الجزيرة - الرياض:

أكدت وزارة العمل بأن استحداثها ( نشاط المنشآت المتعثرة) لايعني وجود استثناءات في برنامج «نطاقات»وقالت الوازرة في بيان أمس أن الحديث عن استثناء شركات النظافة من «نطاقات» غير صحيح. وكشفت الوزارة بأنها لم تستثن أحداً ولكنها تجاوبت بشكل منطقي ومرن مع مقتضيات المصلحة الوطنية وأضافت جملة من الإجراءات لمواجهة التقصير في تحقيق معدلات التوطين وأكدت أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن وفي ذات الوقت ستحرص على توفير كل مقومات تحقيق المصلحة الوطنية وعوامل نجاح تنفيذ المشاريع الحكومية. وقالت الوزارة أنها منذ إطلاق نطاقات تقوم بمتابعة مستمرة تعتمد على التحليل الكمي لبيانات المنشآت المنفذة للمشاريع الحكومية وبشكل خاص مشاريع نظافة المدن..

وقد لوحظ أن بعضاً من هذه المنشآت لم تتجاوب مع تعليمات نطاقات ولم تلتزم بتحقيق نسب التوطين المطلوبة مما أوقعها في النطاق الأحمر وحرمها من الحصول على خدمات الوزارة بما فيها تجديد رخص العمل للعمالة والذي بدوره قد يؤدي لى توقف تقديم الخدمة ويعطل تنفيذ المشروع الحكومي المتعلق بنظافة المدن وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة.. وانطلاقا من خاصية المرونة التي يتمتع بها نطاقات ورغبة في توفير بيئة ملائمة لتنفيذ مشاريع نظافة المدن والمحافظة على عوامل تحقيق المصلحة العامة، استحدثت الوزارة (نشاط المنشآت المتعثرة) يهدف الى المحافظة على مقومات تحقيق المصلحة الوطنية مع فرض مزيد من القيود على المنشأة والمقاول المنفذ وأضافت الوزارة: يندرج تحت هذا النشاط المنشآت التي لم تجتهد في تحقيق نسب التوطين المطلوبة مما أوقعها في النطاقين الأحمر والأصفر، وبالتالي تعذر على الوزارة تقديم خدماتها لتلك المنشآت، بما في ذلك إصدار وتجديد رخص العمل.. ويتطلب نقل المنشأة إلى نشاط المنشآت المتعثرة توقيع محضر مشترك بين الوزارة والجهة المشرفة على المشروع يتم بموجبه الالتزام بعدد من الإجراءات منها قيام الجهة المشرفة على المشروع الذي تنفذه منشأة لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة بحصر العمالة التي تعمل لصالح المشروع وترسل لوزارة العمل بياناً يحتوي أرقام الإقامات أو الحدود وأسماء العمالة وجنسياتهم، إضافة إلى بيانات العقد والمدة المتبقية منه ، تقوم الوزارة بإحداث ملف جديد يحتوي على البيانات الواردة فيما سبق، وتسمح تبعاً لذلك بإصدار وتجديد رخص هذه العمالة بالتنسيق المباشر مع الجهة المشرفة على المشروع وليس المقاول المنفذ. ولا يتم تجديد رخص العمل للعمالة التي تتبع لهذا المقاول ولا تتبع لهذا المشروع ، تلتزم الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بمتابعة استلام العمالة لأجورهم بشكل منتظم، كما تقوم باستقطاع المبالغ اللازمة لترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع من صاحب العمل، لا يسمح لهذه العمالة بالبقاء لدى المنشأة المتعثرة ولا بنقل خدماتها لمنشأة أخرى إلا للمنشأة التي يتم إسناد تنفيذ العقد الجديد إليها بهذا العقد وليست تابعة للمنشأة من الأصل ، لا يحق للمقاول الحالي الذي تعثر في تحقيق معدلات التوطين دخول مناقصة تنفيذ العقد الجديد لتقصيره في الوفاء بالتزاماته. وقالت الوزارة بأنها حريصة على تحقيق المصلحة العامة دون أن يستفيد المقال من تقصيره في توظيف أبناء وبنات الوطن ودون أن يستفيد من أهمية الخدمة التي ينفذها في الضغط على الوزارة لتكون بين خيارين إما تجاوز تعليمات نطاقات أو الإضرار بالمصلحة الوطنية. وأضافت الوزارة أنه بناء على ماذكر فإن المقاول المنفذ للمشروع سيفقد سيطرته على العمالة بشكل كامل ولا يحق له فيما بعد الاستفادة منها في أي مشروع لاحق وهذا إجراء إضافي تتخذه الوزارة بالتنسيق مع الجهة المشرفة لمواجهة المقصرين في تحقيق معدلات التوطين، بالإضافة إلى حرمانهم من الدخول في المنافسة على هذا المشروع مستقبلاً لعدم تحقيقه متطلبات التوطين وفقا لنظام المشتريات الحكومية..