الحِراك النشط ضد المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة دولياً، لأنها جزء من المنظومة الدولية، لا يدخل هذا الحِراك في باب “النقد” المتاح لكل مواطن أن ينقد المؤسسات الحكومية والقرارات المحلية، والأنظمة التي يفند البعض أوجه الخلل بها، فهذا يختلف تماماً عن التدخل في وجود المملكة كأحد أهم مكونات المجتمع الدولي، وهي عضو مؤسس منذ عهد المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز.

لذا فالإشارة إلى النقد بغض النظر عن كونه سلبيا أو إيجابيا، الموجه إلى القطاعات الحكومية أو الأنظمة والقوانين المحلية، وهو حق طبيعي لكل إنسان أن يُمارسه دون تضييق ولا محاسبة. وهنا فرق كبير بين التدخل المباشر واستخدام أساليب تحريضية، هذا ما يؤكد عليه القانون الدولي العام أنه يعتبر تدخلا مباشرا في “سيادة الدولة” وانتهاكا صارخا وتدخلا سافرا في هذه السيادة المتصلة بالأعمال العليا والإجراءات التي تتخذها الدولة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، وهذا في جميع الدول لا يجوز أن يتدخل به لا الشعب ولا القضاء.

وفي تعريف لفقهاء القانون لأعمال السيادة: هي التي تشمل كل ما يتعلق بالصلات السياسية مع الدول الأجنبية، وحالتي إعلان الحرب وإبرام السلم، وضم أراض إلى أملاك الدولة أو التنازل عنها، والتحالف، وكل ما يتعلق بتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية، وما إلى ذلك مما تتفق طبيعته مع طبيعة هذه الأعمال.

لذا فإن هذا التدخل المصحوب بأبشع أساليب التحريض، ضد توقيع المملكة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) هو تدخل مباشر في سيادة الدولة، بل إن هذا التدخل لم يأخذ شكل الكتابة بالصحافة أو عبر مواقع الإنترنت، ولا مجرد محاضرات وندوات تُعقد بلا حسيب ولا رقيب، بل أخذ هذا التدخل شكلاً وحراكاً منظما أكثر خطورة في مؤسسات التعليم، إذ تروي لي طالبة -مُقربة- تدرس في كلية الحقوق، عن أستاذة لمادة قانون الأسرة، في كل محاضرة لا بد وأن تبث مفاهيم مغلوطة عن هذه الاتفاقية، مثل قولها: أنه بتوقيع السعودية على هذه الاتفاقية تستطيع الفتاة الهروب من المنزل ومقاضاة أهلها في المحاكم الدولية! الجميل أنه تُعطى هذه المعلومة -الجاهلة- لطالبات الحقوق، وهنّ من رد عليها بنصوص قانونية لا تفقه هذه الأستاذة فيها شيئا لأن تخصصها “شريعة” وهو بعيد كل البعد عن تخصص “القانون”.. جاء رد الطالبات أنه لا أحد يحق له رفع دعوى دولية إلا أشخاص القانون الدولي العام، وهم: الدول، والمنظمات الدولية فقط. فكيف مثل هذه الأستاذة الجامعية وغيرها ممن يحاولن بث مفاهيم مغلوطة وتحريض بغيض على سيادة الدولة أن يُترك لهم المجال والحرية كاملة لهذا التعدي في الحرم التعليمي الذي ينبغي أن يسمو عن مثل هذا الحِراك، فإن كانت هذه الأستاذة تحدثت بهذه الطريقة في قاعة تضم طالبات متخصصات بالقانون ولديهم وعي وفهم للقوانين الدولية، فهي وغيرها يبثون هذه المفاهيم في قاعات تعليمية أخرى يلتقط فيها النشء هذه المعلومات وتمتلئ قلوبها حقداً على بلادهم بسبب مقولة لنفس الأستاذة: “التوقيع على الاتفاقيات هو تطبيع وإعطاء الغرب الحق بالتدخل في شئوننا الداخلية!”.

لذا فإن وزارة الخارجية وهيئة وجمعية حقوق الإنسان، إلى جانب المؤسسات الإعلامية، تقع عليهم المسؤولية كاملة في مسألة التوعية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وآليتها وطريقة العمل بها، وهذا بالضرورة يتم بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ليكون هناك برنامج توعوي متكامل، يضع الحد الفاصل بين النقد والتدخل في سيادة الدولة، ويُبطل هذه المفاهيم المغلوطة التي تنمو في عقول النشء ثم نبحث عن العلاج فلا نجده!