تفاوتت ردود فعل المواطنين بكل مستوياتهم حول خبر افتتاح مصانع تاتا لتصنيع السيارات في المملكة. والغالبية تهكمت أنه تجميع وليس تصنيعا.

التهكم هو دليل الشعور باليأس والإحباط؛ لا يحل مشكلة ولا يبني حضارة!.. وحتى إن كان ذلك صحيحا فهو بدء وليس النهاية.

هو بدء إيجابي يحل مشاكل العطالة بتوفير فرص عمل للمواطن المهتم بإنهاء بطالته.. والنهاية في أيدينا نحن: ألم يتعلم اليابانيون تقنية الغرب في صناعة المحرك ويتفوقوا فيها على الجميع؟ فهل سنجد مبادرين بتعلم أسرار الصناعة؟

لنتوقف عند نقطة إحصائية بسيطة ومهمة: قرابة 70% من المواطنين هم في سن الصبا والشباب وأغلبهم ما زالوا على مقاعد الدراسة. وأكثر من 30% من السكان اليوم هم مستقدمون للعمل في كل المستويات من المهارة والتخصص. واضح أننا نحتاج الى كل سعودي وسعودية مؤهلين في كل فروع العلوم والتقنية والمهارات ليحلوا محل بعض المستقدمين. فالتنمية التي تعتمد على استيراد كل ما نحتاج من الأجهزة المتقدمة ومن يشغلها ويصونها هي تنمية شكلية هشة ومؤقتة لا تحتاج لتتساقط لأكثر من انسحاب اليد العاملة الأجنبية لأي سبب من الأسباب.

ولكن شبابنا وشاباتنا محبطون, ومرئيات ومتقبلات مجتمعنا لا تواكب الحاضر، ومسؤولونا بالكاد يستطيعون مجابهة كل التأزمات المتداخلة والمترابطة الجذور والتفرعات لمشكلة مركبة: البطالة ومجالات العمل والاستقدام،ما يحدث فيها وما ينتج عنها.

تحديات التنمية الشاملة ومشاريعها واستراتيجياتها وخططها هي أهم أسئلة تواجه أي دولة ومجتمع في أي زمن. في زمن النهضة والتقدم المعرفي تنجح مشاريع وخطط التنمية, وفي زمن ظلمة الوعي والتراجع العلمي تتعثر. وبتكرار التعثر تتراجع الحضارة بكل مؤشراتها الاقتصادية والثقافية والعلمية ويعود البشر الى اليأس والإحباط. ولعل من دلائل حيوية النمو في المجتمع أن يلاحظ المختصون تراجع المؤشرات ويخططوا بجدية وفعالية وشمولية لتعديل الأوضاع. وليس هذا مطلبا سهلا فتحديات التنمية تصبح حادة المتطلبات حين تختلف وتتناقض مرئيات الفئات المجتمعية والمختصين وصناع القرار حول ما هو الأفضل؟ وأين توضع الأولويات؟

وحين نواجه أوضاعنا وتفاصيلها بالتأمل والرصد والتحليل نجد مفارقات وأزمات تعوقنا عن مواجهة تحديات التنمية بالفعالية المطلوبة. ومن أهمها ضعف التدريب المهني والإعداد النفسي والقيمي, وتقبل تعطيل المواطنة والمواطن عن العمل في أي موقع عام تحت تبريرات تخوفات واحتمالات واهية.

باختصار؛ كمجتمع مؤسساتي يمتلك قدرة مادية افتراضية عالية ويحاول مواكبة انجازات المجتمعات المتقدمة نعاني أخطاء استراتيجية معظمها متعلقة بمعتاداتنا:

ما زلنا نؤمن أن العمل اليدوي لا يليق بنا ولا بأبنائنا ولا بناتنا، بل الأفضل ألا تعمل البنات.

وما زلنا نتفاعل بأسلوب ردود الفعل لحل الأزمات بعد وقوعها أو على الأقل احتوائها مظهريا؛ وليس بمنطلق المبادرة والتخطيط أي توقعها مسبقا وإيقافها قبل حدوثها.

وما زلنا نعالج المشاكل بعد تفاقمها بحلول تجميلية وتسكينية تتوجه للشكليات وليس أصل المشكلة.

هنا أقترح على مؤسساتنا التعليمية من مرحلة ما بعد الإعدادية العامة أن تدخل كعامل دعم للتطور المطلوب, واستعداد مع المجتمع وصناع القرار الاقتصادي: نحتاج أن يشمل التعليم ما بعد الثانوية في المعاهد والكليات والجامعات مسارات وتفرعات جديدة تؤهل الطلاب للدخول في المجال الصناعي والتخرج بمهارات مفيدة.

ركزنا كثيراً على المناهج التنظيرية والتدريب للخدمات المكتبية وأهملنا متطلبات وضرورات العمل اللا مكتبي كالتصميم والتشغيل والصيانة وإدارة المنشآت.

جميل أن تأتي إلينا فرصة التصنيع ولو بشكل تجميع لقطع صنعت في الخارج.

والأجمل أن يكون فيها فرصة لتجذير الصناعة والصيانة كمجال للعمل لشبابنا وشاباتنا وتدريبهم للإضافة الذاتية مستقبلا. ليكن أفق الرؤية ممتدا ورحبا وسنرى مجالات النجاح تفتح على مصراعيها.. على أن تبقى المبادرة للتطور في أولويات اختيارات المعنيين بالأمر والمتضررين من الأوضاع القائمة.