الجزيرة - الدمام:

خلصت الجلسة الأولى لمعرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012 الذي نظمته وزارة الدفاع بالشراكة مع غرفة الشرقية وتنفيذ معارض الظهران إلى ضرورة تأسيس جهة مركزية تكون مسئولة عن مشاريع نقل التقنية تشمل في عضويتها مسئولين من قطاعات مختلفة أبرزها برنامج التوازن الاقتصادي وإدارات المشتريات في جميع الوزارات والإدارات الحكومية التي ترتبط بأدوار في تلك المشاريع.

وفي الجلسة الثانية تحدث المدير التنفيذي لمعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنية المتقدمة، سامي الحميدي، عن (التعاون مع مراكز البحوث)، وقال إن الاستفادة من قدرات وإمكانات مراكز ومعاهد البحوث والقدرات البحثية للمتخصصين بالجامعات السعودية يُعد من الروافد المهمة في دفع عجلة التصنيع، فعمليات جلب التقنية وانتقائها وتقييم أدائها ودراسة سبل تطويرها وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية لحل مشاكلها أثناء التشغيل تحتاج إلى متخصصين وخبراء ليس فقط في الجوانب الفنية، وإنما أيضاً في الجوانب الأكاديمية وجوانب المعرفة العلمية والتدريب حتى نتمكن من تحقيق الهدف الوطني المشترك الساعي إلى نقل وتوطين التقنية وبناء الكوادر الوطنية المتخصصة وخدمة القطاعين العام والخاص.

كما تحدث الدكتور مروان المعجل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن (دور الأبحاث في تطوير صناعة الحديد والصلب)، وقال إن الأبحاث والتطوير في صناعة الحديد تُعتبر من الركائز المهمة للصناعة التي تساعد في الحصول على منتجات مبتكرة وإبداعية بما يحقق للشركات نموها ورؤيتها المستقبلية كما يساعد على منح الشركات قدرة تنافسية في السوق العالمي.

أما المشرف على برنامج الحماية الفكرية وتراخيص التقنية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الصالح فقد تحدث عن أهمية نقل التقنية والحماية الفكرية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي مستعرضاً أبرز معالم تجربة جامعة الملك سعود في هذا المجال.

وشهد البرنامج العلمي للندوة تنظيم حلقة نقاش عن أهمية الاستثمار في صناعة المواد وقطع الغيار أدارها سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد (نائب الرئيس لمعاهد البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)، وشارك فيها كل من وكيل محافظة الهيئة العامة للاستثمار فيصل بافرط، ورئيس هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية اللواء الطيار الركن فياض الرويلي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة المهندس قاسم الميمني، ورئيس غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل.

من جانبه أوضح اللواء فياض الرويلي أن التصنيع المحلي هو الأمل حيث يسهم في توفير النفقات على الدولة، ويسهم في نقل وتوطين التقنية، لذا تظهر ضرورة التعاون مع القطاع الخاص من أجل صناعة وطنية ذات جودة عالية.

أما الدكتور عبد الرحمن الزامل فقد أبدى تفاؤلاً بمستقبل الصناعة الوطنية، التي سوف تنتقل من توريد قطع الغيار من الخارج إلى إنتاج المنتج في المملكة، وذلك سوف يفتح مجالاً لاستثمارات تُقدر بمليارات الريالات.. مؤكداً أن هذا التوجه يعني حماية الأمن الاقتصادي ومستقبلاً أفضل، ذلك لأن البيئة الاستثمارية المحلية أكثر من مشجعة، والكفاءات السعودية ذات مستوى عال، تحتاج إلى مزيد من الثقة.

أما المهندس قاسم الميمني فقد أوضح أن وزارة التجارة والصناعة تدعم هذه التوجهات من خلال تسهيلها للتراخيص اللازمة للمصانع، فالترخيص الصناعي لا يستغرق في الوقت الحاضر أكثر من يوم، كما أن هناك سعياً أيضاً لتسهيل باقي الإجراءات، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة للتنسيق مع وزارة الدفاع وكافة الوزارات من أجل صناعة وطنية أكثر تطوراً وتقدماً.

من جانبه أوضح فيصل بافرط بأن قطع الغيار قطاع استثماري يستقطب إنفاقاً يصل إلى 50 بليون ريال سنوياً، ويُمكن للقطاع الخاص أن يوفر آلاف الفرص الوظيفية من خلال كفاءته في توطين هذه الصناعة مشيراً إلى أن دور الهيئة هي أن تكون حلقة وصل بين المستثمر المحلي ومراكز الأبحاث العالمية.

بدوره، تحدث سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد عن حاضنات التقنية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذكر بأنها تستطيع أن تستقطب مشاريع الشباب وتوجهها نحو صناعة قطع الغيار، ويمكنها الاستفادة من معرض القوات المسلحة.

وقال إن هناك مجالات ثلاثة يمكن المنافسة عليها عالمياً وهي الطاقة والمياه والمواد، وشركة تقنية التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، يمكن أن تسهم بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير الصناعة في صناعة المواد التي يدخل ضمنها قطع الغيار.