القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

يعقد مجلس الشورى المصري في ثوبه الجديد أولى جلساته اليوم بدور انعقاده الثالث والثلاثين، ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء المعينين لليمين الدستوري والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس. وكان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر أمس الاول الاثنين قراراً جمهورياً رقم 434 لسنة 2012 بفض دورة الانعقاد الـ32 لمجلس الشورى اعتباراً من يوم السبت الماضي 22 ديسمبر 2012، كما أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 435 لسنة 2012 بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012 الساعة الحادية عشرة صباحاً لافتتاح دورة الانعقاد الـ33. ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد السلطة التشريعية في البلاد، لحين انتخاب مجلس النواب، في غضون شهرين.

من جانبهم يؤكد الإسلاميون المسيطرون على مجلس الشورى أن المجلس سيقوم بإقرار عدد من مشروعات القوانين الهامة والمؤثرة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإنقاذ المرحلة الانتقالية، تحقق الاستقرار وتدفع عجلة التنمية وترضي المواطنين وتلبي احتياجاتهم، خصوصاً وأن مواد الدستور الجديد أحالت كثيراً من المواد إلى القانون وهو ما يتطلب إصدار قوانين لإقرار العديد من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين، وإن كان بعضهم يرى عدم التوسع في القوانين التي سيقرها مجلس الشورى والاكتفاء بإقرار القوانين الملحة والضرورية التي تتطلبها المرحة الانتقالية لحين انتخاب البرلمان وانتخاب مجلس شورى جديد وفقاً للضوابط والشروط التي وضعها الدستور.

وكشف مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ملامح الأجندة التشريعية للحزب، وأبرز التشريعات التي سيتم عرضها على مجلس الشورى، خلال الفترة القادمة بعد انتقال السلطة التشريعية إلى المجلس بموجب أحكام الدستور. ووصف العشري سلطة التشريع التي انتقلت إلى مجلس الشورى، بأنها اختصاص استثنائي، ومن ثم لابد أن يتم تفسيره في أضيق الحدود، ولا يتم التوسع فيه، رغم عدم وجود نص يشير إلى صدور التشريعات من مجلس الشورى في حالات الضرورة فقط. وأكد رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن اللجنة القانونية للحزب ستبدأ في إجراء تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، الذي كانت قد انتهت منه، مضيفاً: كنا انتهينا من إعداد قانون على أساس أن الانتخابات ستجرى بنظام «النصف قائمة والنصف فردي»، وكذلك على أساس أن نسبة الـ50% عمال وفلاحين سيتم إلغاؤها، والآن لابد من تعديل هذا القانون ليصبح متوافقاً مع الدستور الذي أقر إجراء الانتخابات بنظام «الثلث والثلثين»، وأيضاً مع وجود العمال والفلاحين، مشيراً إلى أن الحزب سيسعى لعرض القانون على القوى السياسية قبل عرضه على المجلس.

ولفت العشري إلى أن اللجنة القانونية للحزب ستبدأ في إجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليصبح متوافقاً مع الدستور، مشيراً إلى أن أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون هو إعادة تعريف صفة «العامل» و»الفلاح»، وكذلك تعديل نظام الطعن على الانتخابات، حتى يمكن تقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا مباشرة على طول مفهوم، مضيفاً: «هناك حاجة ملحة للانتهاء مهذه القوانين بسرعة، ولابد من التوافق حولها بين القوى السياسية، حتى يتم الانتقال من نظام ديكتاتوري لنظام ديمقراطي». وكشف القيادي بالحرية والعدالة، عن وجود حزمة من التشريعات «المجتمعية» و»الضرورية» التي سيتقدم بها الحزب لمجلس الشورى، باعتبار أن هناك أولوية لإقرارها، لاسيما وأنها كان قد تم الانتهاء منها في مجلس الشعب «المنحل» مثل قانون إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وقانون منع المنافسة الاحتكارية، وقانون الضمان الاجتماعي الذي سيقر حد الكفاية بالإضافة إلى قانون الضرائب.