القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

أكدت جبهة الانقاذ الوطني بمصر أن قرار رئيس الجمهورية برفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات الأساسية من خلال زيادة الضرائب عليها، لم يكن إلا نذر يسير مما ينتظر المصريين في ظل سلطة ظالمة خطفت ثورة 25 يناير وتريد الآن خطف دستور يكرس ظلمها واستبدادها – على حد قولها- وأضاف المكتب السياسي للجبهة في بيان أصدره أمس أنه إذا كان رئيس الجمهورية قد اضطر لوقف سريان هذا القرار مؤقتاً (أي تأجيله وليس إلغاؤه)، فلأنه يخشى أثره على نتيجة الاستفتاء الذي يصر على إجرائه لتمرير دستور مشوه يفرق بين المصريين ويعصف بأهم حقوقهم، وفي مقدمتها حقوقهم الاجتماعية التي تشمل – ضمن أمور كثيرة- التوازن بين الأجور والأسعار. وفي الوقت الذي ينتظر معظم المصريين زيادة أجورهم، فاجأتهم السلطة الظالمة برفع الأسعار، وكشفت مبكراً جداً عن وجهها الحقيقي.

وفي غضون ذلك قامت قوات الحرس الجمهوري بمصر بناء جدارين عازلين بشارع الميرغني وأعلى نفق العروبة بمصر الجديدة للحيلولة دون وصول متظاهري مليونية «ضد الغلاء والاستفتاء» التي نظمته القوي المعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي بشأن رفع الأسعار وكذلك ضد الاستفتاء على الدستور، وقامت قوات الحرس الجمهوري التابعة للجيش بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة بإغلاق كل الشوارع والمداخل المؤدية لقصر الاتحادية الرئاسي بالحواجز المعدنية والأسلاك الشائكة مع فتح ممرات محدودة في بعض تلك الحواجز لمرور المواطنين القاطنين في محيط القصر.