الجزيرة - ندى الربيعة:

أكد مستثمرون سعوديون وخليجيون في القطاع العقاري على أهمية التعاون مع الجانب التركي في حل أزمة الإسكان، وضرورة جلب رؤوس أموال جديدة وتنويع الاستثمار في القطاع. جاء ذلك على هامش الملتقى الخليجي التركي الأول للاستثمار والتعاون العقاري والذي احتضنته مدينة إسطنبول وحضره عدد كبير من المستثمرين السعوديين والخليجيين.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم لـ»الجزيرة»: اجتماع عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك والخليجيين لتباحث الفرص، سيُساهم في تنويع الاستثمارات وتنشيط القطاع العقاري، والمتتبع للحراك الاقتصادي يلحظ بأن تركيا بدأت تخطو خطوات اقتصادية هامة، والمملكة تحتاج للمقاولين الأتراك لوجود الكثير من المشاريع العملاقة، ومشكلة الإسكان تعزز الطلب على المقاولين والمطورين، خصوصاً أن بعض الشركات الآسيوية أخفقت في تقديم خدماتها للمملكة.

وأضاف: من خلال الملتقى يتضح وجود رغبة صادقة من قِبل الجهات التركية سواء الحكومية أو القطاع الخاص للدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه خصوصاً أن تركيا انطلقت مؤخراً من النطاق القديم إلى الفكر الاستثماري الجديد. فيما قال المستثمر العماني زكريا الغساني بأن الوقت حان لتوجيه رؤوس الأمول الخليجية إلى الخليج نفسه، فالوضع القائم الآن وبعد الأزمات الاقتصادية والاستثنائية التي عصفت ببعض الدول العربية أثبتت بجدارة متانة الاقتصاد الخليجي والتركي على حد سواء.. مضيفاً بأن الملتقى حقق أهدافه الرئيسية التي وضع من أجلها، ويأتي في مرحلة مهمة لا سيما وأن تركيا أصبحت شريكاً إستراتيجياً لدول الخليج، وتجمع أصحاب القرار ورجال الأعمال على تأسيس شركة استثمارية برأسمال 150 مليون دولار يُعد قراراً ناجحاً وخطوة مهمة تخدم الطرفين.

ويرى الغساني بأن المشاريع الإسكانية في دول الخليج بشكل عام تُعتبر جيدة نوعاً ما، إلا أنها يجب أن توجه إلى فئة محدودي الدخل كذلك تحتاج شركات التطوير العقاري المحلية إلى المزيد من الدعم الحكومي، ولا بد من أن تغير الحكومات الخليجية سياساتها المتبعة في هذ الجانب، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على المواطنين من ناحية تملك السكن وتوفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق أكبر من مجرد تملُّك منزل.

ومن جانبه قال المستثمر أحمد العامودي: في السابق كان تركيز تركيا يتجه نحو الدول الغربية أكثر من الدول العربية والخليجية، أما الآن فقد بدأت بخطط وإستراتيجيات جديدة لفتح الاستثمار والتملك أمام الخليجيين، حيث إن النمو الاقتصادي للدول الأوروبية وكندا وأمريكا يبدأ في الانحدار، وبذلك ستحقق تركيا معادلة سلبية في تطور اقتصادها إن لم تغير من سياستها، فلديهم فرص تنموية اقتصادية واجتماعية جديدة ويجب الآن استغلالها لمصلحة المنطقة العربية والخليجية بشكل عام.

ومن حيث المشاريع الإسكانية بالمملكة يقول العامودي: المملكة تعاني بالفعل أزمة إسكان حيث تصل نسبة الشباب في المجتمع60%، وأخشى أن تتحول الأزمة من أزمة سكن إلى أزمة تسكين، وبرأيي فإن القطاعات العقارية تعمل بشكل سريع، ولكن لا بد من التريث بحيث يتناسب العرض مع الطلب، فالمملكة بها شركات كبيرة وعملاقة لديها الخبرة الكافية، ولكن يبقى الدور الأبرز منوط بوزارة الإسكان ودعم شركات التطوير العقاري بتقديم الأرض والخدمات للمطور بسعر مناسب. فيما علق المستثمر عبد الهادي القحطاني على مسألة الاستثمار الخارجي قائلاً: لدى تركيا تجارب كبيرة في الحلول الإسكانية، ورأينا تجاربهم الناجحة في ذلك، فالأزمة السكانية بالمملكة لا تُقارن بأزمة سكن تركيا قبل عدة سنوات، ولكنهم أوجدوا الحلول بأساليب متقدمة ساهمت في حل المشكلة، ولا بد من الاستفادة من تجربتهم وكذلك من تجارب الدول الآخرى، ومشكلة الإسكان بالمملكة يُمكن حلها من عدة جوانب يجب أن تُؤخذ في الاعتبار، فالفئة الأقل من المتوسطة والتي يبلغ متوسط دخلها الشهري حوالي 6 آلاف ريال تُعتبر الفئة الغالبة في المجتمع والتي تعاني من مشكلة عدم التملك، وبالتالي زيادة النفقات عليها.

ويرى القحطاني بأنه يجب على وزارة الإسكان الإعلان والإفصاح عن إستراتيجيتها للسنوات العشر المقبلة، وماذا تحوي جعبتها من طرق وآليات لحل هذه المشكلة، وهل أخذت بتجارب دول آخرى أم لا؟، حيث لم تعلن إلى الآن عن ذلك بشكل رسمي، وأضاف بأن وزارة الإسكان وزارة جديدة وليست لديها خبرات كافية وتحتاج لبعض الوقت وليس كل الوقت في إيجاد مساعي وحلول.. فيما تخوّف القحطاني من الإفراط في مسألة التمويل العقاري «حتى لا نتعرض للمشكلات التي تعرضت لها بعض الدول الأخرى يجب أن تكون هناك عملية سيطرة على التمويل».