كشفت الدراسة التي انفردت (الجزيرة) بنشرها بأن القطاع الخاص هو الذي أوصى وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الأجنبية كمقترح لرفع دخل صندوق الموارد البشرية، ليقدّم خدمات أفضل في تدريب وتوظيف السعوديين، وطرحت الدراسة التي قدّمها مجلس الغرف للوزارة 38 توصية لمعالجة أهم تحديات سوق العمل السعودي من وجهة نظر القطاع الخاص، التوظيف والسعودة والاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن. واتضح من خلال الدراسة أن الوزارة نفذت العديد من التوصيات كان آخرها قرار رفع تكلفة العمالة غير السعودية، حيث شارك 540 ممثلاً للقطاع الخاص في الورش التي سبقت الدراسة، يمثّلون اللجان الوطنية بمجلس الغرف وأصحاب وسيِّدات الأعمال والمديرين التنفيذيين من منشآت القطاع الخاص ومديري الموارد البشرية.

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا ثارت ثورة رجال الأعمال حينما صدر قرار رفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية التي تزيد عن النسبة المقرّرة للمنشأة؟! أكيد أن أحد الطرفين يكذب علينا، أو على الأقل يلعب علينا، فيستخدم وجهاً هنا ويستخدم وجهاً هناك. من ناحية أخرى، صدرت توصية تقول بأنه من المفترض على وزارة العمل القيام بإنشاء شركات مساهمة لتأجير العمالة الوافدة من أجل ترشيد عملية الاستقدام وتوجيه الشركات والمؤسسات للاعتماد على العمالة المؤجرة وأيضاً تخفيف الضغط على مكاتب الاستقدام في وزارة العمل، ويخص بالذكر شركات المقاولات، حيث إنها أكبر جهة تستقدم عمالة أجنبية للمشاريع التنموية في المملكة. هذه التوصية أفضل من الأولى، فلماذا نلجأ للأسوأ؟!