رغم محاولات السعودة في العشر السنوات التي مضت إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، والسبب الرئيس وراء فشلها هو عدم رغبة واستعداد الكثير من العاطلين على الالتحاق بوظيفة والالتزام بها. معظم العاطلين عن العمل لا يرغبون في القطاع الخاص وإنما يرغب في القطاع الحكومي، وهذا الموظف مهما فرضناه على القطاع الخاص فإنه سيتركه خلال فترة وجيزة.

رغم محاولات السعودة في العشر السنوات التي مضت إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، والسبب الرئيس وراء فشلها هو عدم رغبة واستعداد الكثير من العاطلين على الالتحاق بوظيفة والالتزام بها. معظم العاطلين عن العمل لا يرغبون في القطاع الخاص وإنما يرغب في القطاع الحكومي، وهذا الموظف مهما فرضناه على القطاع الخاص فإنه سيتركه خلال فترة وجيزة. وقد تفرع من هذا السبب أسباب فرعية جعلت الشركات تفضل الوافد على السعودي او السعودة الوهمية على السعودة الحقيقية، ومن هذه الأسباب:

أولاً، التكلفة، رغم خبرة الوافد الطويلة إلا أن تكلفته أقل من الموظف السعودي الذي لا يحمل خبرة، ومع هذا نجد أن نطاقات حد من هذه المشكلة حيث فرض الموظف السعودي، وهذا جيد نوعاً ما.

ثانياً، لا يوجد لدينا ثقافة عمل ولا التزام بالوظيفة، الأجنبي يأتي بعقد عمل مدته سنتان ولا يتغيب عن العمل إلا يوم واحد وبسبب شدة مرض، ومن النادر أن يتأخر عن الدوام، أما بالنسبة لبعض الموظفين السعوديين فالغياب مستمر والتأخير مستمر وأسبابه لا تنقطع، وبجولة في قسم شؤون الموظفين لأي شركة من الشركات المتوسطة او حتى الكبيرة ستسمع قصصاً عجيبة عن التسيب وسترى حجم المعاناة. في كثير من الوظائف عدم الالتزام يعني خسارة الشركة وتدني مستوى خدماتها، وهذا غير مقبول.

ومن أسباب عدم الرغبة في توظيف سعودي، المشكلات المصاحبة له، فبدل من أن ينصب تركيز رجل الأعمال او الشركة على نشاطها الرئيس، تجدها منشغلة بالتوظيف وفصل الموظفين غير الملتزمين، او منشغلة باستقبال شكاوى موظفين تم فصلهم بسبب عدم الالتزام وتقدموا بشكوى لمكتب العمل. هناك صعوبات كثيرة تواجهها الشركات بسبب السعودة وغالباً ما تتغاضى عنها وزارة العمل او الإعلام خشية من الانتقاد، والدليل على التغاضي هو برنامج نطاقات للأفراد والذي يضع المتسيب في العمل او غير الجدي من طالبي العمل في القائمة السوداء حمايةً لوزارة العمل وللشركات، وبعد أول انتقاد من الإعلام اختفى هذه البرنامج ولا عدنا نسمع عنه.

والدليل على أن هذه هي الأسباب الحقيقية فلننظر الى السعودة الوهمية والتي جعلت التاجر يُفضل أن يدفع للسعودي راتب 2000 ريال شهرياً وهو في منزله على أن يتم توظيفه، وذلك تفادياً للمشكلات. هناك شباب سعودي مؤهل ملتزم يقود اليوم الكثير من القطاعات وهولاء ليس لديهم مشكلة في الحصول على وظيفة، المشكلة في من يتقدم للوظيفة وهو ليس على استعداد للالتزام بها. سيأتي مثل العادة شخص متحمس وبعيد عن الواقع، ويقول الشاب السعودي ملتزم ومجتهد وأحسن موظف في العالم ورجل الأعمال طماع وأخذ خير البلد ولا يريد أن يساهم في حل البطالة. وهذا كلام لن يزيد المشكلة إلا تعقيداً، وعشر سنوات كافيه لنعلم أن هذا الكلام بعيد عن الواقع. الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- كان أشد حماساً وعاطفة من هولاء، إلى أن اصطدم بالواقع وعندها فلننظر ماذا قال في كتاب الأهداف والأولويات لوزارة العمل وهو من تأليفه:

«إن الوزارة سوف تسعى جاهدة لتوفير برامج التدريب التي تهيئ المواطن للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، ولن تنجح الوزارة في مهمتها ما لم يساعدها كل مواطن على النجاح بالحرص على الحصول على التخصص الملائم والتدريب المطلوب حسب احتياجات سوق العمل.»

«إن كون العامل سعودياً لا يعطيه الحق في التحلل من واجبات العمل، ولا يعطيه الحق في معاملته معاملة خاصة. إن الوزارة ستقف في صف العامل السعودي المجد المواظب الملتزم بأخلاقيات المهنة وثقافة العمل، ولكنها لن تمد يد العون لأي عامل سعودي يثبت تهاونه أو تجرده من المسؤولية أو عدم انضباطه. إن الوزارة لن تقف مع العامل ظالماً أو مظلوماً، ولكنها سوف تقف مع المظلوم سواء كان عاملاً أو صاحب عمل. إن القطاع الخاص يبحث عن الانتاجية حيث يجدها، وحين يجد العامل السعودي منتجاً ومثابراً فسوف تنتفي حاجته الى عمالة مستوردة.

والى أن يتم حل المشكلة الرئيسة للبطالة، نتمنى للجميع سعودة وهمية سعيدة.