طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، ولهذا استبشر الكثيرون بالخطوة التي أعلنت عنها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وهي البدء في إنتاج أول سيارة سعودية يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع شركة إيسوزو اليابانية العالمية، وذلك بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، فعسى أن تكون هذه الخطوة فاتحة لقيام صناعات حقيقية في بلادنا.

وعندما نقول «صناعات حقيقية» فالمقصود صناعات تتجاوز «التجميع والتركيب»، فالسيارة الجديدة هي سيارة يابانية مُجَمَّعة بالمملكة. وإذا كان من المنطقي والمقبول أن تبدأ مسيرة الصناعة الوطنية من خلال «التجميع»، فإن المتوقع والمأمول هو ان تتطور هذه الصناعة بمضي الوقت حتى تقف على قدميها وتعتمد على نفسها.

في فترة قريبة ماضية انتشرت معلومات عن نية بعض جامعاتنا السعودية إنتاج سيارات مناسبة لبيئة المملكة. وقيل، وقتها، ان السيارات التي سيتم إنتاجها ليست «تجميعاً» وإنما هي ابتكار وتقديم «منتج» جديد يحمل اسماً محلياً. بعد ذلك انقطعت أخبار السيارة المحلية، ولم نعد نسمع عنها! عسى أن يكون المانع خيراً.

إن الاستثمارات الأجنبية، وكذلك الاستثمارات المحلية الأجنبية المشتركة، تكون ذات قيمة حقيقية عندما ينتفع منها الاقتصاد الوطني. ويتحقق ذلك عندما توظف هذه الاستثمارات أيدٍ عاملة وطنية، وتستخدم مواد أولية ووسيطة محلية، وتستقدم تقنية متطورة ثم تستنبتها محلياً، وتحقق عائدات ضريبية لخزانة الدولة.

ويحدث كثيراً أن لا يتحقق شيءٌ من هذا عندما تكون الأيدي العاملة مستقدمة من الخارج، وتكون المواد الأولية والوسيطة مستوردة، ولا تكون هناك تقنية متطورة أو تُحاط هذه التقنية بالسرية الشديدة فلا يطَّلع عليها الموظفون المحليون. وحتى العائدات الضريبية قد تكون ضئيلة او معدومة او حتى بالسالب عندما تستفيد الاستثمارات الأجنبية من صناديق الإقراض المحلية على حساب توجيهها لقنوات أخرى.

عندما تكون الأمور على هذا النحو فإن المستفيد هو المستثمر الذي تمتلئ جيوبه بالأرباح بعد ان يملأ أجواء البلد بالتلوث المنبعث من أبخرة ومخلفات المصنع. وعندها، حقاً تكون القيمة الاجتماعية الكلية للاستثمار سالبة.

نأمل أن تكون السيارة «السعودية» الأولى بداية لمشروع تقني ريادي يتطور مع الزمن فنشهد في المستقبل غير البعيد صناعة سيارات محلية تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وتساعد على قيام أنشطة اقتصادية مرتبطة بها كمداخلات ومخرجات.