يأتي فصل الشتاء ومعه تبدأ معاناة ذوي الدخل المحدود في توفير وسائل التدفئة والملابس الكافية للحماية والوقاية من البرودة لهم ولذويهم. في ما مضى كتبت عن فئة عمال النظافة والظروف التي يعملون فيها قبل شروق الشمس في طقس بارد وهم لا تتوفر لهم الملابس المناسبة، وطالبت بأن يفرض على الشركات المعنية توفير زي أو كسوة شتوية لهم مناسبة للظروف الباردة، واليوم تتسع الشريحة ويضاف لها أبناء الوطن وبناته كالعاملين في مجالات الحراسة (العاملين لدى شركات الأمن) ومن في حكمهم ممن تفرض عليهم طبيعة عملهم التعرض للبرودة والعمل الميداني.

أكتب ذلك كمدخل لحقوق هذه الفئات وكيف أهملت الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل هذا الجانب بالنسبة لهم.. سألت أكثر من حارس أمن، وأستخدم حراس الأمن هنا كمثال فقط والأمر يمتد لجميع المهن والحرف، بأكثر من مؤسسة زرتها فوجدت أنهم يعملون تحت ظروف صعبة ولا يجدون الجهة التي تحميهم، حيث لا يكتفى بعدم تأمين متطلباتهم إلى وضعهم تحت ضغط مستمر من أصحاب الشركات والمشرفين من ناحية التهديد الدائم بالخصم والفصل والإنذار وغالباً ما ينتهي بهم المطاف إما إلى الهروب إلى أعمال أخرى أو الاستمرار دون علاوات سنوية ودون تأمين صحي ودون مميزات إضافية تحتسق الذكر.. لا أدري لماذا لا تتضمن عقود العمل ونظام العمل توفير زي العمل المناسب على صاحب الشركة وإيجاد علاوة سنوية ثابتة وغير ذلك من وسائل الحماية والسلامة للعامل والموظف في القطاع الخاص؟..

الأدهى من ذلك هو إدراك وزارة العمل للتزييف الذي يحدث بالعقود الرسمية للموظفين في القطاع الخاص وكأنها تشجع ذلك الأمر. لقد اعترف معالي وزير العمل في لقاء تحت قبة جريدة الجزيرة بأن العاملين في القطاع الخاص يحصلون على رواتب أعلى مما هو مدون وبأنهم يسجلون عقوداً بمبالغ قليلة لا تتجاوز 1500 ريال شهرياً. والهدف من ذلك كما أشار إليه معاليه هو تقليص رسوم التأمينات الاجتماعية، بدليل أن هناك حوالي 400 ألف منتسب للتأمينات الإجتماعية مسجل براتب 1500 ريال، الحد الأدنى للتأمين.

مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تسأل عن ذلك، فهي جهة تتعامل مع العقود ومقابل الراتب سيكون قسط التقاعد التأميني، لكن السؤال لوزارة العمل كيف ترضى بهذا المأزق الأخلاقي؟ كيف ترضى بعقود مزورة أو غير حقيقية وتبررها وتساعد في انتشارها بحجة أن ذلك يقلص حجم المبلغ المدفوع للتأمينات الاجتماعية؟.. إنه مأزق أخلاقي غض النظر عن عقود غير حقيقية والرمي بعرض الحائط الحقوق التقاعدية المستقبلية للموظف. ومأزق إداري اجتماعي حين تكون النظرة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وكأنها جهة إنتهازية تهدف إلى جمع الأموال من الموظفين، متناسين أنها تهدف إلى خدمتهم بعد التقاعد.

وزارة العمل أصبحت مشغولة بقضية الاستقدام والسعودة، وتقدم القليل في مجال حماية الموظف في القطاع الخاص والذود عن حقوقه، وحتى عندما يحاول موظف أن يلجا بالشكوى إليها سيجد البيروقراطية والعوائق والنظم التي لا تقف في صفه في غالب الأحيان.

يبدو أن وزارة العمل لم تعد جهة قادرة على حماية حقوق العمال والموظفين سواء على المستوى الاجتماعي أو الحقوقي ويبدو أنه بات من الضرورة إنشاء جمعيات عمالية أهلية للدفاع عن حقوق هولاء الموظفين أمام الجهات التوظيفية وأمام وزارة العمل ذاتها.