أسبوعان يفصلاننا عن بداية سنة التحدي للاقتصاد والسلام العالمي، حيث نبدأ العام الجديد بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي وتحديداً الأمريكي والأوربي، وكانت ولازالت الحلول التي تم طرحها خلال السنوات الماضية محل شك في فعاليتها لإيجاد مخرج للأزمة، وليس هذا فحسب بل إن الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أضافت الكثير من التخوف والضغط على الاقتصاد العالمي وإن كانت في جانبها الإيجابي أبقت معدلات مقبولة لأسعار النفط خلال العام 2012.

وعند النظر الى العام 2013 فإن المتابع يدرك أن هناك معطيات رئيسة ستلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد العالمي للعام القادم، وتلك الملفات كانت قد بدأت في السنوات الماضية او في الأشهر الماضية ولكنها بلا شك تحمل التأثير الأكبر على مستقبل الاقتصاد العالمي وعلى مستوى الآمال في تعافيه او على الأقل التقليل من مخاطر الانزلاق في شبح الركود الاقتصادي العالمي.

ولعل أهم الملفات التي يتابعها الاقتصاديون حول العالم هي ملف الهاوية المالية التي أصبحت تؤرق المشهد الاقتصادي الأمريكي، ورغم إيجابية فوز الرئيس باراك أوباما بفترة رئاسية ثانية وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد العالمي، إلا أن هاجس الهاوية المالية أصبح مصدر قلق رئيس للجميع، ويبقى اتفاق الساسة والاقتصاديين الأمريكيين على إستراتيجية واضحة وموحدة لتفادي الانزلاق في الهاوية المالية يعد حدثاً مهماً سيؤثر بشكل كبير على توقعات اقتصاد 2013.

الجانب الآخر المؤثر في اقتصاد 2013 سيكون في توجه الديون السيادية الأوربية ومدى تفاقم الوضع الاقتصادي في دول الإنقاذ الأوربي وعلى رأسها اليونان، وكذلك على مدى سوء او تحسن الأوضاع في دول مهددة بالدخول في نادي المفلسين وعلى رأسها أسبانيا. وهذا الملف سيحمل أهمية كبيرة حيث إن تبعاته ستصل الى الاقتصاد العالمي بشكل أكثر تأثيراً من قبل.

الملف الثالث هو في نسب النمو المتوقعة للاقتصاديات الناشئة وتحديداً دول بريكس وأهمها الصين والهند، وأن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول سيعتمد بشكل كبير على مدى تحسن المناخ الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي، وعليه فإن أي تغير في أمريكا وأوربا سيكون تأثيره واضحاً في معطيات الاقصادات الناشئة، وسيكون التأثير بشكل طردي على مستوى نظرة التفاؤل او التشاؤم تجاه الاقتصاد العالمي.

من وجهة نظري ـ أن الأزمات الجيوسياسية في المنطقة لدينا ستحمل تأثيرات مهمة على مستقبل اقتصاد 2013، وتحدياً على اقتصاديات المنطقة وأهمها اقتصاد المملكة، فإن الأزمة السورية بما فيها المناورة السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ستكون من أهم المؤثرات على مدى التفاؤل بوصول العالم الى نقطة توازن سياسي جغرافي، وبالتأكيد تأثير ذلك على العملية الاقتصادية.

من المؤكد أن هناك معطيات أخرى ولكني أراها أقل أهمية مما ذكر، وأتمنى أن يشهد 2013 تحولاً إيجابياً على مستوى الاقتصاد العالمي بعد سنوات من الحيرة.