الجزيرة - المحليات:

كشف ملتقى متخصص بالبنية التحتية عقد أخيراً، وشاركت فيه أكثر من 50 جهة حكومية، عن أن تحليل البيانات والتطبيقات والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بينت توفر البيانات وتكرارها وازدواجية إنتاجها بين كثير من الجهات، وهو ما يستدعي مزيد من التنسيق لتوفير الوقت والجهد والمال. وجاء هذا عرض البيانات من خلال الفريق الفني باللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية التي عقدت الملتقى الأول للبنية التحتية الوطنية للبيانات الجيومكانية، ودعت إليه أكثر من خمسين جهة حكومية تهتم بالبيانات الجيومكانية، والبيانات المكانية، والمعلومات الجغرافية.

وركز الملتقى على البيانات الجيومكانية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والخدمات الإلكترونية الجيومكانية المتوفرة لدى الجهات الحكومية سواء كانت منتجة او مستخدمة حيث عرضت خمسة عشرة جهة بياناتها وتطبيقاتها وخدماتها الجيومكانية من خلال جلستين، إدارها الأستاذ الدكتور عبدالله القرني عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الملك سعود وعضو اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، والدكتور عبدالله القاضي وكيل جامعة الدمام للبحث والتطوير وخدمة المجتمع وعضو اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.

وشهد الملتقى تواصل من المشاركون مع أعضاء اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية لبحث خطط وبرامج اللجنة في انشاء البنية التحتية الوطنية للبيانات الجيومكانية. وأكد رئيس الهيئة العامة للمساحة رئيس اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية معالي الأستاذ مريع بن حسن الشهراني «خلال كلمته» على أن المعلومة هي مصدر قوة وتوفيرها حسب المواصفات والمقاييس الفنية مطلب وطني لتحقيق التكامل وتبادل نقل المعلومات بين الجهات الحكومية وتجنب التكرار والازدواجية في إنتاجها.

وشدد الشهراني على أهمية إنتاج المعلومة وتوفيرها للمستخدم بأسهل الطرق ومنها إنشاء بوابة خدمات إلكترونية جيومكانية وطنية يتوفر فيها كل البيانات اللازمة لمساعدة صانع القرار وراحة المواطن، مشيراً إلى أن مفصل نجاح العمل هو التعاون البناء بين الجهات الحكومية لتوفير الخدمة اللازمة للمستخدم.