باماكو  - ا ف ب:

بدت ردود الفعل الأولى على الضوء الأخضر الذي أعطاه مجلس الأمن الدولي لانتشار عسكري مشروط في شمال مالي لطرد المسلحين إيجابية بشكل عام أمس الجمعة في باماكو. وقال مستشار الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري «نحن ممتنون للأسرة الدولية وتم التوصل الى توافق بشأن الوضع في مالي»، مؤكداً أنه «يوم مهم للأحداث المقبلة». وأضاف «سنحارب الإرهابيين وسنواصل التفاوض مع أشقائنا المستعدين للحوار». من جهته، رأى مصطفى سيسي العضو في الجبهة من أجل الديموقراطية والجمهورية التي تشكلت بعد انقلاب 22 مارس الذي أطاح بالرئيس امامدو توماني توري، أنه «خبر رائع». وقال إن «هذا التصويت يعكس إرادة الأسرة الدولية بعدم التخلي عن مالي»، مؤكداً أنه «من الضروري الآن تحديد الأولويات لترجمة القرار الى واقع حتى تتمكن مالي من استعادة سيادتها على كل أراضيها». وأكد عمر كوليبالي الذي ينتمي الى أحد فرعي تنسيقية المنظمات الوطنية لمالي التي دعمت انقلاب 22 آذار/مارس، معارضته لإرسال قوة دولية الى مالي. وقال إن «مالي يجب أن تتحكم بمصيرها وتجد الحل بنفسها. نحن ضد إنزال جنود أجانب في مالي ونقول ذلك بصوت عال». ووافق مجلس الأمن الدولي الخميس على أن «تنتشر في مالي لفترة أولية تمتد عاماً القوة الدولية لدعم مالي بقيادة إفريقية» لكن على مراحل ومن دون تحديد جدول زمني لاستعادة السيطرة على شمال هذا البلد الذي يسيطر عليه إسلاميون. ومن المقرر نشر 3300 عنصر برعاية الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) دون تدخل مباشر من القوات الغربية.