لست اقتصادياً وأجهل من طائر القطا في الاقتصاد، لكن ما أقرؤه في الساحة الاقتصادية عن ردة الفعل لدى القطاع الخاص بصدور قرار رفع قيمة تجديد رخصة العمل إلى 200 ريال أي بمعدل 2400 ريال في السنة والذي أوجد جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية على القرار ما هيته وأبجدياته حفزني للكتابة، متسائلاً لمَ هذه الضجة وأنتم من يغرق الأسواق بالبضائع المستوردة الأصلي منها والرديء وأنتم من يرفع الأسعار وإذا كان القرار سيؤدي إلى تضرر المستهلك فأين الوطنية ومحاسبة النفس ومراعاة ظروف المستهلك؟ ثم إذا كان هذا القرار سيضر بالمستهلك من ارتفاع الأسعار فأين دور وزارة التجارة وأين دور حماية المستهلك؟ أليس من الضروري أن تعضد هاتان الهيئتان وزارة العمل وهم جميعاً في مسار واحد. لقد كان موقف معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه موقفاً اتسم بالحكمة والتروّي والتوضيح والإيضاح، أسأل الله أن يحفظ حكومتنا الرشيدة التي تقف مع المواطنين في شدتهم ورخائهم وتسعى لسعادتهم وأن يحفظ مملكتنا ويديم عليها عزها ومجدها بحياة قادتنا الأوفياء.

وقفة لا بد منها:

المقالة التي كتبها الزميل فهد بن جليد عبر زاويته حبر الشاشة بالجزيرة بالعدد 14675 وتاريخ 2-12-12012م جديرة بالقراءة والتمعن، فشكرا للزميل الجليد على طرحه المنتقى.

زيد بن علي العيد - حوطة بني تميم