القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

رغم بدء المصريين في الخارج الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، بقي الانقسام على اشده امس الخميس بين معارضي الرئيس المصري محمد مرسي وانصاره غداة فشل محاولة الجيش جمع فرقاء الازمة لتهدئة التوتر. وفي الوقت نفسه ينظر القضاء الاداري في وقت لاحق في دعوى لابطال اجراء الاستفتاء على مرحلتين ما قد يضيف المزيد من التعقيد على المشهد السياسي المتأزم أصلا في مصر.

وذكر مصدر أمني ان وزارة الداخلية قررت تخصيص نحو 130 الف عنصر لتأمين عملية الاستفتاء الذي يبدأ بعد يومين داخل مصر بالتنسيق مع القوات المسلحة. وفي حين بدا الناخبون في الخارج الاربعاء تصويتهم الذي يستمر اربعة ايام، يجري التصويت في الداخل على مرحلتين الاولى يوم 15 والثانية يوم 22 ديسمبر الحالي. ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات اما المرحلة الثانية فستجرى في 17 محافظة، وكانت جبهة الانقاذ الوطني التي تضم اهم قوى المعارضة المصرية قررت الاربعاء المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بلا، وطالبت بضمانات مؤكدة في الان ذاته ان الحل الوحيد للازمة هو تأجيل الاستفتاء لحين التوافق على مشروع دستور. وطالبت الجبهة في المؤتمر بخمس ضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء، هي الاشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الامنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على اجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، واعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع. كما طلبت الجبهة ب «اتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط. وتزامن موقف المعارضة الاربعاء مع فشل محاولة الجيش جمع الفرقاء لنزع فتيل الازمة المستمرة منذ ثلاثة اسابيع بين انصار مرسي ومعارضيه.

وكان وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي دعا الرئيس مرسي والمعارضة والكثير من الفعاليات المجتمعية الاخرى الى لقاء شركاء الوطن الاربعاء الى لم شمل العائلة المصرية وطمانة المواطن المصري القلق بسبب التوتر واجواء الانقسام.

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان المسلمين بمصر أمس الاول أن الجماعة دعت لوقفات حاشدة في المساجد الكبرى في القاهرة اليوم عقب صلاة المغرب، ثم عمل مسيرات وتجتمع هذه المسيرات معا عند ميدان رابعة العدوية، وذلك لتأييد الاستفتاء بنعم على الدستور، كما دعت الجماعة الشعب إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدة أنه الواجب الوطني في هذا الوقت من أجل ملء الفراغ الدستوري الذي تعاني منه البلاد منذ سقوط دستور 1971 حتى يستطيع نقل السلطة التشريعية من يد السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى، ثم الذهاب إلى انتخاب مجلس الشعب، وبذلك تستكمل إنشاء جميع المؤسسات الدستورية.