بمبلغ إضافي (2400) ريال سنويًّا وبالتالي إرهاق كاهل أصحاب الأعمال والتفكير جديًا في الإحجام عن ممارسة الأعمال التجاريَّة.

وبيَّن الشثري أن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هم العمالة الوافدة التي ستنال حقوق إضافية وراتب تزيد عن الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل المبرمة مع العمالة، مؤكدًا ترحيب وموافقة رجال الأعمال على إعطاء الشباب السعودي العامل في القطاع الخاص مُمَيِّزَات وحوافز إضافية شريطة ألا تشمل تلك الحوافز العمالة الوافدة التي تشكّل ما يقارب 90 في المئة من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص.

وعن أبرز ما جاء في التعديلات المقترحة قال المهندس الشثري: إن تلك التعديلات تجبر أصحاب العمل على تخفيض ساعات العمل للعمالة الوافدة من 48 ساعة إلى 40 ساعة مما يعني وجوب إعطاء العمالة الوافدة زيادة في الراتب بنسبة 30 في المئة لكي تعوض النَّقص في ساعات العمل، خصوصًا لدى المقاولين المرتبطين بعقود محددة المدة وكذلك القطاع الصناعي والتجاري والقطاع الصحي والتَّعليمي.

كذلك تنص التعديلات المقترحة التي تَمَّ رفضها على (أنه لا يجوز نقل العامل الوافد من مكان عمله الأصلي بغير موافقته كتابة) وكذلك تسمح له بالغياب من دون سبب مشروع لمدة لا تزيد عن أربعين يومًا في السنة العقدية.

وأضاف الشثري أن باب العقوبات شمل فرض غرامة ماليَّة لا تتجاوز مائة ألف ريال بِكلِّ من يخلّ بنظام العمل وهي عقوبة كبيرة وتزيد عن رأس مال أكثر من 90 في المئة من المنشآت في المملكة.