الجزيرة - عبدالله الفهيد:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية في مكتب سموه وفد المجلس البلدي لمدينة الرياض برئاسة معالي أمين منطقة الرياض رئيس المجلس البلدي معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وقد تميز اللقاء بالطروحات الجادة التي لامست الكثير من القضايا والاحتياجات التي تساعد على النهوض بالعمل البلدي، وتركزت أهم القضايا حول دور المجالس البلدية في الشأن البلدي، وطالب أعضاء المجلس بدعم اعتماد نظام المجالس الجديد, وتوسيع مشاركة المواطن وزيادة الصلاحيات، ومنح المجالس البلدية الاستقلال التام عن البلديات في الميزانية والهياكل الوظيفية. كما أكدوا على أهمية دعم أمانات المجالس البلدية لأنها الأذرعة العاملة للمجالس, ودعوا لاعتماد هيكل تنظيمي متكامل لها، يساعدها على أداء عملها على الوجه الصحيح, مع تخصيص ميزانية تحقق احتياجاتها.
وفي سياق الخدمات والمشروعات البلدية تم طرح أهمية العمل على استحداث آليات حديثة لمعالجة تعثر المشروعات, ومشاركة المجالس في معالجتها, مع إعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين وتطويره بما يتناسب ومستجدات سوق العمل، مع التركيز على مبدأ إدارة المشروعات, عوضاً عن الإشراف المطبق حالياً في المشروعات الحكومية. وأشار الأعضاء أيضاً إلى ضرورة العمل على سرعة اعتماد مخططات الأراضي الجديدة, وإزالة كل ما يعيق ذلك. وكذلك التغلب على العشوائيات لتوفير عرض أكبر للأراضي, للحد من ارتفاع أسعارها. فيما بيّن الأعضاء مسألة التوزيع العادل للموارد والمشروعات حسب الكثافة السكانية, فالرياض يقطنها ما يقرب من ربع سكان المملكة وتستحق التفاتة خاصة توازي الواقع السكاني والأهمية الرمزية لها. وتم اقتراح أن تنهج الوزارة منهج التركيز على الخدمات الأساسية, وتحرص على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التشغيل والصيانة, مثل: (السفلتة، الإنارة، الأرصفة، الحدائق، النظافة، ...) لكي يرتفع مستوى الخدمات البلدية ويتحقق الرضا لدى المواطنين.
ورأى الأعضاء زيادة ميزانية الأمانة كي ترقى للمستوى المأمول وينبغي العمل على تطوير استثمارات مدينة الرياض, وتشكيل لجنة استثمارية من المجلس البلدي , تعمل على إيجاد برامج استثمارية للمدينة تساعد على رفد ميزانية الأمانة للعمل على تحقيق المشروعات التطويرية بقدر أكبر من المرونة المالية والإدارية.
وأكد الأعضاء على أهمية تطوير المشروعات ودعم القطاع الهندسي بإقرار كادر المهندسين والفنيين (بمختلف تخصصاتهم, صحيين وفنيين ومساحين), والعمل على سرعة إنجازه واعتماده من المقام السامي.
وفي الجانب الإداري والتنظيمي طرح الأعضاء فكرة منح المجلس البلدي بعض صلاحيات الوزير والأمين, بما يسهم في مرونة العمل البلدي, ورفع الحرج عن الأمانة في كثير من القرارات التي تخص المواطن.
كما طالبوا بوضع معايير لتقييم أداء المجالس البلدية, وتحديد مؤشرات أداء لقياس كفاءة كل مجلس.
كما أكدوا على الحرص على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتطوير عمل المجالس, وذلك بأن تنظم الوزارة لقاءً دورياً (سنوياً أو نصف سنوي) يجتمع فيه عددٌ من أعضاء المجالس في المملكة, بمشاركة رؤساء اللجان أو الأعضاء, وأن تترك الفرصة لمجالس المدن الكبيرة بتنظيم لقاءات موسعة (على مستوى مجالس المملكة), بمشاركة الوزارة.. والاهتمام بتدريب أعضاء المجالس البلدية ومنسوبي أمانة المجالس في مراكز تدريب معتمدة داخلياً وخارجياً.
وفي الجانب الإعلامي أكد الأعضاء على أهمية التفاعل الإيجابي مع أجهزة الإعلام للتواصل الفاعل معها ونقل الصورة الواقعية لعملها. مشيرين في الوقت ذاته إلى وضع خطة عمل إعلامية متكاملة لإبراز مشروعات وزارة الشئون البلدية والقروية, بأماناتها وبلدياتها.
وقد تقبل سمو وزير الشئون البلدية والقروية المقترحات وناقشها بصدر رحب، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل معهم, ومتابعتها والعمل على حلها دون تأخير، كما أبدى تشجيعه للاستمرار في جائزة التميز البلدي وأكد على رعاية سموه لحفل الدورة الثانية منها. إضافة إلى رعايته للقاء العام الذي يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض على الإعداد له, لرصد تجربة المجالس في ولايتها الأولى. مبدياً موافقة سموه الكريم على رعاية كافة نشاطات المجلس البلدي ودعمها.
وعبّر أمين عام المجلس البلدي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين في نهاية اللقاء عن شكر المجلس البلدي لمدينة الرياض لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية على استقباله، وسعادة سائر الأعضاء باللقاء لما لمسوه من سموه الكريم من رحابة الصدر والاستفاضة في الطرح والنقاش حتى امتد اللقاء وأتى على كافة القضايا التي طرحها الجميع.
