أسدل الستار على أعمال وفعاليات معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري - سيتي سكيب الرياض 2012 الذي يستمر في التأثير على السوق العقاري السعودي، خصوصاً وأنه بات المنصة الأكثر تفوقاً وقدرة على استقطاب نخبة من ممثلي الشركات المحلية والعالمية، والمطورين، والمستشارين، والمهندسين العقاريين، والخبراء في هذه الصناعة المزدهرة بالمملكة.

وفي أول أيام القمة العقارية التي عقدت بالتزامن مع المعرض، ركزت ورش العمل على السوق السكني وترقب الصيغة النهائية لقانون الرهن العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ونجحت في تسليط الضوء على خمسة عناصر أساسية لتكوين لوائح تنظيمية فاعلة، وتطبيق القانون الجديد بالشكل الصحيح لإحداث التأثير المنشود، وتشمل إنفاذ القوانين، وإيجاد أنظمة رهنٍ فاعلة، وتسجيل السندات، وإيجاد ضوابط للتقارير الائتمانية، وتطوير آليات تقييم يمكن الاعتماد عليها، يضاف إلى ذلك إيجاد السيولة من خلال السوق الثانوي.

وقد خصصت ورش عمل اليوم الثاني من القمة العقارية لمناقشة القضايا القانونية والتنظيمية بالمملكة، بالإضافة إلى قضايا الاستدامة والتحديات التي تواجه السوق السعودي، وسبل تأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء النقص الحاد الذي يعاني منه السوق السعودي. وشدد المتحدثون على أن هذا النوع من الشراكات سجل العديد من النجاحات في عدد من البلدان، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، من تطوير البنى التحتية وحتى قطاع النقل، وتكمن أهميتها في الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص والموارد المالية المتاحة للقطاع العام من أجل تزويد السكان بالسلع العامة الأساسية.

وفي هذا الصدد، قال السيد زهير حمزة، المدير التنفيذي لشركة تمليك المحدودة «الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد وسيلة مثالية لفتح المزيد من فرص الاستثمار في مشاريع القطاع العام بشكل عام، وخاصة في القطاع العقاري. ومن أجل أن تكون هذه الشراكة ناجحة، نحن بحاجة للتعرف على سبب لجوئنا لهذا النوع من الشراكة، هل هو حقاً لإقامة شراكات قوية أم لتحميل طرف آخر عبء التنمية فحسب. على أية حال، الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكون ناجحة إذا ما تم دعمها بآليات قانونية وتنظيمية ومالية. هذه الآليات ضرورية لكونها تسمح بمزيد من الشفافية والكفاءة.

وتناولت بقية ورش العمل قضايا تقييم الاستثمار في المشاريع العقارية الصناعية بالسوق السعودي والاستراتيجيات الكفيلة بالحصول على تمويل المشاريع، وإدارة المشاريع العقارية لتحقيق كفاءات اقتصادية أكبر.

وعلى الرغم من تمتع الحكومة السعودية بفيض من السيولة، ووجود فائض في الميزانية يقدر بحوالي 500 مليار ريال في السنة المالية الحالية وحدها، فإن توجيه هذه السيولة الضخمة من خلال نماذج تمويل متطورة ومصممة بشكل جيد لتعزيز نشاط السوق ما يزال يشكل تحدياً هاماً. فضلا عن ذلك، فإن تحديد الإستراتيجيات المناسبة من أجل جذب اهتمام المقرض، وتعزيز المشاريع من أجل استقطاب اهتمام المستثمرين يعد من الأهمية بمكان وتتوجب معالجته بنجاح.

وقد لخص هذه الأفكار الأستاذ رائد الدخيل، الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية بقوله: «من خلال خلق الفرصة المناسبة فقط، سوف نكون قادرين على جذب المستثمرين المناسبين».

وتعليقا على مشاركتهم الأولى في معرض سيتي سكيب، قال السيد ديمتريوس أغروس، كبير مديري المشاريع في شركة ليمان لإدارة المشاريع، «تمثل سيتي سكيب المنصة الأكثر أهمية لعرض المنتجات والخدمات لقطاع التطوير العمراني، حيث يمكنهم ذلك من التواصل مع عملائهم الحاليين وكذلك العملاء المستقبليين، وعلاوة على ذلك، فإن سيتي سكيب توجه الأنظار نحو الفرص المتاحة والمستقبلية في هذا القطاع الحيوي بشكل ثاقب».

من جهته، أعرب الأستاذ حسين الحارثي، مدير عام الشركة الوطنية للمعارض عن سعادته بتكلل أعمال وفعاليات معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري - سيتي سكيب الرياض 2012 بالنجاح على كافة الصعد. وصرح الأستاذ الحارثي «أتقدم بالشكر والتقدير الجزيلين لسعادة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، على تفضله بافتتاح المعرض، ومساهمته الهامة في إنجاح فعالياته».

وأرجع الأستاذ الحارثي نجاح المعرض إلى الأهمية المتزايدة التي تحتلها المملكة باعتبارها السوق العقاري الأكبر بالمنطقة، وستستمر المسيرة من خلال معرض سيتي سكيب جدة 2013، وسيتواصل استقطاب الشركات الرائدة محلياً وعالمياً التي ترى في كلا المعرضين منصتين هامتين للوصول إلى الفرص التي يعد بها السوق السعودي المزدهر.

وأعلن الأستاذ الحارثي عن اعتماد موعد انعقاد معرض سيتي سكيب جدة 2013 خلال الفترة 2-4 من شهر مارس القادم، وينتظر من هذا المعرض المرتقب أن يجذب المطورين العقاريين ورواد قطاع العقار في المنطقة الغربية، وعلى مستوى المملكة والعالم.

ويعد معرض سيتي سكيب الرياض أحد الأحداث العقارية الرائدة على مستوى المملكة التي تسهم في دعم رؤية حكومة المملكة لتحقيق النمو في صناعة العقارات، وتسليط الضوء على معالم التنموية والعمرانية المميزة والمبتكرة، وتوفير إمكانية الوصول المباشر إلى أكبر سوق عقاري في المنطقة - ألا وهي المملكة العربية السعودية.