الصرف على التعليم دليل حضاري ومؤشر لوعي الدول والمجتمعات, دول العالم الصناعي تدفع بميزانيات كبيرة للتعليم والأبحاث وتحقق بالمقابل نتائج واكتشافات واحتكار للصناعات والريادة. حكومتنا تدفع بسخاء على التعليم والملك عبدالله جعل التعليم من أولوياته وخصص برامج إضافية خارج الميزانية ودعمها بالمليارات لتطوير التعليم العام، وضخ أموال في ميزانية التعليم من فائض عوائد النفط, حيث خصص بعضا من عوائد النفط لتغذية مشروعات وزارة التربية والتعليم... لكن التعليم بقي كما هو لا تطوير ولا تحسين وظيفي لمنسوبي التعليم، بل إن التعليم الحالي أجهد ميزانية الدولة بإضافة مرحلة جديدة بين المرحلتين هي مرحلة السنة التحضيرية التي زادت من أعباء ميزانية الدولة وزادت من الكلفة المالية على المرحلة الجامعية بإضافة سنة دراسية، وكذلك حملت الأسرة السعودية والمقيمة كلفة مالية لا مبرر لها، ورغم هذه الخسارة المالية البينة وبالأرقام هناك أموال إضافية تدفع لميزانية التعليم العام مثل برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم، وإجمالا هي أموال تدفع للتربية والتعليم تفوق أي وزارة أخرى من وزارات الدولة, لذا لا بد من إعادة النظر في كلفة التعليم لدينا قياسا بالخدمات الأخرى الصحة، والرعاية الاجتماعية والإسكان...
لا أحد يقول إيقاف الصرف الكبير على التعليم, وإنما ترشيد الأموال التي تخصص للتعليم العام مقابل الإنتاجية والنتائج المتواضعة وبخاصة مدارس الأطراف والنواحي النائية التي ترفع كلفة التعليم، ومشروعات المباني ذات العقود والقيمة المرتفعة, والتوسع في إيجاد المدارس المستأجرة, والمبالغة في التعيينات والهيئة الإدارية والكوادر الإدارية. فمن الضروري تفعيل المحاسبية والرقابة على أداء وزارة التربية والتعليم التي تستحوذ على ميزانية عالية وإنتاجية دون المطلوب... في حين أن التعليم الأهلي بمصروفاته القليلة يحقق نتائج علمية أفضل من المدارس الحكومية التي تتلقى الدعم المفتوح وغير المحدود من الدولة.
