المنامة - واس:

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية في قمة منتدى حوار المنامة ، الذي افتتح صباح أمس في المنامة عاصمة مملكة البحرين و ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع وزاره الخارجية بمملكة البحرين .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المنامة صباح أمس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إبراهيم بوالعينين ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالمحسن المارك ، وأعضاء السفارة السعودية بالمنامة . وتناول سموه في كلمة ألقاها خلال المنتدى الأمن الإنساني والخطوات والخطط الاستراتيجية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية بشكل فعال في تنمية وتطوير المجتمع وتغليب مصلحة المواطن وتعظيم منفعته ، داعياً إلى تعزيز التعاون بين دول الخليج العربية والحفاظ على الأبعاد التاريخية والثقافية المشتركة التي دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إليها من خلال دعوته للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تخطو خطاً حثيثه وثابته إلى ما فيه آمن واستقرار المنطقة والنهوض بها تنمويا واقتصاديا . وقدم سموه الشكر والتقدير لمملكة البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لاستضافتها لهذا المؤتمر الهام ، وقال : إن تنظيم هذا الاجتماع المهم لمنتدى حوار المنامة أصبح محفلاً سنوياً مهماً في ظل ظروف وتحديات تشهدها منطقتنا لمناقشة أهم القضايا الأمنية التي تمس المنطقة بكل تداعياتها الإقليمية والدولية. وأضاف سموه : ندرك جميعاً ما يمر به العالم من تحديات سياسية واقتصادية وثقافية تمس حياة الشعوب واستقرارها وأمنها ، مما يزيدنا يقينا أن «الأمن الإنساني» الذي يهتم بتنمية أفراد المجتمع والحفاظ على كرامتهم وضمان تطورهم هو الأساس لضمان استقرار الدول وأمنها.

وأردف سمو نائب وزير الخارجية قائلاً : لقد أسهمت حكومة المملكة العربية السعودية بشكل فاعل في تنمية وتطوير مجتمعها وجعلت تغلّيب مصلحة المواطن وتعظّيم منفعته نصب عينيها في كل خططها التنموية والمستقبلية ، ولم تتوانَ عن المساهمة في تحقيق طموحات مواطنيها والاستجابة لمشاغلهم والتفاعل مع ما يستجد من تحديات إقليمية ودولية لحمايتهم ، فاستطاعت وفي وقت قياسي بأن ترقى بمجتمعها من النواحي العلمية والاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية . ومضى سموه قائلاً : إن البعد التاريخي والتجانس الثقافي والحضاري والمصالح المشتركة لدول الخليج العربية وتطلعات شعوبها قد عززت من توثيق التعاون والتجانس بينها ، وكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي تضمنتها كلمته في قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في الرياض بضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد أتت استجابة لهذه التطلعات. وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أنه في سياق التغيرات على الساحة الدولية وتداعيات الركود الاقتصادي العالمي تعاملت المملكة العربية السعودية مع هذه الأزمة العالمية بما لها من ثقل اقتصادي كونها داعماً ومساهماً في تصحيح المسار الاقتصادي العالمي عبر دورها الهام في مجموعة العشرين والمحافظة على استقرار أسواق النفط مما أدى ليس فقط الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي بما يقارب فترة ما قبل الأزمة في منطقة دول الخليج العربية ، بل ساهم أيضاً في محاولة إعادة الاستقرار للأسواق الاقتصادية العالمية. وقال سموه : إن المملكة العربية السعودية تدرك بأن العلاقات مع الدول والشعوب الأخرى ينبغي أن تؤسس على الاحترام والمنفعة المتبادلة ، والعلاقات المتكافئة ، والتعايش السلمي ، وتقوم على أساس تكامل وتفاعل الحضارات وليس صراع الحضارات ، ومن هذا المنطلق عملت المملكة العربية السعودية جاهدة على مختلف الأصعدة سواء في محيطها الإسلامي أو العالمي لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال ، وانطلقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتبني نهج الحوار والتفاهم بين أتباع جميع الأديان والثقافات من مكة المكرمة عام 2008م ، واكتسبت عالميتها في مدريد برعاية مشتركة مع جلالة ملك أسبانيا ومن ثم في نيويورك وبمباركة من هيئة الأمم المتحدة ، ولقد أثمرت مؤخراً بإنشاء مركز الملك عبد الله للحوار والثقفات في فيينا بمشاركة كل من أسبانيا والنمسا والذي تم افتتاحه بتاريخ 26 نوفمبر 2012م . وأضاف سموه : ما تأمله المملكة العربية السعودية أن تسود لغة الحوار والدبلوماسية في حل الخلافات وأن يساهم ذلك في ترسيخ الأمن والسلام والحد من انتشار روح الكراهية وخيارات النزاعات والحروب ، كما تؤكد رغبتها بابتعاد كافة المجتمعمات عما يثير النعرات الدينية أو يمس معتقدات الناس أو التطاول على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وتأكيدا على ذلك دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ هيئة الأمم المتحدة للعمل على إصدار قرار يدين أي دولة أو جماعة أو فرد يعتدي على الأديان السماوية أو الأنبياء والرسل عليهم السلام ووضع العقاب الرادع .