الجزيرة - علي بلال / تصوير - فتحي كالي:

أكد وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن البراك أن أوراق المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون تحاكي قضايا هامة توجب تأصيل دراسة وطرح الكثير من الأطروحات لمعالجة تلك القضايا وعلى رأسها توطين الوظائف في الأجهزة الحكومية بدول المجلس.

وقال البراك في تصريح عقب افتتاحه المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض، إن مجلس متعاون ودول الخليج العربية تواجه الكثير من التحديات في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها دول الخليج فلذلك طرح مثل هذا المؤتمر بما يحمله من أوراق تتعلق بعدة جوانب منها رفع مستوى التنمية الإدارية وبناء القدرات الإدارية لرفع عملية التنمية الذي اعتقد انه مثل هذا المؤتمر يترجم طموح قادة دول المجلس لما يجب أن تكون عليه معاهد الإدارة العامة وأجهزة الخدمة المدنية والأجهزة المعنية بإدارة التنمية وكذلك تنمية الأجهزة الإدارية، مشيرا إلى أن ما سيطرحه المؤتمر من أوراق علمية ستضفي الكثير على دفع عملية التنمية الإدارية للأجهزة الحكومية بدول مجلس التعاون.

وقال البراك نتطلع أن يخرج هذا المؤتمر بالعديد من التوصيات التي بالتأكيد ستكون ضمن مبادرات الأجهزة الإدارية بدول المجلس.

وقال البراك في كلمته التي ألقاها أمس خلال المؤتمر يشرفني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن أفتتح فعاليات المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت عنوان «التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل». ويسرني باسمي شخصياً وباسم معهد الإدارة العامة أن أرحب بكم جميعاً في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. فأهلاَ وسهلاً بكم جميعاً.

وقال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي: إننا نواجه اليوم تحديات تعترض مسيرة التنمية الإدارية في دول المجلس وإن هذا المؤتمر سيسلط الضوء على هذه التحديات والبحث في سبل مواجهتها وبناء الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وبناء الثقة في الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن مدراء عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية أقروا في آخر اجتماعهم في العام الماضي الموافقة على البدء بمنح جائزة معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس لأفضل عمل بحثي يقدم خلال المؤتمرات التي نعقدها وإنني أعلن اسم الفائز لأفضل عمل بحثي قدم للمؤتمر وهو الدكتور فهد الفريح عضو هيئة التدريب مدير عام المكتبات والوثائق بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور سعيد القرني نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات المكلف ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر في كلمته في ظل المتغيرات والتحولات المحلية والإقليمية، تواجه أجهزة التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون تحديات أكبر وأعقد من أي وقت مضى، لعظم طموحات القادة وارتفاع توقعات المواطنين من دور وتنوع وشمولية وجودة الخدمات المرجوة من القطاع الحكومي. لذا فقد تعاظم دور أجهزة ومؤسسات التنمية الإدارية المعنية بتحسين أداء القطاع الحكومي لتطوير قدراته التنظيمية والبشرية وتحديث أساليب العمل، وتفعيل المساءلة والشفافية، وتنمية رأس المال البشري وفق التوجهات الإدارية الحديثة ليتفق ما يملكه من قيم عمل ومعارف ومهارات تخصيصية مع متطلبات تحقيق التنمية الإدارية الناجحة. ولئن كان وجود رأس مال بشري معرفي فاعل مسألة ذات أهمية قصوَى لنجاح القطاع الحكومي.

وقال: لقد انطلق الإعداد العلمي لتحديد محاور وموضوعات هذا المؤتمر من أهمية تشخيص واقع التنمية الإدارية وتحديات التغيير واستشراف مستقبلها في دول المجلس، في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية ومتطلبات الرقي بأداء أجهزة القطاع الحكومي لتحقيق تنمية إدارية ناجحة. وللحصول على مشاركات علمية تحقق هذا الهدف؛ وُجِّهَت الدعوة إلى ما يزيد على 375 باحثًا وباحثةً وممارسًا في التنمية الإدارية من مواطني دول المجلس لتقديم أوراق عمل علمية فيه. ولقد تم استقبال ما يزيد على 70 ملخصًا وورقة عمل تم قبول 36 مشاركة علمية منها بناء على معايير التحكيم والمراجعة العلمية للمؤتمر. هذا وقد تم توزيع المشاركات العلمية المقبولة على ثماني جلسات مهمة تُناقش فيها موضوعات في غاية الأهمية والتي منها الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية، الإصلاح والتطوير الإداري في القطاع الحكومي، إستراتيجيات تنمية الموارد البشرية وإعداد القيادات الإدارية، إدارة المعرفة والمعلومات في القطاع الحكومي، آليات التغيير والتحول في القطاع الحكومي، استثمار رأس المال البشري، الريادة والتخطيط الإستراتيجي في القطاع الحكومي وتجارب ناجحة في التنمية الإدارية، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر تركز على تحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون، وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات الحكومية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني: إن دول الخليج تواجه عدد من التحديات على مختلف الأصعدة منها على الصعيد الداخلي عمليات التطوير السياسي التحديات العرقية وإيجاد فرص العمل المناسبة وبخاصة الشباب نقص الماء والغذاء الحفاظ على مصادر الطاقة والتخطيط للمستقبل وعلى الصعيد الإقليمي التوجهات السلبية لبعض دول الجوار عملية السلام في الشرق الأوسط الاستراتيجيات الدولية المنظمة وانتشار السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل وان رؤيتنا لمجلس التعاون أن يحقق ويحافظ على الازدهار وتوفير الفرص الواعدة لتحقيق الطموحات الشخصية لأبناء دول المجلس.

وقال الزياني: لقد حددت دول المجلس أهدافا إستراتيجية تسعى لبلوغها تحصين دول المجلس ضد كافة التهديدات أو الأعمال العدائية الدولية مثل الاعتداء الخارجي والإرهاب والجريمة المنظمة، مبادرة زيادة النمو الاقتصادي، تشجيع والحفاظ على مستوى مرتفع من التنمية البشرية.