القاهرة - مكتب الجزيرة:

عُقد بمقر وزارة الخارجية المصرية أمس الاجتماع التنسيقي الأول لمبادرة الاستقرار العربي، وهي مبادرة تقدم بها مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في دول الربيع العربي، يتم من خلالها ضخ ما يقرب من 100 مليار دولار في صورة مشروعات استثمارية في البنية الأساسية وخلق فرص عمل جديدة لشعوب هذه البلدان، على مدار خمس سنوات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن السفير محمود طلعت نائب مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الاقتصادية الإقليمية والمنسق العام للمبادرة دعا إلى هذا الاجتماع، وشارك فيه ممثلو وزارات الاستثمار والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى ممثلين عن المحافظات المصرية، حيث قدَّم ممثلو المحافظات عرضاً مختصراً للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لكل محافظة، وذلك في مجالات الإسكان والبنية الأساسية والطرق والنقل وتحلية المياه وإقامة مدن صناعية واستصلاح الأراضي.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توفير المناخ الملائم الجاذب للاستثمارات في مصر، التي تُعد في أمسّ الحاجة إليها خلال هذه الفترة، وضرورة تذليل العقبات كافة التي تواجه أي مستثمر يرغب في الاستثمار في مصر. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل بوزارة الاستثمار المصرية لدراسة هذه المشروعات في ضوء الخريطة الاستثمارية للبلاد.