الجزيرة - سعد العجيبان:

(مغرد) ساخط.. وآخر ساخر.. وعضو يدافع.. حقيقة تحتاج التوضيح.. وخفافيش تحول من الطيران ليلاً..

الرفق بالحيوان.. (كلاب) تحتاج (التمشية) في الليل لمسافات معينة.. والحدائق العامة والطرقات المناسبة غير متوفرة..

والكلاب تحتاج ذلك صحيا وبيئيا... الناس لا يعلمون.. ولا يطبقون.. نظاما يتعلق بالإنسان وكرامته.. ومطالبة بمنع الصيد بالبنادق..

جلسة أثارت حفيظة الشارع قبل عقدها.. تساؤلات عن الطرح الأهم..

مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد يعلن أن مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لم يخرج من مجلس الشورى أو من المملكة، بل اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين في الرياض... ويعلق حول ما أثير في (العنكبوتية) حول دراسة مجلس الشورى للأمور الأقل أهمية بأن كل ما يحال للمجلس يدرس.

الرفق بالحيوان

الشورى لم يكن مختلفا خلال جلسته العادية الثانية والسبعين أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري حين ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة العام الماضي في مدينة الرياض.

السعدون: حفاظنا على الحيوان ينعكس على صحتنا

وقد تضمنت المناقشة عددا من المداخلات حيث أكد عضو المجلس اللواء الطيار عبدالله السعدون أهمية النظام، مستشهدا بما حثنا عليه الدين الإسلامي الحنيف من الرفق بالحيوان، وشدد على أن النظام يكتسب أهمية إضافية من ناحية المحافظة على صحة المواطن.. فإذا لم نهتم بالحيوان تنتقل الأمراض إلى المواطن سواء كان في المزرعة أو في النقل أو حتى في الأكل.

الخفافيش

وأضاف اللواء السعدون أن اهتمام الدول المتقدمة بهكذا نظام لم يأت من فراغ، واستشهد بعدم استطاعته من التحليق ليلا في إحدى ولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلاته الدراسية (الطيران)، حين كانت ملايين الخفافيش تخرج من إحدى الجبال ليلا... وبسؤاله عن احتمالية إبادته تمت إفادته بأن الموضوع أحيل إلى إحدى الجامعات لدراسة ذلك، فتبين أن الخفافيش تأكل في كل ليلة بين 5 - 10 طن من الحشرات مما يحقق توازنا بيئيا.

د. آل علي الأمر يتعلق بالإنسان وكرامته

من جانبه أكد الدكتور مشعل آل علي أهمية نظام الرفق بالحيوان مشيرا إلى أنه يتعلق بالإنسان وكرامته، وطالب بمنع الصيد بالبنادق والسماح به بالحيوانات الطبيعة فقط. وقال نحن أعداء للطبيعة، ويتعين علينا حمايتها من خلال إنشاء محميات وجمعيات لحفظ الحيوانات.

د. الشريف: الكلاب تحتاج (تمشية)

من جانبه رأى عضو المجلس الدكتور محمد الشريف أن الكثير من الناس بلغ بهم التقدم والحضارة إلى اقتناء أنواع كثيرة من الكلاب في بيوتهم، مع العلم بأن الإسلام ينهى عن اقتنائها دون الحاجة إليها لكونها تشكل ضررا وعناء كبيرا لا لزوم له. ومضى د. الشريف في القول إن أحدنا إذا ما سكن في فنادق الرياض أو جدة أو غيرهما من المدن.. ربما يسمع نباح كلاب من النوع الكبير جدا ً، فكثير من (ربعنا) المتحضرين.. يقتنون هذه الكلاب ولا يعرفون ماذا يجب عليهم تجاهها. وأضاف د. الشريف أن الكلب يمنع ربطه في حظيرة أو في مكان ضيق دون حركة.. ولا بد له أن يمشي في الليل لمسافات معينة لأنه يحتاج ذلك صحته وبيئته... فالناس لا يعلمون ذلك ولا يطبقونه.. والسبب يعود إلى قلة الحدائق العامة والطرقات المناسبة (للتمشية).. ورأى د. الشريف ضرورة تأسيس جمعيات للرفق بالحيوان تراقب هذه الحيوانات.. وترى ما هو حالها من ناحية تعامل الناس معها.. ومأكلها وتطبيبها.. والحاجة إلى اقتنائها من عدمها.

إقرار النظام

وقد وافق المجلس على مشروع النظام المكون من 16 عشرة مادة، تتناول بشكل مفصل الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، إلى غير ذلك من الضوابط المنظمة للمعارض العامة والمنافسات، والعروض، وطرق نقل الحيوان وتغذيته. كما وافق المجلس على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات النظام ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة، ووافق على أهمية أن تتقيد الجهة المختصة الواردة في النظام بعدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، وعلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية واعتمادها من لجنة التعاون الزراعي، وتضمينها عناصر منها أوضاع محلات بيع طيور الزينة والحيوانات المستأنسة، والاتجار بالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وسباقات الحيوانات، والتوعية والارتقاء بثقافة الرفق بالحيوان، واحتواء الحيوانات السائبة لاتقاء ضررها.

مزاولة المهن الطبية البيطرية

كما أقر المجلس مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات المقترحة فيما يخصه، المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة العام الماضي في مدينة الرياض. ويتكون مشروع النظام من 29 مادة موزعة على أربعة فصول تتناول تنظيم مهنة الطب البيطري ومنشآته. كما وافق المجلس على أن تراعي الجهة المختصة المسؤولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية اختصاصات الجهات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، ووافق على أن تقوم الجهة المختصة عند تشكيل لجنة للتراخيص الطبية البيطرية كما نصت عليه المادة 22 من النظام مراعاة أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشار نظامي وأحد المختصين بعملها. ووافق المجلس على أن تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ما يلي:

أولاً: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، ومع عدم الإخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بما يلي:

1- غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، 2 - غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الأولى، 3 - غرامة مالية لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة (مؤقتاً) لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً، 4 - إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثالثة.

ثانياً : يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

ثالثاً: يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطيعة، أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة واجب النفاذ.

تقرير هيئة السياحة

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431 - 1432هـ - 1432 - 1433هـ، حيث أورد التقرير عدة تحديات ومعوقات مؤسسية وتنظيمية وإدارية وتمويلية واستثمارية، وتحديات اجتماعية فرضتها الطبيعة المتداخلة والمتشعبة لهذه القطاعات والطلب المتزايد للنشاط السياحي وتوسعه على مستوى المملكة دون أن يواكبه التطوير المؤسسي المستهدف، ومحدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة للتنمية السياحية وعدم تناسبها مع الاختصاصات والقطاعات الجديدة. ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات ولتمكين الهيئة من تنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. وطلبت اللجنة بالعمل على جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.

آل مسبل: نسعى لإبقاء السائح السعودي داخل المملكة

الشيخ عازب آل مسبل أكد أن الله من على هذه البلاد بأن جعل فيها مهوى أفئدة المؤمنين في جميع أنحاء الأرض من خلال مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك تشتاق نفوس المسلمين في جميع أنحاء المعمورة للوصول إلى هذا البلد للعمرة والحج وزيارة مسجد رسول الله (ص).. وهذا فيه رافد اقتصادي كبير. وقال الشيخ آل مسبل إذا نظرنا إلى التقرير المقدم لنا فقد ركزت اللجنة في دراستها له على الاهتمام بجذب السائح الأجنبي للمملكة وهذا ما ورد في تقرير هيئة السياحة والآثار وعكسته اللجنة في تقريرها.. حيث أوردت أن السياحة تعد صناعة تصديرية وبالتالي فهي قطاع اقتصادي هام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وفي هذا الخصوص قامت حكومة المملكة من خلال هيئة السياحة والآثار بوضع بعض الخطوات والتدابير منذ عدة سنوات لاجتذاب السياح الأجانب إلا أنها لا زالت تصادف بعض المعوقات. وأضاف قائلا : نحن نعاني من خروج السائح السعودي إلى الخارج وصرف مبالغ تصل إلى مليارات الريالات.. بينما ما نهدف إليه هو بقاء السائح السعودي في المملكة.. وأن تستفيد المناطق السياحية من هذه السياحة النقية.. ولذلك لم نجد أن اللجنة قد لامست هذا الأمر سوى بذكر المسارات التي وضعتها هيئة السياحة كعرض في التقرير... أما المعالجة التي تقوم بها اللجنة وتنعكس في توصياتها.. ليس إلا توصية (ضعيفة) وهي التوصية الثالثة التي تنص على دراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة في المملكة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة. وطالب آل مسبل من الهيئة العليا للسياحة والآثار أن تكون فاعلة بشكل أكبر بحيث لا يخرج المواطن عن المملكة للسياحة خاصة في فصلي الصيف والشتاء.. فلدينا من المصائف بدءا ً من الطائف ومرورا بالباحة إلى منطقة عسير وكذلك في الساحل الغربي في موسم الشتاء.

تسجيل الآثار في اليونسكو

من جانبه طالب العضو المهندس محمد القويحص بضرورة أن تعمل الهيئة على تسجيل الآثار المهمة في المملكة في منظمة اليونسكو وزيادة أعداد ما تم تسجيله حتى الآن، وإيجاد الحماية للآثار ودعم الهيئة في ذلك. ودعا م. القويحص إلى أن تتبنى الهيئة إيجاد مناطق سياحية مفتوحة على الشواطئ بالتعاون مع أمانات المناطق، وطالب بأن تتبنى الهيئة برنامجاً لتصنيف المطاعم، وافتتاح متاحف وطنية في بقية المناطق.

إشاعة الثقافة السياحية

وتساءل العضو محمد رضا نصر الله عن الأسباب التي تحد من اجتذاب السياح للمواقع الأثرية في المملكة في حين أن المواقع الأثرية في عدة دول مجاورة تجذب أفواجاً سياحية طوال العام مما يشكل مورداً اقتصاديا مهماً، داعياً إلى إشاعة الثقافة السياحية في المجتمع للعمل على النهوض بالقطاع السياحي في المملكة. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء في جلسة قادمة.

تقرير مؤسسة الصوامع

كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان و المياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431 - 1432 هـ، حيث بينت اللجنة أن تقرير المؤسسة قد أورد معلومات تفصيلية عن الوضع الراهن لأعمالها، والكثير من المنجزات التي أسهمت في توفير القمح ومنتجاته، إضافة إلى تصنيع الأعلاف واستلام القمح من المزارعين كما تضمن التقرير عدد من الصعوبات التي تواجه المؤسسة ومن أبرزها صعوبة المحافظة على الكفاءات البشرية العاملة فيها وتسربها لقطاعات صناعية مشابهة لعمل المؤسسة، لوجود الرواتب المناسبة والحوافز الوظيفية الأخرى. وأكدت اللجنة على ضرورة إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية كالقمح والأرز والسكر والشعير والذرة الصفراء، وفول الصويا للمؤسسة، ودعت إلى وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان للخارج. من جانبه تساءل العضو د. إبراهيم السليمان عن دور المؤسسة في الحد من تهريب القمح للخارج داعياً أن تعمل المؤسسة مع الجهات المختصة للقضاء على ذلك، في حين رأى عضو آخر ضرورة أن تعيد اللجنة صياغة توصيتها بشأن الإعانة المدفوعة من الدولة لدعم القمح بتحديد الجهات التي يجب على المؤسسة التعاون معها للحد من تصدير منتجات القمح المعان للخارج. ودعا بعض الأعضاء إلى أن تعمل المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة على استمرار زراعة جزء من احتياج المملكة من القمح واختيار الأماكن المناسبة لذلك وتحديدها، تجاوزاً للعشوائية في زراعته مما يستنزف المخزون المائي وذلك لضمان أمن غذائي مستدام في المملكة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات الأعضاء وأرائهم في جلسة قادمة.

تفعيل العناوين في نظام الأحوال والإقامة والسجل المدني

من جهة ثانية وافق المجلس على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني. وقد وافق المجلس على ترتيبات تفعيل العناوين، ومن أبرز مواد هذه الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإخطارات والتبليغات ونحوها، كما يعتبر عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال المعد من مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية. كما أكدت إحدى مواد النظام على الجهات الحكومية والمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت الخدمية الأخرى أن تتخذ إجراءاتها لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك والتي تشمل مثلاً إصدار التراخيص أو تجديدها، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة ووثائق السفر وغيرها.

مشروع ضبط تغيب العمالة الوافدة

وفي شأن آخر ناقشت لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض، مشروع ضوابط بلاغات تغيّب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، وذلك في حضور معالي مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد وعدد من كبار الضباط المسؤولين في المديرية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المحاور المتعلقة بمسودة مشروع الضوابط لبلاغات تغيب العمالة الوافدة وأبرز ما تضمنته، كما استمعت إلى أبرز المقترحات والمرئيات التي تقدم بها مندوبو المديرية تجاه مسودة الضوابط.

وتناولت اللجنة مع ضيوفها حجم ظاهرة تغيّب العمالة الوافدة، واستطلعت أبرز الإحصائيات التي تبين أعداد العمالة المتغيبة في الوقت الحالي ونوعيتها من حيث العمالة المنزلية أو عمالة الشركات، وبحثت آخر الدراسات الميدانية التي توضح الصلة بين تغيب العمالة وبين تلاعب أرباب العمل وكافلي العمالة فيما يتعلق بالتأشيرات، وأبرز طرق التحايل والتلاعب وتجاوز الأنظمة المعمول بها في هذا الصدد.

كما استعرضت اللجنة الرسوم المقترحة لإلغاء البلاغات والمبررات التي تقف خلف فرض هذه الرسوم على صاحب العمل الذي يفترض أنه المتضرر من هروب عمالته، وأبرز المعايير التي بموجبها تقرر تحديد تلك الرسوم، وتساءل أعضاء اللجنة عن إمكانية يمكن استثناء فئات محددة من العمالة التي يتم استقدامها كالعمالة المنزلية ومن في حكمها من فرض رسوم إلغاء بلاغات الهروب، والالتزامات على كفيل العامل الهارب خاصة فيما يتعلق بتكاليف ترحيله.

وناقشت اللجنة الإجراءات التي تتم أو المقترح اتخاذها بموجب الضوابط المقترحة لمتابعة العمالة الهاربة وترحيلها، والجهات التي يفترض منها المشاركة في متابعة ذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، وتطوير الآليات المتعلقة بتطبيق الضوابط الخاصة بإبلاغ دول مجلس التعاون والسفارات المعنية حول تغيب العمالة، ووضع العامل الهارب الذي تربح بالعمل خلال مدة هروبه وجمع مرتباته وقرر المغادرة بتسليم نفسه إلى الجهات المختصة لترحيله حيث تطلب الجهات من كفيله تحمل نفقات ترحيله بدلاً من إلزام العامل الهارب تحمل تلك النفقات.

وأجاب مسؤولو المديرية العامة للجوازات خلال الاجتماع على التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة، وأبرز مرئياتهم حيال الضوابط المقترحة لمعالجة وضع العمالة الهاربة والمتغيبة.