القاهرة - واشنطن:

أقر الدستور المصري الجديد الذي أثارت الخلافات حوله أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل ستة أشهر بأغلبية 63.8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من إجمالي عدد الناخبين بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير أبوالمعاطي أن 32.9% من الناخبين شاركوا في الاقتراع، أي أكثر قليلاً من 17 مليون ناخب من إجمالي 51.9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين.

وأجري الاستفتاء على الدستور على مرحلتين في 15 و22 ديسمبر الجاري.

وأكدت المعارضة أن تزويراً شاب عمليات الاقتراع إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء.

ونفى أبوالمعاطي الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع، قائلاً (تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل). وهنأ المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع على حسابه بتويتر الشعب المصري قائلاً: (أطيب التهاني القلبية للشعب المصري الكريم بإقرار دستور مصر الثورة)، مضيفاً: (لنبدأ جميعاً في بناء نهضة بلادنا بإرادة حرة ونية صادقة وعزيمة قوية رجالاً ونساء، مسلمين ومسيحيين). وبإقرار الدستور يكون مرسي قد حقق انتصاراً مرحلياً على المعارضة. إلى ذلك دعت الولايات المتحدة الرئيس مرسي أمس إلى وضع حد للانقسامات وتعزيز دعم العملية السياسية بعد إقرار الدستور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل في بيان: إن (مرسي بصفته رئيساً انتخب ديموقراطياً في مصر من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية).