الجزيرة - عبد الله العثمان:

أوضح خبيرٌ أن الاقتصاد المحلي ما زال يعتمد بشكل رئيس على الأنشطة الاقتصادية الأولية، وذلك رغم أن المملكة في قائمة أهم دول العالم إنتاجاً للمواد البتروكيماوية، ولكن مساهمتها في الناتج المحلي لا تقارن بالنفط الخام.

وقال لـ»الجزيرة» الخبير صلاح خاشقجي إن هذا الأمر هو الذي يفسر عدم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق وظائف جديدة بشكل يتناسب مع النمو السكاني الحاصل، منوها بأهمية تدعيم الجهود الرامية إلى زيادة الأنشطة الصناعية، وبالأخص التحويلية منها، والمعرفية، حتى يصل سوق العمل إلى وضع متناسب مع حاجة المجتمع.

وأبان أنه في هذه الحالة ستتقلص الفجوة بين المرتبات والدخول الحقيقية للعائلات السعودية عند مقارنتها بمتوسط دخل الفرد.

وأشار خاشقجي إلى أن الخطط الخمسية لوزارة الاقتصاد دائماً ما تُركز على أهمية تنويع الموارد الاقتصادية عن طريق توسيع القاعدة الصناعية للمملكة، ولكن حتى يتم ذلك، فإن المملكة بحاجة إلى تنويع المواد الخام.. فتوافر النفط خلق قاعدة من الصناعات البتروكيماوية الرائدة، لافتاً إلى أن هذه القاعدة على الرغم من أهميتها، تفتقر إلى التنوع.

وطالب خاشقجي بأن يتم فرض نسبة ترتفع تدريجياً لبعض الواردات التي يمكن تحديدها ويمكن تصنيعها محلياً (قطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية الشخصية) مقارنة بإجمالي الواردات من هذه السلعة, وأضاف: في نفس الوقت يجب دعم الصناعة المحلية وتحويل المستوردين إلى مصنّعين، وذلك ابتداءً من الصناعات الاستهلاكية والتي يحتاجها المواطن بشكل يومي من المواد الأولية والتي لا يوجد فيها تكاليف أو ابتكار عظيم, ويجب في البداية على الأقل بصناعة جزء منها لدفع عجلة الصناعة، خصوصاً أن الخامات موجودة بوفرة في المملكة.

وأكد أن المملكة يمكنها استغلال موقعها الجغرافي ورؤوس أموالها في إنشاء مناطق حرة تستفيد منها دول الجوار.. منوهاً إلى أن المناطق الحرة ستزيد من أنواع المواد الخام المتوفرة، ما سيتيح للاقتصاد السعودي فرصاً صناعية أكبر، وستشجع هذه المناطق أنشطة معرفية عدة تتمثل في إعادة التصدير وتسويق المنتجات والخدمات اللوجستية من نقل وتخزين.

ولفت خاشقجي إلى أن القاعدة الصناعية أثبتت أنها الأساس الذي يمكن للاقتصاد الاعتماد عليه في الأوقات العصيبة، فالصين لم تتأثر بقدر ما تأثرت الولايات المتحدة وأوروبا لأن اقتصادها يعتمد على الإنتاج الحقيقي، بعكس ما تحولت إليه اقتصاديات الدول المتقدمة - قبل الأزمة - من التركيز على قطاعات عالية الربحية ولا تخلق الوظائف بكثافة عالية.. فالصناعة المصرفية هي التي خلقت الأزمة التي نعيشها، وابتكارات وادي السيليكون المتمثلة في آبل وفيسبوك حققت الكثير من الأرباح ولكنها لم تخلق الوظائف.. مضيفاً بأن توسيع القاعدة الصناعية خطوة أساسية لضمان مستقبل الأجيال القادمة وتخفيف الاعتماد على النفط.

مشيراً في نفس الوقت إلى أن لا تتوقف العملية التصنيعية عند حد معين وأقرب مثال المواد البلاستيكية حيث إنها تستخرج من النفط إلى أن تنتهي في الأخير إلى منتج بلاستيك خام, ويتساءل خاشقجي: لماذا يتم التوقف في هذه المرحلة؟.. لماذا لا تُستكمل العملية التصنيعية وتحويلها منتجات للمستهلك الأخير؟.. مؤكداً على أهمية أن يفرض على الوكلاء ألا توثق عقود وكالاتهم الحصرية أو غير الحصرية (خصوصاً في مجال استيراد السلع المصنعة) لتشجيع عمليات التصنيع المحلية.

وشدد خاشقجي على ضرورة سنّ قوانين تدعم إنشاء صناديق رأس المال الجريء ليتمكن القطاع الخاص من تمويل عمليات التصنيع، مع مساعدة الحكومة بالاحتياطيات المالية المتراكمة, منوهاً إلى أنه يُوجد لدى المملكة كافة وسائل الإنتاج اللازمة لبناء القاعدة الصناعية من عمالة رخيصة ورأسمال وأراضٍ شاسعة ووقود رخيص, إضافة إلى أن زيادة المصانع ستزيد حاجتنا من العمالة الأجنبية، ولدينا منها ما يكفي بشكل غير قانوني، غير أن الأهمية تكمن في العمالة الماهرة.

بالإضافة إلى ذلك فإن المصانع ستخلق وظائف أعلى درجة للسعوديين، مع ضرورة الاستثمار في البحوث والتطوير لرفع كفاءة وجودة منتجات المناطق الحرة وستسرع من عملية بناء هذه القاعدة الصناعية كما أن هذه النقاط تساعد في تخفيض الاستيراد والعجز التجاري غير النفطي، فإنها تؤسس لمصادر دخل أخرى.

ومن الأمور التي يجب الإشارة إليها نبّه خاشقجي إلى أهمية اقتناص الفرص في وقت الأزمات كشراء شركات صناعية قائمة بغرض نقل التقنية والمصانع، ففي عام 2008 قامت شركة جنيرال موتورز بإشهار إفلاسها بحسب الفصل الحادي عشر لحمايتها من الدائنين، وقامت باستخدام أموال دافعي الضرائب لإعادة هيكلتها.. ووقتها لاحت لنا فرصة الاستحواذ على جزء من الشركة، وفرض بعض من الشروط الخفيفة مثل نقل بعض مصانع الشركة إلى المملكة لتكون لبنة أساس صناعة تحويلية رئيسة تمتد حولها شبكات من الصناعات اللوجيستية من نقل وتخزين وإعادة تدوير... إلخ.

وأضاف خاشقجي: مثل هذه النقلة ستضيف الكثير للاقتصاد السعودي، بحيث يتم تنويع مصادر الدخل، كما أنها ستخلق عدداً كبيراً من الوظائف لمكافحة البطالة وتشغيل مدننا الاقتصادية، التي لا تزال في طور النمو.. مشيراً إلى أن إمارة أبو ظبي قامت بمثل هذه النقلة النوعية بتحويل قاعدتها الصناعية إلى أكبر مركز لتصنيع الطائرات التجارية بالاتفاق مع إيرباص حالياً.